«بيتك ـ ماليزيا»: جاهزون لإصدار صكوك إسلامية وننتظر تحسن السوق

أحمد يوسف أكد مصدر مسؤول في بيت التمويل الكويتي الماليزي «بيتك ـ ماليزيا» على تحين الفرصة لتوسيع نشاطات البنك في السوق الماليزي فيما يخص إصدار الصكوك الإسلامية. وقال في تصريحات صحافية خاصة بـ «الأنباء» ان الوقت ليس مناسبا الان لطرح صكوك إسلامية بأسواق المال، مشيرا الى أن السلطات الماليزية تعمل على قدم وساق لاستعجال التعافي الاقتصادي المأمول. وأشار الى أن البنك المركزي الماليزي يعمل حاليا على توحيد معايير هيكل التمويل بنظام المرابحة في محاولة لتعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي. وقال ان «بيتك ـ ماليزيا» سيستفيد حتما من توحيد هذه المعايير ويعمل حاليا على ترقب الفرص المناسبة لتوسعة نشاطاته بما يتوافق مع السياسة العامة للبنك ومصلحة المساهمين. هذا، وكان البنك المركزي الماليزي قد أعلن عن معايير موحدة لهيكل التمويل بنظام المرابحة في محاولة لتعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي. وهذه التوجيهات تأتي بعد جهود مماثلة بذلتها في الآونة الأخيرة بنوك إسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات العالمية الإسلامية ومقرها البحرين وهو ما من شأنه تقليل تكلفة إجراء معاملات مالية إسلامية وتشجيع إبرام صفقات عبر الحدود. وقال البنك المركزي الماليزي إن توجيهات التمويل بنظام المرابحة «ستسهم في تعزيز التناغم في تفسير وتطبيق الاجتهادات الفقهية». وفي الوقت الذي تتفق فيه صناعة التمويل الإسلامي على استبعاد المراهنات والخمور والمعاملات القائمة على الفائدة إلا تنقسم بشأن أدوات مثل صناديق التحوط والمشتقات. وصعب ذلك عملية بيع المنتجات عبر الحدود في ضوء اختلاف الآراء الفقهية بشأن مطابقة تلك المنتجات للشريعة. إلا أن بعض المصرفيين يقولون إن غياب المعايير الموحدة يشجع الابتكار مع سماح الإسلام باختلاف وجهات النظر. وتطبق قواعد المركزي الماليزي على البنوك في ماليزيا التي يوجد بها أكبر سوق للسندات الإسلامية (الصكوك) في العالم. ويعمل البنك أيضا على إعداد قواعد بشأن هياكل إسلامية أخرى مثل المضاربة والمشاركة والوديعة والإجارة. وبموجب توجيهات البنك المركزي الماليزي سيستند سعر البيع بنظام المرابحة الى التكلفة المعلنة لشراء الأصل مضافة إليها نسبة معينة من السعر يجب تحديدها قبل إنجاز العقد. كما ينبغي أن تكون الأصول محل العقد أصولا قائمة بالفعل مما يجعل الأصول قيد الإنشاء غير صالحة لتلك المعاملة.