المطوع: «بيان للاستثمار» تركز على انتقاء الأسهم التشغيلية

الشركة تبتعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة ترقب حذر لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلةيوسف لازم قال فيصل علي المطوع رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار ان الشركة حاولت خلال العام 2015 المحافظة على أداء محافظها الاستثمارية، على الرغم من التراجع المستمر في أداء الاقتصاد الوطني، وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات فورية لطمأنة المستثمرين والحد من الخسائر. وأوضح خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس أن إدارة الشركة حرصت على اتباع سياسة استثمارية متحفظة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة، ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق أداء أفضل ولإدارة المخاطر بشكل جيد. وأشار من خلال كلمته في التقرير السنوي إلى أن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 50.34 ألف دينار تقريبا أي بواقع خسارة 0.14 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح إجمالي حققته الشركة خلال العام 2014 بلغت قيمته 2.51 مليون دينار تقريبا وبواقع 6.93 فلوس للسهم الواحد، هذا وقد بلغت إيرادات الشركة 2.05 مليون دينار تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بانخفاض نسبته 76.56% عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 8.74 ملايين دينار تقريبا للعام 2014. وأضاف المطوع انه بلغ إجمالي المخصصات والمصاريف والأعباء الأخرى للشركة 2.61 مليون دينار تقريبا للسنة المالية 2015 بانخفاض نسبته 60.79% عن العام الماضي، مقابل 6.67 ملايين دينار تقريبا خلال العام 2014، حيث بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 1.16 مليون دينار تقريبا للسنة المالية 2015 بانخفاض نسبته 5.65% عن العام الماضي، مقابل 1.23 مليون دينار تقريبا خلال العام 2014، وبلغت الأعباء التمويلية 428 ألف دينار تقريبا للعام 2015 بانخفاض نسبته 21.88% عن العام الماضي، مقابل 548 ألف دينار تقريبا خلال عام 2014. وبلغت قيمة المخصصات 172 ألف دينار تقريبا تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2015 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 1.63 مليون دينار تقريبا. وأكد المطوع حرص مجلس إدارة الشركة على تطبيق جميع القوانين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية، فقد ركزت الشركة جهودها من خلال فريق عملها على تحديث السياسات والإجراءات الداخلية للشركة لتتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة بتاريخ 9/11/2015، كما قامت الشركة باستحداث إدارات خاصة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر واستقطاب الكوادر المهنية المتخصصة لشغلها، في إطار عملية استكمالها لمتطلبات هيئة أسواق المال. ومن جهة أخرى، تحدث المطوع عن سوق الكويت للأوراق المالية بأنه شهد أداء إيجابيا نسبيا خلال الأشهر الأولى من العام، عاد إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة التي أعادت مؤشراته الـ 3 إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنوات عدة، خاصة المؤشر السعري الذي فقد أكثر من 900 نقطة تقريبا، أي ما نسبته 14% منذ بداية السنة، ليعود إلى مستوياته قبل 10 سنوات تقريبا. وأشار المطوع إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد انحسارا في عمليات الشراء خلال العام المنقضي، ما ادى إلى تراجع مستويات السيولة المتداولة فيه بشكل واضح، لتبلغ مستويات أدنى بكثير مما وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر 2008، حيث انخفض إجمالي قيمة التداول خلال 2015 ليصل إلى ما يقرب من 3.94 مليارات دينار، أي بانخفاض نسبته 35.21% عن مستواه في عام 2014، والذي بلغ 6 مليارات دينار. ووافقت الجمعية العمومية العادية على كل البنود والتي كان من اهمها اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وانتخاب مجلس إدارة الشركة الحالي للسنوات الـ 3 المقبلة (2016، 2017، 2018). كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب، حيث كان من المقرر ان تتم مناقشة تعديل المادة 5 من عقد التأسيس، والمادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بأغراض الشركة لتتوافق أغراضها مع أنشطة الأوراق المالية المرخص بها للشركة من هيئة أسواق المال.