«بيتك»: أعلى نمو للودائع منذ عام ونصف العام

حجم النمو 2.2 مليار دينار..وسببه ودائع القطاع الخاص ودائع القطاع الحكومي تتضاعف 5 مرات عن متوسط نموها السنوي حصة الودائع الحكومية أصبحت 10% من موجودات البنوكقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان النمو السنوي زاد في مارس لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي مسجلا 5.6% مقابل 3.8% في فبراير 2016، إذ تخطت الودائع حاجز 40.9 مليار دينار خلال مارس، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وهو أعلى نمو سنوي منذ عام ونصف، ويفوق النمو السنوي الذي سجل 3.3% في مارس العام الماضي 2015 حين بلغت الودائع 38.8 مليار دينار. وأشار التقرير الى ان هذا النمو السنوي الذي تقترب قيمته من 2.2 مليار دينار جاء مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة زادت على متوسط معدل النمو السنوي للعام الماضي الذي نسبته 4%، كذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بخمسة أضعاف متوسط معدلات نموها السنوي الذي نسبته 3.1% في عام 2015. وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتقعت الودائع بمعدل 3.6% في مارس مقارنة مع 39.5 مليار دينار في فبراير الذي زاد بنسبة 2.2% على أساس شهري. وقال التقرير ان ودائع القطاع المصرفي تمثل أهم مصادر أمواله وجانبا بارزا من موجوداته، ويلاحظ زيادة حصتها من موجودات القطاع مسجلة 68.5% في مارس، لتفوق حصتها من موجودات البنوك المحلية في نفس الشهر من العام الماضي، بما يفوق حصتها التي شكلت 67.3% في فبراير من العام الحالي، إذ انخفضت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 58.5% من الموجودات مقابل 59.2% في مارس من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 10% من الموجودات مقابل 9% في العام الماضي. كما تحسنت نسبيا حصة ودائع القطاع الخاص مسجلة 85.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي فيما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 14.6% في مارس العام الحالي. وبين التقرير ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعد من أهم الأنشطة التي تساهم في تمويلها ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، وقد انخفضت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى 82.3% في مارس مقابل 84.3% في الشهر السابق له، بينما تفوق حصتها التي مثلت 79% في مارس العام الماضي. ودائع القطاع الخاص وأشار التقرير الى ان ودائع القطاع الخاص زادت بأعلى نسبة شهرية خلال خمس سنوات في مارس وصلت 3.9% وبحوالي 1.3 مليار دينار عن الشهر السابق له الذي ارتفع بنسبة 2.2% على أساس شهري، إذ تخطت ودائع القطاع الخاص حاجز 34.9 مليار دينار في مارس مقابل 33.6 مليار دينار في فبراير، وقد زاد نموها السنوي مسجلا 4.2% خلال مارس مقابل 3.2% في فبراير، بينما سجلت نموا نسبته 3.9% في العام الماضي. وقد استقرت حصة ودائع القطاع الخاص من المعروض النقدي ممثلة 95.8% في مارس للشهر الثالث على التوالي، كما لم تشهد تغيرا عن مارس العام الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه المعروض النقدي بنسبة 4% على أساس شهري متجاوزا معدل نمو ودائع القطاع الخاص في مارس، إذ بلغ حجم المعروض النقدي 36.5 مليار دينار في مارس مقابل 35 مليار دينار في فبراير الذي زاد فيه بنسبة 2.1%، في حين بلغ معدل نموه السنوي 4.2% خلال مارس من العام الحالي. وقد تراجعت حصة الائتمان الممنوح إلى 96.4% في مارس من ودائع القطاع الخاص مقابل حصة شكلت 99% في فبراير، وهي مستويات مازالت تفوق حصة النشاط الائتماني التي مثلت 92.6% من ودائع القطاع الخاص في مارس العام الماضي. