«بيان»: اقتصاد العالم يتحسن والكويتي لم يحقق تقدماً ملموساً

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الأزمة المالية العالمية شارفت على إتمام عامها الأول، وفيما أظهرت عدة اقتصاديات عالمية بوادر تحسن في أدائها، ومازال الاقتصاد الكويتي يتقهقر دون تحقيق أي تقدم ملموس، فقد قامت حكومات العديد من الدول في العالم باتخاذ إجراءات مختلفة لدعم وتحفيز اقتصاداتها من أجل التغلب على تداعيات الأزمة، شملت تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة حتى وصلت إلى ما يقارب الـ 0% في بعض الدول، كما ضخت مبالغ مالية كبيرة جدا سواء كان ذلك لمساعدة بنوك وشركات معينة أو على صعيد الاقتصاد الكلي. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وصلت المبالغ التي خصصتها دول مجموعة العشرين لدعم القطاع المالي والقطاعات الأخرى إلى ما يقارب 12 تريليون دولار. ولفت التقرير الى ان تلك الإجراءات قد آتت ثمارها في العديد من البلدان التي شهدت نموا في اقتصادها خلال الربع الثاني من العام، كما في اليابان وألمانيا وفرنسا، فيما سجل الاقتصاد الأميركي تراجعا أقل مما كان متوقعا للفترة ذاتها مع تزايد احتمالات تحقيقه للنمو في الفتــــرة المقبلة، إذ تراجع في الربع الثاني بنسبة 1% فقط مقابل 6.4% في الربع الأول من العام. وقد انعكست بوادر التعافي في الاقتصــــاد العالمي على أداء العديد من أسواق المال التي سجلت مؤشراتها نموا فاق في بعض الدول الـ50% من القاع الذي بلغــــته خلال الأزمة. وأشار التقرير الى انه ونظرا للتداعيات الكبيرة للأزمة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، فان الخطوات التي قامت بها الدول قد شملت التدخل الحكومي المباشر لإنقاذ شركات بعينها، وخصوصا في القطاع المالي، وهو ما انعكس إيجابا على كل من الشركات التي تم إنقاذها والقطاعات التي تنتمي إليها. وفيما يلي مثالا حيان على التدخل الحكومي لمساعدة الوحدات الهامة في الاقتصاد. فقد قامت الحكومة السويسرية قبل أقل من عام باتخاذ إجراءات لإنقاذ بنك UBS شملت دفع 6 مليارات فرنك سويسري، حصلت الحكومة بموجبها على حصة من رأسمال البنك. ومؤخرا، أقدمت الحكومة السويسرية على بيع حصتها في المصرف محققة ربحا عما تم صرفه في العام الماضي، إذ حصلت على ما مجمله 7.3 مليارات فرنك سويسري تقريبا من بيع الأسهم بالإضافة إلى تعويضات أخرى مستحقة. من ناحية أخرى، حصل عملاق التأمين العالمي AIG على مساعدات من الحكومة الأميركية بلغت قيمتها ما يقارب الـ 170 مليار دولار، ووصلت ملكية الحكومة الأميركية في الشركة إلى 80%. وحتى الآن، تضاعف سعر سهم الشركة ما يزيد على ست مرات من أدنى إغلاق وصل إليه خلال الأزمة، وذلك بشهر مارس الماضي. وعلى الصعيد المحلي، أكد التقرير انه لا توجد حتى الآن رؤية مستقبلية محددة أو خطة تنموية واضحة المعالم من أجل النهوض بالاقتصاد الكويتي. فما تم اتخاذه من إجراءات غير كاف وصعب التطبيق، وبإجماع خارجي وداخلي، وإقرار من جهات رسمية محلية، لا يمكن تنشيط الاقتصاد إلا بزيادة الإنفاق الحكومي في مجالات تطوير البينة التحتية ومن خلال طرح المشاريع التنمــــوية التي من شأنـــها خــلق فرص استثمارية للعديد من الشركات المحلية وتحريك دورة التمويل لدى البنوك، وبالتالي دفع عجلة الاقتصـــاد المــحـــلي للدوران. هذا بالإضافة إلى ما تم تكراره كثيرا في السابق من ضرورة تخفيض أسعار الفائدة المحلية لتتماشى مع مثيلاتها في المنطقة والعالم، وتخفيف الجرعة السياسية في الشأن الاقتصادي الملح وذلك بإعطاء صفة الاستعجال لإقرار العديد من القوانين والمشروعات الاقتصادية المعلقة منذ زمن طويل.