«ميد»: دمج هيئة الشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار يحمل مخاطر

محمود عيسى وصفت مجلة ميد مقترحات دمج وإعادة هيكلة اختصاصات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين مع هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بأنها قد تكون جذابة من الناحية النظرية، من منطلق أنها قد تساعد على تقليص العوائق والبيروقراطية وتحاشي الازدواجية في الاختصاصات من خلال تركيز كل النواحي المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في هيئة واحدة. وقالت المجلة انه برغم عدم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن هذا الاقتراح، إلا أن احتمالات اتخاذ المزيد من التعديل وإعادة الهيكلة على هيئة مشروعات الشراكة سيقوض الثقة في أوساط المستثمرين المحتملين في مشروعات الهيئة. فمنذ عام 2014 أعيدت هيكلة الهيئة وتسميتها في أعقاب إصلاحات قانون المشاركة بين القطاعين، كما شهدت تغييرا في قيادتها، ومن المفهوم أن هذه الإجراءات تمخضت عن حالات تأخير وتعطيل عديدة على برنامج الهيئة. ولما كانت الهيئة قد أنشئت أصلا عام 2008، فإنها لم تنجز ـ على المستوى المالي ـ سوى مشروع واحد هو شمال الزور 1 المستقل للطاقة والمياه، ويعزى ذلك جزئيا إلى إشكالات سياسية. وتجتاز الهيئة حاليا مرحلة حرجة من طرح مناقصات مشروعات جديدة من بينها مشروع شمال الزور 2 المقرر تقديم العروض بشأنه في موعد غايته 21 الجاري. وأشارت المجلة إلى الشكوك التي مازالت قائمة حول الإطار القانوني والمالي للمشروع، غير أن الهيئة ماضية قدما في تنفيذه بالإضافة إلى غيره من مشروعات الطاقة والمياه والبنية الاجتماعية التحتية. ولكن قرارا بشأن مشروعات السكة الحديدية المقدرة تكلفتها بمليارات الدولارات مازال التكهن به صعبا . وخلصت المجلة إلى القول إن الدمج المحتمل لاختصاصات الهيئة قد ينطوي على مخاطر إرباك وتعطيل نشاطاتها من جديد، وربما يؤدي تعطيل أو تعديل آخر على المشروعات في هذه الفترة الحساسة إلى تهميش برنامجها في المستقبل المنظور.