«بوبيان»: طرح وتسويق صكوك حتى 250 مليون دولار

أعلن بنك بوبيان عن استكمال كل الاجراءات والموافقات الرسمية لإصدار وطرح وتسويق صكوك بغرض تعزيز قاعدة رأسماله عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 على أساس صيغة المضاربة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإصدار نحو 250 مليون دولار. وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان هذه الصكوك تعتبر الاولى في الكويت منذ عام 2007 الى جانب كون هذه الصكوك الاولى لبنك كويتي بغرض تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال. واضاف ان شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان) ستقوم بتولي ادارة اصدار هذه الصكوك بالتعاون مع اثنين من اكبر البنوك العالمية وهما (HSBC) و(Standard Chartered) كمنسقين عالميين للإصدار. ولفت الى ان بنك بوبيان عين كلا من شركة بوبيان كابيتال وشركة بيتك كابيتال وبنك الكويت الوطني و(HSBC) و(Standard Chartered) وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كمدراء الإصدار ووكلاء البيع والاكتتاب. واشار الماجد الى اهمية الدور الذي لعبته بوبيان كابيتال باعتبارها الذراع الاستثمارية للبنك في الترتيب الكامل لهذه الصكوك وادارتها من خلال تعاونها مع كبرى المؤسسات المالية العالمية. وأوضح انه سيتم تنظيم جولة تسويقية في عواصم العالم الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وجنيف وزيوريخ، بالإضافة الى أبوظبي ودبي لتسويق هذه الصكوك. من ناحية أخرى، قال الماجد ان الاكتتاب في صكوك بنك بوبيان يعتبر فرصة جيدة للاستثمار انطلاقا بما حققه البنك في السنوات الخمس الاخيرة ومعدلات النمو الجيدة سواء من حيث نمو الاصول او الودائع، الى جانب ارتفاع الارباح التشغيلية وحصصه السوقية. لكنه يستلزم الإشارة الي ان قرار الاستثمار في هذه الصكوك لا يجب ان يعتمد على ما حققه البنك في السنوات الخمس الاخيرة في توقع النتائج المستقبلية لهذا الاستثمار. وأشار الماجد الى استقرار تقييمات البنك لدى جميع مؤسسات التقييم العالمية، الى جانب التقارير الايجابية التي تنشر من فترة لأخرى حول البنك، بالإضافة الى حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية المميزة وأبرزها جائزة أفضل بنك اسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية (الرقمية) من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية 2015. وأكد ان جميع المؤشرات تشير الى استمرار نمو الطلب على الادوات المالية والاستثمارية الاسلامية استنادا الى معدلات النمو في العقدين الاخيرين وتوقعات استمرارها بنفس الوتيرة الايجابية.