العميري لـ «الأنباء»: التوزيعات الفصلية تضخ للسوق 200 مليون دينار كل 3 اشهر

نقترح حلاً للجهات الرقابية: إلزام الشركات بتقديم ميزانيات فصلية مدققةشريف حمدي تابعت «الأنباء» ملف التوزيعات النقدية الربع سنوية والنصف سنوية التي اثيرت الاسبوع الماضي على خلفية ما ذكرته شركة أسس القابضة في إفصاح رسمي الخميس الماضي على موقع البورصة بأن الجهات المعنية لم ترفض أو تقبل حتى تاريخه طلب الشركة حول التوزيعات الاستثنائية على مساهميها. وينتظر أن تحسم وزارة التجارة هذا الملف المهم للمساهمين ليتماشى مع ما يحدث في أسواق خليجية وغيرها من أسواق المال بالعالم. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري إن التوزيعات الاستثنائية والفصلية ستكون قيمة مضافة للسوق، وستكون من العوامل المهمة التي تنعش السيولة مجددا في البورصة الكويتية التي كانت تعاني من شح السيولة قبل اتمام صفقة امريكانا، لافتا إلى أن من شأن ذلك ضخ ما يقدر بنحو 200 مليون دينار كل 3 أشهر تقريبا بالسوق على اعتبار أن متوسط التوزيعات النقدية للشركات الكويتية في الوقت الحالي يقدر بنحو 800 مليون دينار سنويا. واوضح العميري في تصريح لـ «الأنباء» أن التغلب على إشكالية صعوبة إقرار ميزانيات الشركات من قبل الجهات الرقابية كل ربع سنوي، يمكن من خلال إلزام الشركات بتقديم ميزانيات مدققة وليست مراجعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تسهيل إقرار الميزانيات من قبل الجهات الرقابية في وقت أسرع وبجهد أقل. وحول إشكالية ان التوزيعات النقدية تحتاج إلى موافقة المساهمين من خلال انعقاد جمعيات عمومية وهو أمر يصعب كل ربع سنوي، أفاد العميري بأنه يمكن موافقة الجمعية العمومية السنوية على بند يخول مجلس الإدارة في اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن إقرار توزيعات فصلية أو استثنائية، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لعقد جمعيات عمومية كل 3 أشهر للشركات الراغبة في التوزيع النقدي. ودعا العميري إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لإزالة المعوقات أمام أي خطوة في صالح السوق، مشددا على أن كثيرا من الشركات الكبرى في دول الخليج وفي العالم توزع نقدا على مساهميها كلما كانت لديها فوائض مالية. تجدر الإشارة إلى أن شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات تملك 19.8% في شركة أسس القابضة.