«الوطنية العقارية»: لم نتسلم مسودة حكم سحب «المنطقة الحرة»

قالت الشركة الوطنية العقارية في بيان صحافي تلقت «الأنباء» نسخة منه، إنها رفعت شكوى إلى رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته تفيد فيها بأنه منذ تاريخ الحكم الصادر بخصوص سحب إدارة أراضي المنطقة الحرة منها، تراجع الشركة قلم كتاب محكمة التمييز يوميا للحصول على صورة الحكم، مشيرة إلى أن العاملين بقلم الكتاب أفادوا بأنه لم يتم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه والموقعة من رئيس وأعضاء الدائرة التي أصدرته حتى تاريخ اليوم. وأعلنت «الوطنية العقارية» أيضا كلا من مدير إدارة الكتاب بمحكمة التمييز ووكيل وزارة العدل بصفتهما للعلم بما جاء به ونفاذه في حقهم قانونا. وتنص المادة (2/115) من قانون المرافعات على أنه: «يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا». ولفتت «الوطنية العقارية» إلى أن أي إيداع لاحق لمسودة الحكم المشتملة على أسبابه بعد فوات كل تلك المدة لا يعتد به، ولا يزيل البطلان الذي ران على الحكم، موضحة أنه للتأكد من عدم إيداع الحكمة طلبت الشركة الاطلاع على ملف الطعون المذكورة بصدر هذا الإنذار، وتم عرض الملف عليها وبفحصه تبين فعلا انه لا توجد به مسودة الحكم الصادر في هذه الطعون والموقعة من رئيس وأعضاء الدائرة. وأشارت «الوطنية العقارية» إلى انه بناء على طلب الشركة تم إعطاؤها شهادة تفيد بذلك، فامتنع قلم الكتاب عن إعطائها الشهادة المطلوبة إلى الحد الذي وصل إلى مقابلة الطالب لسيادة المعلن الأول بصفته بهذا الشأن، مشيرة إلى أن «الوطنية العقارية» طلبت الحصول على شهادة من قلم الكتاب تفيد عدم إيداع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة التي أصدرته والمشتملة على أسبابه حتى تاريخه، حيث تم تقديم طلب في هذا الشأن، ولم تسلم للشركة الشهادة. وقالت: «بعد هذه المقابلة رفض جميع العاملين بالمحكمة استقبالنا أو الرد على أي استفسار بهذا الخصوص»، لافتة إلى أن «الوطنية العقارية» قامت بمحاولات عديدة للحصول للاطلاع والسماح لها بتصوير ملف الدعوى وتزويدها بشهادة عدم إرفاق أسباب الحكم حتى تاريخه.