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وقد تراجعت حصة الودائع بالعملة المحلية نسبيا مسجلة 89.5% في مارس مقابل 89.7% في فبراير وتفوق حصتها التي بلغت 88.7% في العام الماضي، في حين زادت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.5% في مارس مقابل 10.3% في فبراير من ودائع القطاع الخاص وهي أدنى من حصتها التي بلغت 11.3% من ودائع القطاع الخاص في العام الماضي، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وبالتالي زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة كبيرة وصلت 5.2% في مارس بعد زيادة بلغت 2% في فبراير، وهي تفوق معدل العام الماضي ونسبته 2.5%، في حين تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 4% في مارس عن العام الماضي الذي شهدت فيه ارتفاعا سنويا ملحوظا نسبته 16%، بينما كانت تزيد بنسبة 10% على أساس سنوي في فبراير من العام الحالي. الودائع الحكومية وبين التقرير استقرار وتيرة الارتفاع الشهري لودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة 1.8% خلال شهري مارس وفبراير، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 5.99 مليارات دينار في مارس مقابل 5.89 مليارات دينار في فبراير، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت بنسبة غير مسبوقة خلال 3 سنوات مضت ووصلت 15% في مارس وهذا بعد نمو سنوي شهدته في فبراير كانت نسبته 7.3%، وهو يفوق بكثير معدل نموها السنوي الذي سجله مارس العام الماضي ونسبته 0.1%. وبرغم الأداء اللافت إلا أن حصتها من إجمالي ودائع القطاع المصرفي تراجعت إلى 14.6% في مارس مقابل 15% في فبراير، بما يفوق حصتها التي شكلت 13.4% في العام الماضي. كيف تتوزع ودائع القطاع الخاص؟ قال تقرير «بيتك» عن التوزيع النسبي لودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، ان توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تحسنت حصتها في مارس إلى 59% من ودائع العملة المحلية مقابل 58.5% في فبراير، بينما استقرت حصة الودائع تحت الطلب، ومثلت 26.1% في مارس وفبراير، فيما انخفضت نسبيا حصة الودائع الادخارية في مارس مسجلة 14.8% مقابل 15.4% في فبراير من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية. وأشار التقرير الى انخفاض ودائع الادخار إلى 4.631 مليارات دينار بنسبة 0.1% وبمقدار 6.8 ملايين دينار عن 4.638 مليارات دينار في فبراير، وكانت انخفضت أيضا بنسبة 0.2% على أساس شهري في فبراير، في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد اقتربت من حاجز 18.5 مليار دينار في مارس مقابل 17.6 مليار دينار في فبراير، إذ زادت بنسبة 4.8% على أساس شهري في مارس وهي أعلى زيادة شهرية منذ عام 2009 في مقابل زيادة كبيرة أيضا في الشهر السابق له نسبتها 4.6%. وعلى ما سبق فقد تخطت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 31.3 مليار دينار بزيادة شهرية نسبتها 3.7% وبنحو 1.1 مليار دينار مقابل نمو شهري كانت نسبته 2.7% في فبراير حين بلغت 30 مليار دينار. وعلى الجانب الآخر، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى أكثر من 3.6 مليارات دينار في مارس بنسبة 5.4% وبنحو 189 مليون دينار عن فبراير، ويأتي هذا الارتفاع الشهري بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام الماضي، إذ انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.9% حين بلغت 3.5 مليارات دينار في فبراير. ودائع الخاص أكد التقرير تحسن مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، حيث تحسنت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 0.5% في مارس عن العام الماضي، ويأتي هذا التحسن بعد تراجع نسبته 4.5% في فبراير، في حين أنها كانت تنمو بنسبة 2% في مارس العام الماضي، بينما انخفضت الودائع الادخارية بنسبة 3.7% في مارس بعد انخفاض نسبته 4.5% في فبراير، في حين شهدت معدلات نمو إيجابية نسبتها 1.6% في العام الماضي. فيما زاد النمو السنوي للودائع بأجل إلى 10% في مارس مقابل نمو نسبته 7% في فبراير، وهي ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي الذي بلغ 2.9% في العام الماضي.