إجراءات «المركزي الأوروبي» تنعش الأسواق.. لكن بحذر

اليابان تلمح إلى قروض بفوائد سلبية الإنتاج النفطي في أميركا تراجع قليلاً والمخزون النفطي جاء دون التوقعاتقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه بعد أن أدرك العالم في بداية 2016 التأثيرات المدمرة لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي واحتمال حصول أزمة مالية كالتي حصلت قبل 8 سنوات، بدأت أسعار السلع بالاستقرار في بحثها عن توازن جديد. وكما شهدنا في مرحلة ما بعد الأزمة المالية حين بدأت البنوك في الاندماج، ستبدأ الشركات النفطية العالمية قريبا بالاندماج، الأمر الذي سيخفض لاحقا الإنتاج العالمي مع احتمال رفع الأسعار في المدى الطويل. وأوضح التقرير انه وبعد انتهاء الربع الأول من السنة، لا زالت الرؤيا لدى المستثمرين المربكين غير واضحة حول ما إذا كان مجلس الاحتياط الفدرالي سيتحرك بشأن أسعار الفائدة قريبا. ويبقى سوق الأسهم أحد أسس استقرار الأسعار.وهكذا، كلما ارتفعت أسواق الأسهم الأميركية، كلما ازدادت الأسباب لدى المجلس الفدرالي لتغيير خطابه إذا ما كان يريد استعادة أي مصداقية خسرها ويرفع أسعار الفائدة. وأشار التقرير الي انه وفي أوروبا، أزالت حزمة البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي المخاطر الناجمة عن الضغط الذي كان يتعرض له القطاع المصرفي والذي كنا قد شهدناه في بداية 2016. ونتيجة لذلك انتعشت الأوضاع المالية، لتزيل بذلك التدهور الحاد الذي شهدناه في فبراير. ولكن الأسواق تبقى في شك حول ما إذا كانت هذه السياسات كافية لتحقيق الهدف الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي لمعدل التضخم. وبالفعل، فإن التوقعات الخاصة بالتضخم هي عند مستويات متدنية قياسية تقريبا، ومن المتوقع أن يبقى التضخم أقل مما يرغب به البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي. وخلال اجتماع البنك هذا الأسبوع، أعرب ماريو دراغي، رئيس البنك، عن تفاؤل حذر حيال آفاق الاقتصاد، وأظهر في الوقت نفسه رضاه عن تأثير الخطوات التسهيلية التي اتخذها في مارس على الأوضاع المالية. وشدد دراغي على أن البنك يريد أن يستخدم كل الأدوات إذا ما دعت الحاجة لتحقيق التضخم المستهدف بما في ذلك إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة. وكانت الرسالة حذرة، إذ أزال الإجراء الذي اتخذه البنك الشهر الماضي تأثير تقلب الأسعار في بداية السنة، وسيضمن التسهيل الذي بدأ منذ 2014 أن يكون النمو أقوى نوعا ما بين 2016 و2018 مما كان سيكون عليه الحال لو لم يتخذ هذا الإجراء في السياسة. وأفاد دراغي بخصوص معدل التضخم المنخفض باستمرار، أن الوضع سيسوء قبل أن يصبح أفضل، واستغل هذه الفرصة أيضا لينتقد الحكومات لعدم قيامها بالمزيد من الإجراءات لمعالجة المشاكل الهيكلية. وتم كشف تفاصيل خطة شراء سندات الشركات لتظهر نطاقا أوسع للبرنامج. وسيكون البنك فاعلا في كلا السوقين، الأولي والثانوي، التصنيف الأدنى BBB-، فترة الاستحقاق ما بين 6 أشهر و30 سنة، إصدار الحد الأقصى لحجم الحصة 70%. وتم أيضا التأكيد على أن الشراءات لن يقوم بها طرف ثالث وإنما ستة بنوك مركزية وطنية، وستبدأ في يونيو. وأوضح دراغي أيضا أنه من «المهم الحفاظ على درجة ملائمة من التسهيل النقدي»، في حين أنه شدد، بخصوص أسعار الفائدة، على «استمرارنا في التوقع أنها ستبقى عند المستويات الحالية أو أقل لفترة ممتدة من الزمن». ولم يكن هناك تلميح إلى قرب إجراء المزيد من التسهيل، ولكن من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي سيتصرف إذا ما تدهورت الأوضاع المالية. وقال التقرير ان أسعار النفط استمرت في الصدارة هذه السنة، وتستمر باتخاذ الدور الرئيسي في تحديد أسعار الأصول. ومنذ نهاية اجتماع مصدري النفط العالميين في الدوحة، ارتفع النفط بنسبة 13.5% عن أدنى مستوى له يوم الإثنين الماضي. وسواء بسبب أنباء إضراب القطاع النفطي الكويتي أو تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي أظهر أن الإنتاج النفطي في أميركا تراجع قليلا والمخزون النفطي جاء دون التوقعات، أنهى برنت الأسبوع عند 45.11 دولار للبرميل فيما أنهى النفط الخام الأسبوع عند 43.73 دولارا للبرميل.