تنوع الشراء على أسهم مجاميع استثمارية يقود السوق لنهاية خضراء

إغلاقات الثواني الأخيرة تقود أسهم البنوك إلى التماسك وتمنعها من التراجع تداولات «زين» تحقق 42.42 مليون دينار وتستحوذ على 41% من القيمةعمر راشد أدت اقفالات الثواني الأخيرة إلى مواصلة السوق اتجاهه الصعودي بفضل تنوع الشراء على أسهم المجاميع الاستثمارية، خاصة سهم «زين» والشركات المرتبطة به والتي شهد بعضها ارتفاعا بالحد الأعلى لتقود سيولة السوق ونشاطه إلى نهاية خضراء في آخر جلسات الأسبوع. وفيما حقق المؤشر السعري في نهاية التداولات مكاسب قدرها 40.3 نقطة ليستقر عند 7964.3 نقطة، أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع محدود بـ 0.29 نقطة ليستقر عند 467.9 نقطة. وقد شهدت سيولة السوق تراجعا ملحوظا خلال الساعة الأولى من التداول، حيث لم تتجاوز 50 مليون دينار، لتنشط وبشكل ملحوظ في الساعة الثانية بتحركات أسهم مجموعة الخرافي ومجموعة «إيفا» وشركاتها وكذلك التحرك النشط لمجموعة المدينة، ومع اغلاقات الثواني الأخيرة ارتفعت سيولة السوق بشكل كبير لتقترب من الإغلاق السابق مستقرة عند 102.3 مليون دينار وكذلك شهد النشاط ارتفاعا مقارنة بالإغلاق السابق بكمية تداول 391.1 مليون سهم. ورغم تراجع أسعار النفط إلى مستويات 71 دولارا للبرميل إلا أن السوق تفاعل إيجابا مع نهاية تداولات معظم أسواق المنطقة التي أغلقت على اللون الأخضر، مقتربا بشدة من مستوى 8000 نقطة في تداولات الأسبوع المقبل مع تعزيز عوامل الثقة لدى المستثمرين وتحرك المستثمرين على مجموعة أسهم متنوعة بين القيادية والرخيصة خلال جلسات تداول الأسبوع المقبل. سهم «زين» يقود التداولات قادت حركة تداولات سهم «زين» النشطة إلى دعم الأسهم المرتبطة به والتي قادت السوق إلى الارتفاع، في سيناريو مشابه لتداول جلسة التداول الأولى من الأسبوع، حيث حقق السهم ارتفاعا في سعره خلال التداول بلغ في حده الأعلى دينارا و520 فلسا للسهم ودينارا و480 فلسا للسهم بالحد الادنى ليستقر عند دينار و480 فلسا للسهم وهو نفس مستوى الإغلاق السابق، فيما بلغت سيولة تداولاته 42.42 مليون دينار مثلت 41% من إجمالي القيمة، مدعوما باقتراب انعقاد عمومية الشركة نهاية الشهر الجاري والتي من المتوقع أن تشهد وقائعها تفسيرات للأخبار التي تم تناقلها على بيع أصول زين أفريقيا وكذلك تفسير عما إذا كان هناك مستثمر استراتيجي مهتم بشراء حصة في رأسمال الشركة الأم، من عدمه، وقد تفاعلت أسهم «استثمارات» و«الساحل» و«المال» بتحركات زين، ليستقر سهم استثمارات على ارتفاع 20 فلسا ليستقر عند 640 فلسا للسهم، فيما واصل ارتفاعاته بالحد الأعلى ليستقر عند 188 فلسا للسهم، وأغلق سهم «المال» بالحد الأعلى ليستقر عند 124 فلسا للسهم وسط تداولات نشطة لم يشهدها السهم منذ 7 أشهر وبلغ حجم التداول عليه 20.6 مليون سهم محتلا المركز الخامس بين أكثر الأسهم تداولا على مستوى السوق. شهد سهم «الديرة» تداولا نشطا بتحرك واضح من قبل المحافظ والصناديق، حيث حقق السهم مكاسب سوقية بلغت 4 فلوس للسهم ليستقر عند 114 فلسا للسهم بكمية تداول 40.2 مليون سهم وبقيمة بلغت 4.5 ملايين دينار، وكذلك تحرك سهم شركة المستثمرون القابضة بشكل ملحوظ ليستقر عند 59 فلسا للسهم وهو نفس مستوى الإغلاق السابق، بكمية تداول بلغت 32.4 مليون سهم، لتصل نسبة استحواذ «الديرة» و«المستثمرون» 18.5% من إجمالي حجم النشاط البالغ 391.1 مليون سهم. كما تحرك سهم المدينة بشكل ملحوظ محققا مكاسب بفلس واحد ليستقر عند 97 فلسا للسهم بحجم نشاط بلغ 19.5 مليون