Note: English translation is not 100% accurate
السعودية تطلق رؤية المملكة 2030 اليوم..خطة لا تعتمد على النفط
25 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

ينتظر السعوديون بمزيج من الأمل والترقب الإعلان عن خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية، لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات. ومن المنتظر أن يعلن ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «رؤية السعودية 2030» اليوم الاثنين التي من المتوقع أن تحدد أهدافا للأعوام الـ 15 المقبلة وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها.
ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الاقتصادية للرؤية التي تعرف باسم «خطة التحول الوطني» خلال 4 إلى 6 أسابيع وستشمل إصلاحات للموازنة العامة وتغييرات تنظيمية ومبادرات للسنوات الخمس المقبلة.
ويبدي الكثير لاسيما الشباب ترحيبا وتفاؤلا بالخطة التي يتوقعون أن تعمل على توفير الوظائف وإتاحة فرص اقتصادية جديدة، وربما المزيد من الحريات الاجتماعية كالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
في المقابل، يتشكك البعض في إمكانية إحداث قدر كبير من التغيير في المجتمع السعودي المحافظ، ويتخوف آخرون من أن تكون الإصلاحات مؤلمة من الناحية المالية مع توجه لفرض ضرائب ورسوم لدعم المالية العامة وعزم الحكومة الدفع بمزيد من السعوديين للعمل في القطاع الخاص الذي لا يحظى بمميزات القطاع الحكومي.
وبلغ عدد متابعي الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2030 على موقع تويتر SaudiVision2030@ نحو 226 ألف متابع منذ إطلاقه رسميا الأربعاء الماضي.
وعلى مدى العقود الأخيرة تبنت المملكة عددا من خطط الإصلاح لكنها لم تحدث سوى نتائج متواضعة، وهو ما قد يفسر عدم صعود الأسواق المالية بقوة قبل الإعلان المنتظر.
وكان ينظر إلى العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله على أنه صاحب توجه إصلاحي منذ توليه عرش البلاد في 2005 إذ أسس هيئة للاستثمارات وأطلق برنامجا للابتعاث مكن آلاف السعوديين من الدراسة بالخارج ومنح المرأة الحق في التصويت في الانتخابات البلدية للمرة الأولى.
لكن مع ذلك ظلت المملكة تعتمد بشكل كثيف على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وأحدث هبوط أسعار الخام ضغوطا كبيرة على المالية العامة للسعودية.
وقد تكون الرؤية الإصلاحية الجديدة أكثر فعالية، إذ ينظر للأمير محمد بن سلمان على أنه إصلاحي نشط وهو يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يتولى الإشراف على الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالاقتصاد.