الشركات الكويتية العاملة في مصر تلوذ بالعقار والسندات

الشركات تلجأ إلى تأسيس صناديق عقارية وتستثمر في أذون الخزانة خطوة «المركزي المصري» برفع الفائدة توجه البوصلة نحو الإيداعات العملة المصرية سجلت تراجعاً قياسياً بلغ 60% منذ 2011 470 عدد الشركات الكويتية العاملة بمصر.. وحصة الجانب الكويتي من رأسمالها مليارا دولارأحمد موسى تعاني الشركات الكويتية العاملة بالسوق المصري من تبعات الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري خلال السنوات الـ 5 الماضية، الأمر الذي دفع الكثير منها إلى اتخاذ خيارات استثمارية صعبة، فيما يفكر البعض منها في الخروج من السوق المصري لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا ان هناك معوقات كثيرة تواجه عملية خروج رؤوس الأموال الأجنبية بسبب تدابير فرضتها الحكومات المصرية المتعاقبة للحدد من خروج الدولار حتى لا يساهم ذلك في مزيد من انهيار الجنيه. وسجلت العملة المصرية تراجعا قياسيا بلغ 60% منذ عام 2011 لتقترب من مستويات 12 جنيها في السوق الموازية وتلك المستويات هي الأعلى على الإطلاق. وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية يبلغ عدد الشركات الكويتية المتواجدة بالسوق المصري نحو 470 شركة تصل حصة الجانب الكويتي من رأس مالها الى نحو ملياري دولار. ودفع التراجع الكبير في العملة المصرية الكثير من الشركات الكويتية إلى التوجه نحو استثمار ارباحها وفوائضها في شراء العقارات وأذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة من أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها التراجع الكبير في قيمة العملة المصرية. ويصل متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام في السوق المصري إلى 14.239% فيما يصل العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات إلى 14.585%. ولجأت شركات كويتية عديدة إلى تأسيس صناديق استثمار تستهدف إعادة تدوير أرباحها في استثمارات عقارية، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وكذلك ودائع ادخارية بعوائد مرتفعة تتخطى 13% بعد قيام البنك المركزي المصري مؤخرا برفع الفائدة 100 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وذلك بهدف تقليص انخفاض القوة الشرائية للعملة المصرية التي يبلغ متوسط انخفاضها 12% سنويا. وأدت قرارات البنك المركزي المصري في فبراير 2015 إلى ارتباك كبير للشركات الاستثمارية العاملة بالسوق، حيث فرض البنك المركزي، حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة السوق السوداء. وفي مارس 2016، خفف المركزي من بعض القيود التي فرضها على تداولات الدولار ليقوم برفع الحد الأقصى للإيداع والسحب للشركات العاملة في السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج. وتعاني الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري من اشكاليتين، الأولى صعوبة خروج رؤوس الأموال بسبب القيود التي تفرضها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الرئيسية، الأمر الذي يصعب من تسييل تلك الأموال لتكون بذلك الشركات مجبرة على إعادة استثماراتها في أصول تجعلها بعيدة عن تقلبات سعر الصرف الحادة. وبجانب تلك الصعوبات تواجه الشركات الأجنبية ومن بينها الكويتية صعوبة الحصول على الدولار في السوق المصري بسبب المضاربات العنيفة ورواج السوق السوداء حيث تنتظر طلبات الحصول على الدولار من البنوك أشهرا طويلة انتظارا لمزادات العملة التي يجريها البنك المركزي. وأدي تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي بالسوق المصري إلى شح كبير في الدولار، حيث انخفض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 17 مليار في نهاية ابريل الماضي مقابل نحو 36 مليار دولار قبل يناير 2011.