1.5 مليار دينار مشاريع تمت ترسيتها في الربع الأول

2.8% نمو سوق المشروعات الكلي بالكويت إلى 76.6 مليار دولار توقعات بترسية عقود بـ 10.8 مليارات دينار قبل حلول ديسمبر المقبل 60% من العقود استكملت قوائم الشركات المؤهلة للدخول في المناقصات محمود عيسى قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان الحكومة الكويتية تبقى ملتزمة ببرنامج خطة تطوير البنية التحتية الطموحة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تكتنف أسعار النفط العالمية. واضافت المجموعة البريطانية المتخصصة في الاعلام والنشر انه تمت ترسية مجموعة كبيرة من عقود الانشاءات العامة حتى هذا الوقت من العام الحالي بعد أن أطلقت الحكومة استراتيجية الانتعاش الاقتصادي القائمة على 6 محاور تهدف إلى تشجيع التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد جاءت تلك الاستراتيجية في أعقاب خطة خمسية جديدة تتضمن انفاق أكثر من 100 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية. واضافت المجموعة ان التركيز على مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع المدارس والمرافق الجديدة، يجب أن يدعم صناعة البناء ونمو القطاعات غير النفطية على المدى القريب، في حين ستوفر اتفاقية التمويل طويلة الأجل التي تم التوصل اليها لتمويل مشروع الوقود النظيف في نهاية ابريل الماضي المزيد من الدعم لنمو قطاع النفط والغاز. طفرة عقود 2016 وقالت المجموعة ان وسائل الاعلام العالمية اوردت في ابريل الماضي ان سوق المشروعات في الكويت اظهر توسعا قويا برغم ضعف اسعار النفط، حيث ارست الحكومة ما قيمته 1.5مليار دينار او نحو 5 مليارات دولار من المشروعات خلال الربع الاول من العام الحالي. وقد رفعت العقود التي تمت ترسيتها الحجم الاجمالي لسوق المشروعات الكلي في الكويت بما فيها المشروعات العامة والخاصة الى 76.6 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ 2.8% وفقا لتقارير متخصصة. الخطط الخمسية وقد تجلت مشروعات تنمية البنية التحتية بصورة واضحة في احدث الخطط التنموية الخمسية للبلاد والتي تمت الموافقة عليها في فبراير 2015 والتي وضعت في اعتبارها انفاق 116 مليار دولار على مشروعات انشائية مختلفة. وعلى الرغم من التأخير الذي تعرضت له مشروعات النقل الضخمة، بما في ذلك المترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، فإن البنية التحتية الاجتماعية تستفيد بالفعل من زيادة الإنفاق الحكومي. فعلى سبيل المثال، تقوم جامعة الكويت حاليا بتنفيذ بناء الحرم الجامعي الجديد في منطقة الشدادية إلى الجنوب الغربي من مدينة الكويت والذي سيضم كافة كليات الجامعة الاربع عشرة. ومن المقرر ان يستكمل بناء ـ الحرم الجامعي الجديد ـ الذي سيستوعب ما يصل الى 30 الف طالب منتصف العام بعد ان ارست الجامعة عقدا بقيمة 173 مليون دينار لانشاء المباني والمرافق الادارية على تحالف مؤلف من شركة هندسة البناء الصينية الحكومية وشركة المجموعة المشتركة الكويتية للمقاولات في يناير الماضي. تحقيق التقدم وقالت ان تطوير مشروعات الشراكة يعتبر من الاعمدة الرئيسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يقوم على 6 محاور والذي اطلقه وزير المالية ووزيرالنفط بالوكالة انس الصالح، واعلنت الهيئة منذ ذلك الوقت انها سترسي العقد الرئيسي للمرحلة الثانية من مشروع شمال الزور المستقل للطاقة والمياه الذي سيولد 1800 ميغاواط من الكهرباء وينتج 464.100 متر مكعب من المياه الصالحة للاستخدام البشري يوميا. ويتزامن هذا المسعى مع طرح مناقصة مشروع ام الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي والمقدرة تكلفته بنحو 1.5 مليار دولار او 450 مليون دينار في ابريل الماضي، وهناك مناقصة اخرى تتعلق بمشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة والذي كان مقررا طرحه في مايو الجاري. تطورات مستقبلية وقالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان مشروعات النفط والغاز تحقق هي الاخرى نموا مطردا، لاسيما في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتوسيع طاقتها الانتاجية من الوقود ذي القيمة العالية وتقليص استهلاك الغاز الطبيعي المسال من خلال واردات جديدة. واضافت ان شركة البترول الوطنية الكويتية ارست مطلع مارس الماضي اكبر عقود مشروعاتها حتى الآن لهذا العام، وهو مشروع انشاء محطة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على كونسورتيوم بقيادة شركة هيونداي الكورية الجنوبية للهندسة وشركة هيونداي للهندسة والمقاولات. اما مشروع الوقود النظيف - الذي يتضمن اجراء عملية إصلاح شاملة لأكبر مصفاتين في البلاد هما مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة ميناء الأحمدي ـ فسيكون شاهدا على ان الحكومة تكثف تركيزها على إنتاج وقود الديزل والكيروسين ذي القيمة المضافة، وهو واحد من أكبر المشاريع على جدول أعمال البنية التحتية في الكويت، وعلى الرغم من أن بعض المصادر الإعلامية تحدثت عن تأجيل المشروع المقدرة تكلفته بنحو 3.7 مليارات دينار الى عام 2019، فإن المشروع شهد بعض التطورات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة. وتوقعت اوكسفورد بيزنس جروب في ختام مقالها ان يكون النمو في صناعة الانشاءات ايجابيا في ظل توقعات بأن ترسي الحكومة عقودا تصل قيمتها الاجمالية الى 10.8 مليارات دينار او 35.8 مليار دولار قبل حلول شهر ديسمبر المقبل. وفي حين يقل هذا المبلغ عن 16 مليار دينار الذي كان مقررا في الأصل، الا ان 60% من العقود التي ستتم ترسيتها قد استكملت قوائم الشركات المؤهلة للدخول في المناقصات وفقا لوسائل الاعلام الدولية.