«بيتك»: 33 مليار دينار حجم الائتمان المصرفي في الكويت

ارتفاع ودائع القطاع المصرفي إلى 84.3% في فبراير 11.6% نمواً سنوياً للتسهيلات الشخصية بالغة 13.85 مليار دينار 9.9 مليارات دينار حصة قطاعي العقار والإنشاءات والبناء من التسهيلات الائتمانية 16% نمواً سنوياً للائتمان الصناعي متجاوزاً ملياري دينار نمو الائتمان السنوي في 2016.. أكبر من متوسط نموه العام الماضي البالغ 6% 1.2% زيادة شهرية للائتمان الممنوح إلى قطاع النفط ليصل إلى 645 مليون دينار قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي ارتفع مسجلا 7.5% خلال شهر فبراير من العام الحالي مقابل 6.4% في نفس الشهر من العام الماضي، إذ اقترب حجم الائتمان الممنوح من 33.2 مليار دينار في فبراير، مقابل 30.8 مليار دينار في العام الماضي، كما يعد نموه السنوي هذا العام أكبر من متوسط معدلات نموه السنوية البالغة نسبتها 6% في العام الماضي. وقد زادت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة للأنشطة الاستهلاكية والأخرى بشكل طفيف في فبراير مقارنة بالعام الماضي، كما زاد الائتمان إلى جميع الأنشطة الاقتصادية، إذ حافظت القطاعات الاقتصادية التي تمثل قطاع الأعمال على نموها السنوي بنسبة 11.3%، ويضم أنشطة الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وأنشطة أخرى، وكذلك الخدمات العامة، ويأتي هذا النمو مدفوعا بزيادته في قطاع الصناعة إلى 15.9% وفي التجارة بنسبة 5.4%، كما ارتفع في قطاع النفط والغاز الخام بما يفوق 55%، وفي قطاع الخدمات العامة بنسبة 31%، كما ارتفع الائتمان الموجه للنشاط العقاري بنسبة 7.4%، والائتمان الموجه للأنشطة المالية غير البنوك وشراء أوراق مالية بنسبة 4.2% مدفوعة بارتفاع يفوق 8.9% لقروض شراء الأفراد للأوراق المالية بينما انخفضت القروض للمؤسسات المالية غير البنوك بنسبة 4.9%. وعلى أساس المقارنة الشهرية تحسن الائتمان في فبراير بنسبة طفيفة قدرها 0.3% وبحوالي 83 مليون دينار مقارنة مع حوالي 33.2 مليار دينار في يناير، ويأتي ذلك بعد تراجع الائتمان بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري، وساهم ذلك التحسن الطفيف للائتمان في نهاية فبراير في انخفاض نموه الشهري عن متوسط نموه الشهري للعام الماضي ونسبتها 0.7%. فيما أدت الزيادة السنوية للنشاط الائتماني إلى ارتفاع حصته من ودائع القطاع المصرفي إلى 84.3% في فبراير مقارنة مع حصة مثلت 81% في العام الماضي، ويأتي ذلك مع ارتفاع سنوي نسبته 3.4% للودائع في البنوك المحلية الكويتية ونمو شهري بنسبة 2.2% خلال فبراير 2016. القطاعات الاقتصادية واشار التقرير الى ان التسهيلات الائتمانية الشخصية شكلت بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وقد زادت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير 2016 بمقدار 1.5% عن ذات الشهر من العام الماضي على حساب حصة قطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين التي تراجعت بمقدار 1.8%، إذ تشكل حصة القطاعات الثلاثة 71.7% من حجم الائتمان طبقا لبيانات فبراير 2016. وبتحليل التسهيلات الائتمانية خلال شهر فبراير 2016 طبقا لحجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مازالت التسهيلات الائتمانية الشخصية تستحوذ على أكبر حصة زادت إلى 41.8% في فبراير مقابل 40.1% من حجم التمويل في العام الماضي، وقد زاد الائتمان الموجه إلى الأفراد على أساس شهري بنسبة طفيفة قدرها 0.5% وبحوالي 75 مليون دينار إذ بلغت قيمته 13.85 مليار دينار في فبراير، ويأتي ذلك بعد تراجع شهري بنسبة 0.4% في الشهر السابق له حين بلغ 13.78 مليار دينار في يناير 2016.