سهم، وحقق «هيتس تيليكوم» نشاطا ملحوظا في التداول محتلا المرتبة الثالثة بين الأسهم الأكثر تداولا بكمية بلغت 29.5 مليون سهم ليستقر عند 136 فلسا للسهم. مستوى الـ 8000 نقطة استطاع السوق أن يحقق مكاسب 120 نقطة في الأسبوع الأول من تداولات شهر رمضان، بمتوسط يومي في القيمة وصفت بالجيدة مع تقليص ساعات التداول إلى ساعتين فقط، إلا أن اقتراب المؤشر من 8000 نقطة وهو الحاجز الذي يحاول السوق الوصول إليه منذفترة دون بلوغه، وهو ما يدفع التوقعات بتخطي السوق الحاجز النفسي 8000 نقطة خلال الأسبوع المقبل مع تعزيز محفزات الشراء ووضوح البيانات المالية الفصلية للربع الثالث والتي ستحدد هوية السوق خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه المستثمرين للشراء على أسهم استثمارية ذات أداء تشغيلي «جيد»، ومما يزيد من محفزات الشراء لدى المستثمرين هو اتجاه إدارة السوق لضبط التعاملات الوهمية التي تجعل عامل الحذر يعلو على لغة التفاؤل لدى أوساط المتداولين. ومستوى الـ 8000 نقطة وتحريك السيولة في السوق يحتاج وبشكل أوسع الى تحرك المجاميع الاستثمارية على الأسهم المرتبطة بها، ومع اقتراب اغلاقات الصناديق والمحافظ الاستثمارية الشهرية فإن تلك المحافظ والصناديق ستعمد إلى تصعيد أسهمها، مما يجعل التوقعات باختراق المؤشر العام حاجز الـ 8000 نقطة أمرا وشيك الحدوث. آلية التداول وقد كان لتقرير مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية عن أوضاع البنوك المحلية بالغ الأثر على أسعارها خلال التداول، حيث اكتسى معظمها باللون الأحمر بقيادة الوطني وبيتك والتي قلصت اغلاقات الثواني الأخيرة من خسائرها لتبلغ 42.3 نقطة من 102.3 نقطة طوال فترة التداول وهو ما أعطى ارتياحا لغالبية المتداولين في نهاية الجلسة حيث أغلق وطني وبيتك عند نفس مستويات الإغلاق السابق، مع عودة «التجاري» إلى الأسهم الدينارية مستقرا عند دينار للسهم الواحد بعد غياب دون الدينار استمر لعدة جلسات. وقد أكدت الوكالة في تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية لبنك الكويت الوطني عند مرتبة AA2 في حين منحت البنك تصنيف +C لقوة المالية بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت والنظرة المستقبلية لاقتصاد البلاد. هذا في الوقت الذي أكدت فيه موديز نظرتها المستقبلية المستقرة للبنك خلال الفترة المقبلة. وكانت موديز قد خفضت تصنيف بنك HSBC من +C إلى C في إطار توجهها لخفض تصنيفات عدد من كبريات بنوك المنطقة. الصناعة والخدمات وشهد سهم مجموعة الصناعات الوطنية عمليات جني أرباح واضحة أفقدت السهم 5 فلوس ليستقر عند 470 فلسا للسهم بعد مكاسب سوقية بلغت 10 فلوس في الإغلاق السابق، كما واصل سهم أنابيب ارتفاعه بالحد الأعلى ليستقر عند 275 فلسا للسهم، مدعوما بالتحرك النشط لسهم زين ومجموعة الاستثمارات الوطنية، كما ارتفع سهم «كابلات» و«سفن» بمقدار 20 فلسا لكل منهما ليستقر الأول عند دينار و960 فلسا للسهم مقتربا من مستوى الدينارين، كما استقر الثاني عند 540 فلسا للسهم، فيما أغلق سهم السكب الكويتية عند دينار و220 فلسا للسهم وهو نفس مستوى الإغلاق السابق. وقد شهد سهم «أجيليتي» تراجعا بسبب ضغوط بيعية قوية على السهم، جعلته يفقد 40 فلسا للسهم في نهاية التداولات ليستقر عند دينار و240 فلسا للسهم بقيمة تداول بلغت 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 112 صفقة، فيما استقرت تراجعات سهم اتصالات بمقدار وحدة سعرية ليستقر عند دينار و620 فلسا للسهم بعد ضغوط بيعية للسهم خلال فترة