«الغرفة» تبحث مع الجمارك إصدار شهادة المنشأ الكترونياً

عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع برئاسة خالد الخالد وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كان من أهمها الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الثنائية بين الإدارة العامة للجمارك والغرفة، حيث أكدت اللجنة على ضرورة استمرار التنسيق المشترك فيما بين الغرفة والإدارة العامة للجمارك وذلك للتوصل الى آلية مناسبة لإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية، وتوضيح الضوابط والاشتراطات الخاصة بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات الثقيلة من حيث تفسيرها والمعدات التي تنطبق عليها. وعلى هامش الاجتماع التقت اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية وهم كل من: د.نوال الحمد ـ نائب المدير العام لشئون تغذية المجتمع، د.أمل الرشدان ـ نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة، د.ريم الفليج ـ نائب المدير العام للشئون الفنية، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية وهم: عدنان عبدالنبي الموسى نائب رئيس مجلس الإدارة، رعد حامد العيسى عضو مجلس إدارة الاتحاد، سالم الطرقي الرشيدي مدير عام الاتحاد، م. نبيل الزيني فوده نائب المدير العام، حيث جاء هذا اللقاء تلبية لرغبة وزير الصحة د.علي العبيدي بهدف الأخذ بآراء ومقترحات القطاع الخاص لتطوير آلية العمل في الهيئة، هذا وقد قدم الاتحاد خلال اللقاء مذكرة تتضمن توصياتهم لتطوير الأداء المؤسسي للهيئة. كما ركز اللقاء على الدور المرتقب للهيئة في تطوير قطاع التغذية في الكويت خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الفحص والإفراج الجمركي وإجراءات التفتيش من قبل الهيئة. وقد أكد رئيس اللجنة أن القطاع الخاص يأمل من الهيئة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عدة بنود مهمة منها: تطبيق نظام تحليل المخاطر للأغذية المستوردة، اعتماد نظام آلي يتم من خلاله تبليغ الشركات المستوردة والمصانع بنتائج الإفراج الصحي بصلاحية المواد الغذائية، نشر الوعي الصحي واعتماد نظام الإرشاد والتوجيه من مفتشي الجهاز الرقابي قبل المخالفات، هذا وقد اقترحت الغرفة على ممثلي الهيئة بضرورة اعتماد نتائج فحص المختبرات الأهلية وذلك لتفادي التأخير في الإفساح عن الإرساليات الواردة، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبد التاجر إلى خسائر مالية فادحة في حال التأخير، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في التشاور والتنسيق المشترك فيما بين الهيئة والقطاع الخاص للوصول إلى أهم النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة.