- 1.3 مليون شخص إضافي عاطلون عن العمل في الخليج والجزائر بحلول 2021
- تسجيل عجز متراكم يفوق 900 مليار دولار حتى 2021
- ارتفاع نسبة الدين العام إلى 45% من الناتج المحلي بحلول 2021
رحب صندوق النقد الدولي بإجراءات التقشف التي بدأت دول نفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتخاذها، مطالبا إياها بخطوات إضافية لتقليص العجز في موازناتها في ظل تراجع أسعار النفط.
ورأى صندوق النقد في تقريره ان دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر شرعت في تطبيق «إجراءات دعم نقدي طموحة»، إلا ان الموازنات العامة في عدد من الدول ستسجل عجزا متزايدا في ظل انخفاض اسعار النفط.
وأضاف ان «جهدا جوهريا إضافيا لخفض العجز، مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية» للدول المعنية، والتي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.
ورأى الصندوق ان على دول مجلس التعاون اتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار الأميركي.
وحذر من وجود «إشارات ناشئة عن ضغوطات على مستوى السيولة» لدى الدول المعنية، مشددا على الحاجة الى «إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع في مصادر الدخل تمهيدا لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية».
وقدر الصندوق ان يصبح 1.3 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل بحلول عام 2021 في ضوء الضغوط على موازنات الدول المذكورة.
كما رجح تراجع الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر بحدود 450 مليار دولار هذه السنة مقارنة بالعام 2014، اي بانخفاض إضافي قدره 150 مليار دولار عن العام 2015.
وفي ظل انخفاض الإيرادات، رجح صندوق النقد ان تسجل دول الخليج والجزائر عجزا متراكما في موازناتها يناهز 900 مليار دولار حتى 2021.
وتحتاج هذه الدول الى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث، من اجل سد العجز في موازناتها.
ورأى التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها هامش زيادة عائداتها في مجالات مختلفة، عبر ضرائب مباشرة او غير مباشرة، كالضريبة على القيمة المضافة او ضريبة الأملاك وضرائب الأفراد والشركات.
وبعدما اضطرت بعض الدول الى الاستعانة باحتياطاتها المالية الضخمة المقدرة بزهاء 2.5 تريليون دولار لاستيعاب وطأة تراجع إيرادات النفط، بدأت بتطبيق إجراءات للحدّ من الإنفاق الحكومي والاقتراض لسد العجز المتزايد في الموازنة، بحسب التقرير نفسه.
وتوقع صندوق النقد ان يبقى العجز في الموازنة مرتفعا هذه السنة، بمعدل 13% من الناتج المحلي، رغم هذه الإجراءات، ولكن من دون ان يؤدي ذلك الى دخول اقتصادات الخليج والجزائر في حال من الانكماش.
ورجح الصندوق ان ترتفع نسبة الدين العام في هذه الدول، من 13% من الناتج المحلي العام الماضي، الى 45% منه بحلول سنة 2021.