وقد ارتفع النمو السنوي للائتمان الموجه للأفراد مسجلا 11.6% في فبراير بعد نمو سنوي أقل نسبيا قدره 11.4% في الشهر السابق له، كما يزيد على معدل النمو السنوي الذي سجله فبراير من العام الماضي ونسبته 9.2%. وأوضح التقرير ان التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفعت بنسبة 0.9% وبنحو 25 مليون دينار، إذ وصلت 2.91 مليار دينار (21.6% من الائتمان الشخصي) في فبراير، في المقابل كانت انخفضت إلى 2.88 مليار دينار في يناير بنسبة 3.5%، وبذلك استقر نموها السنوي مسجلا 8.9% خلال فبراير بعد نمو سنوي مماثل في يناير، إلا أنها تراجعت في العام الماضي بنسبة 0.8% على أساس سنوي. أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم فقد انخفضت بنسبة 0.2% وبحوالي 2.7 مليون دينار على أساس شهري إذ وصل حجمها الى 1.184 مليار دينار (8.6% من الائتمان الشخصي) في فبراير، بعد تراجع شهري بأكبر نسبة وصل 0.7% وبمقدار 8 ملايين دينار حين بلغت 1.19 مليار دينار في يناير. أما على أساس المقارنة السنوية، فقد استقرت وتيرة تراجعها مسجلة 1.8% خلال شهري فبراير ويناير من العام الحالي فيما كانت تزيد بمعدلات نمو سنوية إيجابية وصلت الى 3.6% في العام الماضي. النشاطات الأخرى زاد الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى إلى 2.2 مليار دينار (تمثل 6.7% من الائتمان) في فبراير على أساس شهري بنسبة 4.2% وبمقدار 89 مليون دينار، وهو ما يعني ارتفاعا كبيرا مقابل نموه الطفيف بنسبة 0.4% ما يعادل 8.8 ملايين دينار، حين بلغ الائتمان بهذا القطاع 2.1 مليار دينار (تمثل 6.4% من الائتمان) خلال يناير، في حين تضاعفت وتيرة النمو السنوي في فبراير مسجلة 6.5% مقابل نمو أقل كانت نسبته 3.2% في يناير، لكن تلك المعدلات المرتفعة أدنى من نموه السنوي الذي وصل الى 17% في فبراير من العام الماضي. قطاع الإنشاءات وبين التقرير أن نمو الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات ارتفع إلى 1.978 مليار دينار (6% من الائتمان) بنسبة نمو شهرية طفيفة قدرها 0.1% وبنحو مليون دينار في فبراير، وبذلك انخفض النمو الشهري بعد أن سجل نسبة قدرها 1.2% حين وصل الائتمان لهذا القطاع 1.977 مليار دينار خلال يناير، وبهذا ارتفع حجمه بنسبة 3.8% خلال فبراير على أساس سنوي بعد أن زاد بنسبة 4.1% في يناير، فيما سجل معدل تراجع نسبته 2.1% على أساس سنوي في العام الماضي. وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك إلى 1.318 مليار دينار (4% من الائتمان) بنسبة 1.7% وبنحو 22 مليون دينار على أساس شهري في فبراير، وبعد أن انخفض في الشهر السابق له بنسبة 3.5% وبما يزيد على 46 مليون دينار حين بلغ الائتمان إلى هذا القطاع 1.296 مليار دينار (3.9% من الائتمان) في يناير، بينما تحسن التراجع السنوي للائتمان الموجه إلى هذا القطاع مسجلا 4.9% في فبراير بعدما انخفض بنسبة أكبر في الشهر السابق له قدرها 6.5%، ومقارنة كذلك بمعدل تراجعها السنوي الذي نسبته 9.1% في العام الماضي. قطاع الصناعة وقد ارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاع الصناعة إلى 2.030 مليار دينار (6.1% من الائتمان) في فبراير بزيادة شهرية طفيفة نسبتها 0.3% وبمقدار 5 ملايين دينار عن قيمته الممنوحة في يناير والتي انخفضت 2.025 مليار دينار بمعدل قدره 0.5% على أساس شهري وبحوالي 10 ملايين دينار. وقد زاد الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع بوتيرة نمو مستقرة خلال شهري فبراير ويناير مسجلا في حدود 16%، ويأتي هذا بعد انخفاضه بنسبة 2.3% في العام الماضي على أساس سنوي. النفط والغاز كما زاد الائتمان الممنوح إلى قطاع النفط الخام والغاز ليصل إلى 645 مليون دينار (9% من الائتمان) في فبراير على أساس شهري بنسبة 1.2% وبحوالي 7.8 ملايين دينار، مقارنة مع 637 مليون دينار في يناير، بعد انخفاض شهري شهده الائتمان الموجه لهذا القطاع في يناير بنسبة 1.9% وبحوالي 12 مليون دينار في يناير، فيما هدأ نموه السنوي نسبيا مسجلا 55% في فبراير بعد نمو أكبر بنسبة 56.4% في يناير، وهي معدلات تقترب من معدل النمو السنوي الذي شهده القطاع في فبراير من العام الماضي حين زاد بنسبة 57% على أساس سنوي.