«القانون الكويتية العالمية» تفتتح «الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال» غداً

المقاطع: المؤتمر يسعى لتقديم حلول واجتهادات قانونية بحث صور الحوكمة وتحدياتها في المؤسسات المالية التقليدية والإسلاميةتعقد كلية القانون الكويتية العالمية ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى الأربعاء (10 و11 مايو) مؤتمرها العلمي السنوي الثالث، والذي خصصته هذا العام لمناقشة تحديات «الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال»، وذلك تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ يعقوب الصانع. وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ الدكتور محمد المقاطع رئيس وعميد الكلية أن المؤتمر هذا العام يكتسي أهمية بارزة لأنه يتزامن مع التحولات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي تشهدها أسواق المال في الكويت والمنطقة باتجاه تكريس مزيد من الفعالية والشفافية وحسن الأداء، خاصة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المتتالية، مشيرا إلى أن كلية القانون الكويتية العالمية تسعى دائما ومن خلال مؤتمرها السنوي إلى المساهمة في تقديم حلول واجتهادات قانونية وتنظيمية للتحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع الكويتي والخليجي والعربي، وفي مقدمتها التحديات المالية والاقتصادية والإدارية والقانونية، وذلك عبر إتاحة الفرصة للمفكرين والباحثين للاجتماع ودراسة أسباب المشاكل القائمة وسبل المساعدة في تذليلها ومعالجتها وفق أساليب علمية وعملية لا تقتصر فقط على الجانب النظري المجرد. وأضاف الدكتور المقاطع أن محاور المؤتمر هذا العام ثرية ومتنوعة وهي تشمل صور الحوكمة وتحدياتها المستجدة، والنزاهة والشفافية والإدارة الرشيدة، والحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة. كما تشمل هذه المحاور أيضا دراسة التطورات والتعديلات الأخيرة في مجال تنظيم عمل هيئة أسواق المال في الكويت وذلك في ضوء المعايير الدولية من خلال استعراض التجارب العالمية في كل من فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تقييم أهمية دور حوكمة البنوك المركزية والخاصة في مجال معالجة أزمات الأسواق المالية، وذلك من خلال استعراض الوضع في الكويت. وأشار عميد كلية القانون الكويتية العالمية إلى أن المؤتمر سيخصص جلسة موسعة لمناقشة أوضاع الحوكمة في مؤسسات التمويل الإسلامية في ضوء استعراض التجربة الخليجية والدولية في هذا المجال والتي ستشمل الكويت والسعودية وماليزيا وبريطانيا وغيرها، مشيرا إلى أن طبيعة ومجال ونظام عمل هذه المؤسسات وإقبال الدول على احتضانها بسبب توسع جمهورها لايزال يثير كثيرا من الإشكاليات الاقتصادية والقانونية. من جهة أخرى، أوضح الأستاذ الدكتور محمد المقاطع بأن المؤتمر السنوي الثالث لكلية القانون الكويتية العالمية يتميز هذا العام بالمشاركة الكويتية والعربية والدولية الواسعة، حيث شارك في تقديم مقترحات بحثية للجنة التنظيمية للمؤتمر أكثر من ثمانين (80) مفكرا وباحثا في المجال القانوني والاقتصادي والتجاري والشرعي، قبل منهم سبعة وثلاثون بحثا (37)، من بينهم ثمانية (8) عمداء كليات وثمانية (8) أساتذة وأكثر من أربعين (40) أستاذا مشاركا ومساعدا. وأشار الدكتور المقاطع أن توزيع هذه المشاركة على المستوى الجغرافي أظهر مشاركة متميزة لأعضاء هيئة التدريس في الكويت، بستة عشر (16) مفكرا وباحثا، اثني عشر منهم (12) من كلية القانون الكويتية العالمية وأربعة (4) من جامعة الكويت، بالإضافة إلى أربعة وعشرين (24) مفكرا وباحثا من مصر، واثني عشر (12) من الإمارات، وأربعة (4) من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وأربعة (4) من السعودية، إلى جانب باحثين من عمان وفلسطين والمغرب والجزائر والسودان. وأوضح الدكتور المقاطع أن الانتظام في تنظيم المؤتمر العلمي السنوي والحرص على المشاركة الفاعلة والواسعة يستهدف تشجيع حركة البحث العلمي الجامعي في الكويت والخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء التدريس وطلبة الكلية للتواصل مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أنه في هذا الإطار حرصت الكلية على تنظيم مسابقة مفتوحة أمام الطلبة والخريجين من داخل كلية القانون الكويتية العالمية ومن خارجها لاختيار أفضل ورقة بحثية مقدمة منهم في موضوع من موضوعات المؤتمر، كما قررت تكريم طلبتها الذي شاركوا في مسابقات قانونية عالمية وحققوا خلالها نتائج وحضورا متميزا. من جهة أخرى، أشاد الدكتور المقاطع بدعم ورعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبنك المركزي للمؤتمر العلمي السنوي الثالث، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الدور الايجابي والفعال لمؤسستين وطنيتين طالما عرفا بدورهما الايجابي في دعم المبادرات الأكاديمية والجامعية الوطنية. كما أشاد الدكتور المقاطع بشركة جرين بلاستيك لرعايتها هي الأخرى للمؤتمر بالإضافة إلى صحف القبس والرأي و«الأنباء» والجريدة.