بنوك لـ «أصحاب القروض»: مطلع يونيو الموعد الأخير لإحضار فواتير القروض المتأخرة.. وإلا فسنغلق حساباتكم المصرفية

سعر صرف الدينار مقابل العملات العربية يرفع وتيرة القروض الاستهلاكية في البنوك لأول مرة.. 4 حيل جديدة يلجأ إليها المقترضون لمشروعية «فواتير» القروض محمود فاروق بعد ان وجهت البنوك الكويتية أول إنذاراتها للمقترضين (مقيمين ومواطنين) تقضي بضرورة إحضار فواتير تثبت قنوات انفاق القرض، وجدت البنوك في الفواتير التي تستقبلها حيل مشروعة لأول مرة تطرح على الساحة المصرفية. ويقول مدير ائتمان في احد البنوك التقليدية انه بعد مخاطبة وإنذار المقترضين من البنك منذ تفعيل تعليمات بنك الكويت المركزي بالنصف الثاني من العام الماضي المتعلقة بذلك الشأن، لوحظ توافد نوعين من المقترضين هما: أولا: المقترض بغرض البناء والسكن وهي فئة المواطنين، حيث قام غالبيتهم بإحضار شهادات من مقاولين بناء تثبت إجراء عمليات البناء والترميم دون تحديد موقع محدد للبناء، وهو ما اثير الشكوك حول التأكد منها. ثانيا: المقترضين بغرض شراء سيارة، وهي الفئة الخاصة بالمقيمين، حيث يقوم العميل بعمل عقد بيع وشراء من صديقه وتحويل السيارة بالمرور لأثبات عملية الشراء في دفتر السيارة وبعد تسليم الأوراق يقوم بإعادة السيارة إلى صديقة وتحويلها بالمرور مرة اخرى. ويضيف مدير الائتمان أن تلك الحيل التي ذهب إليها المقترضون مؤخرا يصعب إثبات عدم صحتها على اساس انه لا يوجد قواعد محددة لأثبات صحة الفواتير، إضافة إلى عدم قدرة البنوك بتوفير قطاع خاص من الموظفين للذهاب إلى المقترضين للتأكد من مشترياتهم وقنوات صرف القرض. ويؤكد ان غالبية المقيمين في الوقت الراهن يقترضون بغرض الاستفادة من سعر الصرف الحالي للدينار مقابل عملاتهم المحلية خاصة الجالية المصرية، حيث سجلت بيانات البنوك خلال الفترة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا للمقيمين اصحاب الجنسية المصرية بحدود تراوحت للقرض الواحد بين 4 إلى 10 آلاف دينار.ويأتي هذا الارتفاع بعد ان سجل سعر الصرف 1000 جنية مصري نحو 28.5 دينارا، وهو ما دفع العديد إلى سرعة الاقتراض دون البحث عن قنوات انفاق القرض لإثباته للبنك المقرض. ويقول مصدر مصرفي في احد البنوك الإسلامية ان القروض الاستهلاكية شهدت تراجعا ملحوظا في بداية العام متأثرة بتعليمات بنك الكويت المركزي، إلا انه الآن تعود إلى وتيرة الصعود والعودة إلى معدلاتها الطبيعية قبل إصدار تعليمات بنك الكويت المركزي وذلك يعود إلى امرين هما: اولا: مؤشرات رفع الفائدة الأميركية، وبالتالي سيقوم بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم الذي يصل الآن الى نحو 2.25%، حيث يسرع البعض حاليا للاستفادة من الفائدة الحالية قبل رفعها. ثانيا: سعر الصرف المغري للدينار على جميع مستويات العملات العربية، وهو ما يدفع العديد إلى الاقتراض للاستفادة منها. وكشفت بيانات المركزي عن ان حجم الائتمان بنهاية فبراير الماضي بلغ نحو 33.17 مليار دينار بارتفاع 0.5% فقط عن حجم الائتمان بنهاية يناير والتي بلغ فيها 33 مليار دينار، فيما ارتفع حجم الائتمان بنحو 7.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. وتراجعت القروض الاستهلاكية بنهاية فبراير إلى 1.184 مليار دينار مقابل 1.187 مليار دينار بنهاية يناير، فيما ارتفعت القروض المقسطة بنحو طفيف مع نهاية فبراير لتبلغ 9.44 مليارات دينار بنمو بلغت نسبته 0.74%. وهبطت القروض العقارية إلى 7.95 مليارات دينار مقابل 8.03 مليارات دينار سجلتها بنهاية شهر يناير الماضي، وسجلت القروض الخاصة بشراء الأوراق المالية نموا طفيفا لتبلغ 2.9 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي مقابل 2.88 مليار دينار في يناير.