100 إلى 150% زيادات إيجارات أملاك الدولة.. والتطبيق أبريل المقبل

إيجار المتر للاستغلال الاستثماري سيقفز إلى 34 ديناراً الإيجار متفاوت في مجمع الوزارات.. وأعلاه للمحلات بـ147 ديناراً إيجار المباني الاستثمارية في مشاريع الترفيه عند 21 ديناراً إيجار المدارس والجامعات الخاصة سيبلغ نحو 8 دنانير للمتر إيجار المتر للاستغلال التجاري والبنوك وشركات التأمين سيصبح 88.5 ديناراًمحمود فاروق في اطار خطة وزارة المالية لزيادة الايرادات العامة المحصلة من املاك الدولة، وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها يوم 28 يناير الماضي، اصدر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قرارا وزاريا حصلت «الأنباء» على نسخه منه يتضمن الزيادات على إيجارات أملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الخاصة بها. ووفقا للقرار فإنه سيتم العمل باللائحة الجديدة لبدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية اعتبارا من مطلع ابريل 2017. وبحسب اللائحة، فقد شهدت زيادات متفاوتة بين 100% و150%، وذلك وفق دراسات قامت بها وزارة المالية حسب مصادر مسؤولة من الوزارة، حيث ان الإيجارات لم تشهد أي تغييرات منذ سنوات طويلة. وشملت اللائحة تصنيفين: الأول القسائم والأسواق، والثاني المشاريع التنموية، ووضعت زيادة القيمة الإيجارية حسب الموقع والمساحة المستغلة. وتضمن التصنيف الأول للقسائم والأسواق: الاستغلال الزراعي والحيواني والمقاولات والنفع العام والاستثماري والتجاري والجمعيات التعاونية والأسواق التجارية ومواقع مجمع الوزارات. اما التصنيف الثاني للمشاريع التنموية فيشمل المدارس والجامعات الخاصة ومشاريع المستشفيات الخاصة ومواقف السيارات متعددة الأدوار والمنتجعات والمنتزهات والمسالخ الخاصة ومستشفيات الضمان الصحي وبدل الانتفاع بالأنشطة. وجاءت الإيجارات السنوية كالتالي: ٭ قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني بنحو 65.5 دينارا لكل 10 آلاف متر مربع. ٭ قسائم استغلال المقاولات وتتضمن إيجار بـ 2.250 دينار لسكن العمال لكل متر مربع و88.5 دينارا للكانتينات داخل الموقع. ٭ قسائم النفع العام، حيث بقيت الإيجارات للمتر المربع عند مستوى منخفض عند 250 فلسا، وذلك لتشجيع هذه الجمعيات غير الربحية، اما الأندية والاتحادات فبلغت الايجارات 29.5 دينارا لكل 10 آلاف متر. ٭ قسائم الاستغلال الإداري ستصبح ايجاراتها السنوية 29.5 دينارا، والاستثماري 34.250 دينارا والتجاري والبنوك وشركات التأمين بنحو 88.5 دينارا، فيما استمرت اسعار المساحات المكشوفة عند 250 فلسا والخيام عند 500 فلس. ٭ اختلف الإيجار السنوي للمتر في مواقع مجمع الوزارات بحيث وصل إلى 180 دينارا للبنوك وشركات الاتصالات، بينما بلغ الايجار في الأكشاك المستغلة كمواقع خدمية داخل مجمع الوزارات 90 دينارا، اما المحلات فوصل ايجار المتر المربع لها نحو 147.5 دينارا. ٭ أشار القرار الوزاري إلى رفع ايجار البيوت المستملكة من قبل جمعيات النفع العام والمؤسسات الحكومية إلى 600 دينار لكل وحدة، اما الدواوين المستملكة فوصلت إلى 750 دينارا لكل وحدة. اما التصنيف الثاني الخاص بالقيمة الايجارية للمشاريع التنموية فهو كالتالي: ٭ مشاريع المنتجعات والمنتزهات: وصل ايجار متر مربع للشاليهات بنحو 2.120 دينار والمباني الاستثمارية 21.2 دينارا، والأراضي المكشوفة عند 400 فلس. وحدد القرار رفع بدل الانتفاع عن السنة الاولى بنحو 25% من القيمة الإيجارية ومثلها للسنة الثانية، اما السنة الثالثة 50%، ورسوم التنازل (البيع) تصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة الايجارية، ورسوم التنازل لثاني مرة ضعفي القيمة الايجارية، ورسوم المرات التي تلي ذلك بكل القيمة الايجارية. ٭ اما مشاريع المستشفيات الخاصة فوصل الإيجار السنوي للمتر في محافظة العاصمة وحولي بنحو 8.5 دنانير، اما باقي المحافظات فنحو 5.2 دنانير، ووصل ايجار المتر لمشاريع مواقف سيارات متعددة الأدوار بنحو 2.100 دينار. ٭ مشاريع المدارس الخاصة والجامعات الخاصة: بلغ ايجار المتر بمحافظة العاصمة وحولي نحو 7.750 دنانير لاول 6 آلاف متر، و400 فلس لباقي المساحة، وباقي المحافظات 4.750 دنانير.