وزير المالية يشكّل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي

محمود فاروق أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح قرارا أمس بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط. وافاد القرار الذي حصلت « الأنباء» على نسخة منه الذي يحمل رقم 28 لسنة 2016 بأن يترأس اللجنة وزير المالية انس الصالح، وعضوية الجهات الحكومية المعنية بالدرجة الاولى بعملية الاصلاح الاقتصادي للبلاد. إلى ذلك عقدت اللجنة اولى اجتماعاتها وباشرت اعمالها، ووضعت خطة عمل وفق جدول زمني محدد يكفل تحقيق متطلبات الوثيقة من إجراءات ومشاريع تنموية، مع الاخذ في الاعتبار إحاطة مجلس الوزراء بتقرير شهري يتضمن ما تم تنفيذه في الخطة وما يستجد بها. ويأتي ذلك القرار بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير المالية انس الصالح بالإشراف على تنفيذ الاصلاحات المستحقة في وثيقة الاصلاح. وتضمن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ستة محاور للإصلاح المالي والاقتصادي اشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الأجل وبرامج متوسطة الاجل. وتضمنت المحاور موضوعات زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام بهدف تخفيض عجز الميزانية واستدامة المالية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد بحيث تخرج تدريجيا من نشاط الانتاج إلى التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وتفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي تتم خصخصتها بحصة تصل إلى 40% ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحصة تصل إلى 50% من رأسمال المشروع وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية بهدف تطبيق العدالة بين العاملين والتخلص من التفاوت بين رواتب المهنة الواحدة ويحسن الأداء الوظيفي ويرفع من كفاءة القطاع العام من خلال ربط الأجر بالإنتاجية ويحافظ على استقرار مستوى المعيشة عبر آلية ربط الأجور بمعدل التضخم وآخرها الإصلاح الإداري والمؤسسي من خلال رفع كفاءة الإدارة العامة والإدارة المالية. وفق معلومات فإنه اللجنة المشكلة ستراعي في عملها الأوضاع الاقتصادية والمالية وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية ومستجدات التصنيف الائتماني السيادي للكويت وأخيرا مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي. يذكر ان وكالة موديز وضعت التصنيف الائتماني السيادي للكويت قيد المراجعة الشهر الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني عدد محدود من التدابير والإجراءات الهادفة إلى احتواء أثر انخفاض أسعار النفط على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة، والدفع بإجراء إصلاح جزئي على الدعم المقدم لاستهلاك الوقود وكذلك تخفيض مخصصات نفقات السفر في المؤسسات الحكومية ونفقات العلاج في الخارج للمواطنين الكويتيين، والمزيد من ترشيد الدعم وترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الرأسمالية وإجراء إصلاحات من شأنها تعزيز الإيرادات الضريبية.