«الوطنية العقارية»: لا تأثير لحكم محكمة التمييز الخاص بالمنطقة الحرة

أكد بيان صادر عن الشركة الوطنية العقارية ان الحكم الذي اصدرته محكمة التمييز في شأن النزاع الذي دام لمدة عشر سنوات تقريبا ما بين الشركة الوطنية العقارية المدير السابق للمنطقة التجارية الحرة من جانب ووزارة التجارة والصناعة من جانب اخر، انه وان كان قد اسدل الستار على محاولات الشركة استعادة ادارة مشروع المنطقة التجارية الحرة لصالح وزارة التجارة والصناعة الا ان هذا الحكم لم ولن يؤثر على البيانات المالية للشركة ولا على خططها المستمرة في التطوير العقاري، حيث ان الشركة قد قامت في السابق بقيد مخصص نتيجة فقدانها السيطرة على موجودات المنطقة الحرة، وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر منذ صدور القرار رقم 507 لسنة 2006 القاضي بفسخ عقد ادارة المنطقة التجارية الحرة، وبذلك لم ولن تتاثر البيانات المالية للشركة بهذا الحكم. ومن جانب اخر كان هذا الحكم لا اثر له على مشروعات الشركة العملاقة التي تنفذها خارج الكويت باعتبارها من كبريات شركات التطوير العقاري، ولا اثر على التدفقات المالية للاسباب سالفة الذكر. واشار بيان الشركة الى ان هذه القضية اصبحت من الماضي وماضية قدما في انجاز مشروعاتها الكبري في الخارج باعتبارها من كبريات شركات التطوير العقاري في الشرق الاوسط حيث تقوم الشركة بتطوير مشاريع جراند هيتس في مدينة 6 اكتوبر بجمهورية مصر العربية، فضلا عن دخولها في شراكة مع كبار المطوريين العقاريين في مصر. وقال البيان: ان الشركة اطلقت منذ بداية العام 2015 مشروع الريم مول بدولة الامارات العربية المتحدة الذي تبلغ تكلفته ما يقارب من 300 مليون د.ك من خلال مشاركة بين احدى شركاتها التابعة «شركة الرزاء العقارية»، وشركة يوباك، وتقوم الشركة بتطوير مشروع بالم سيتي رازيدانس في جمهورية ليبيا العربية، وهو عبارة عن منتجع سياحي وسكني متعدد الخدمات، يمثل نقلة نوعية في التطوير العقاري بليبيا. وتقوم بتطوير مجمع العقبة للمخازن والصناعات بمنطقة العقبة بالمملكة الاردنية الهاشمية، على مساحة 1.5 مليون متر مربع.هذا بالاضافة الى مشروعات اخرى كبيرة بالعراق وباكستان وتونس ولبنان، وتتوقع الشركة ان تكون لهذه المشروعات اثار ايجابية على الشركة والمساهمين فيها في المستقبل.