لجنة «الإصلاح المالي والاقتصادي» تعقد اجتماعها العاشر

عقدت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي اجتماعها العاشر لاستكمال متابعة تنفيذ الوثيقة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء في مارس الماضي. وقالت وزارة المالية في بيان صحافي امس الاول: ان الاجتماع عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة للاطلاع على آليات تطبيق الوثيقة وخطة عمل برامجها. وكانت اللجنة كثفت اهتمامها الشهر الماضي على وضع خطة عمل واضحة لجميع برامج الوثيقة وقامت بتصميم لوحة آلية تمكنها من مراقبة مراحل التنفيذ ودراسة الفجوات والمخاطر المحتملة لكل من المبادرات بما يمكنها من ترتيبها على أساس الأثر المالي والاقتصادي المتوقع، حيث بدأ العمل في رصد مراحل التنفيذ ومساعدة الجهات التي واجهت عراقيل وصعوبات في التنفيذ والتخطيط. وتتألف الوثيقة من 6 محاور حول الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة. ويتضمن محور الإصلاح المالي في الوثيقة شقين الأول الإيرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10% وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5% من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعيرها وكذلك إعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة. ويتضمن الشق الثاني المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة. ويشتمل الشق الثاني ايضا على ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.