التداول. وقد استحوذت أسهم 6 شركات على 62.52 مليون دينار بلغت نسبتها 61.1% من إجمالي القيمة واستحوذت تداولات زين على 41% من القيمة بالغة 42.42 مليون دينار. والتي أدت الى تحول الاتجاه من الأسهم القيادية إلى تنوع واضح في الشراء على الأسهم القيادية والرخيصة. شهد قطاع الاستثمار في الساعة الأولى من تداولات اليوم ارتفاعا بنسبة 1.09% ليصل لمستوى 6817.3 نقطة ويتصدر القطاعات المرتفعة في السوق في ذلك الحين كما تصدر أيضا القطاعات من حيث حجم التداول حيث بلغ حجم التداول أكثر من 67 مليون سهم. وشهدت أسهم قطاع الاستثمار نشاطا قويا حيث تصدرت أسهم الاستثمار قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق الكويتي خلال الساعة الأولى من التداول وضمت قائمة أكثرة عشرة أسهم ارتفاعا في السوق 9 أسهم من قطاع الاستثمار ارتفع 5 منها بالحد الأعلى. حيث تصدر سهم المال ارتفاعات السوق الكويتي بنسبة 8.77% ليصل لمستوى 124 فلسا وسط تداولات نشطة لم يشهدها السهم منذ 7 أشهر حيث بلغ حجم التداول عليه حوالي 18 مليون سهم. وجاء في المركز الثاني سهم السورية بنسبة 8.62% تلاه سهم نور بنسبة 7.02%. أرقام ومؤشرات 120 نقطة مكاسب السوق في أسبوع وتدفعه لاختراق حاجز الـ 8000 نقطة. إغلاقات الثواني الأخيرة رفعت المؤشر العام للسوق 28 نقطة، ليصل اجمالي الارتفاع 40.3 نقطة ليستقر عند 7964 نقطة. استحوذت اسهم 6 شركات على 62.52 مليون دينار بلغت نسبتها 61.1% من اجمالي القيمة. استحوذ سهما «المستثمرون» و«الديرة» على 18.2% من اجمالي نشاط الأسهم التي تم التداول عليها. 25% زيادة في حجم النشاط خلال تداولات نهاية الأسبوع مقارنة بالإغلاق السابق، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 391.1 مليون سهم، مقارنة بنحو 293 مليون سهم في الإغلاق السابق. زين قادت سيولة السوق بنسبة 41% من إجمالي قيمة الأسهم التي تم التداول عليها. استقالة وتعيين عضو في «النخيل» ذكر سوق الكويت للأوراق المالية أن شركة النخيل للإنتاج الزراعي أفادته بأن مجلس إدارة الشركة وافق على قبول الاستقالة المقدمة من ‏ خالد الشطي كممثل عن شركة بيان القابضة في مجلس الإدارة وتعيين وائل الجوهري بدلا منه ليكمل ‏المدة المتبقية للعضوية في مجلس الإدارة. البدء بتوزيع أرباح «برقان لحفر الآبار» قال سوق الكويت للأوراق المالية ان شركة برقان لحفر الآبار أفادته بأنه سيتم البدء بتوزيع الأرباح المقررة في الجمعية العمومية المنعقدة في 16 أغسطس 2009 ابتداء من الاحد الموافق 30 الجاري،‏ وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة ـ برج احمد. تذكير للشركات للالتزام بالقرار رقم 4 لسنة 2007‏ أكد سوق الكويت للأوراق المالية أنه يسترعي انتباه الشركات المدرجة في السوق بضرورة التقيد بما جاء في قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 والمتعلق بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة وكذلك مواعيد توزيعات الأرباح وعليه فإنه وفقا للقرار المذكور فإن على كل شركة مدرجة في السوق الالتزام بما يلي: عقد الجمعية العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركات خلال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية، وتوزيع الأرباح النقدية والعينية المستحقة للمساهمين خلال 10 أيام من تاريخ إقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة للشركة. وبناء عليه فإن ادارة السوق ستقوم بوقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة في السوق اذا لم تلتزم بالمواعيد المحددة أعلاه.