العجمي:«هيئة الصناعة» بصدد توطين 30 مشروعاً بمليار دينار

«الهيئة» حققت قفزة نوعية في الإيرادات 58 مليوناً في 2015 و64 مليوناً في 2016 660 مليون دينار إيرادات الهيئة منذ نشأتها حتى الآن 6604 قسائم تديرها الهيئة بين صناعية وخدميةأحمد يوسف كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي ان الهيئة بصدد توطين 30 مشروعا صناعيا يصل اجمالي استثماراتها الى مليار دينار على مساحة تقدر بنحو مليوني متر مربع. وقال العجمي في مؤتمر صحافي على هامش غبقة الهيئة السنوية: ان العوائد الاجمالية من توطين الـ30 مشروعا تصل الى أكثر من 30% خلال الثلاث سنوات الاولي بمعدل 10% سنويا تبدأ من بدء عمل هذه المشاريع، بما يعزز القمية المضافة للناتج المحلي الاجمالي للكويت. وأكد ان الهيئة العامة للصناعة حققت ايرادات طبقا للبيانات المعتمدة بالهيئة بلغت منذ انشائها وحتى 31 مارس 2016 نحو 660 مليون دينار. وتابع قائلا: «ان الهيئة حققت قفزة نوعية في الايرادات المحققة لعامي 2015 و2016 بلغت في 2015 نحو 58 مليونا في حين وصلت الى 64 مليونا في 2016». وذكر العجمي ان تلك الايرادات ساهمت ايضا في الانعكاس الايجابي على قيمة إجمالي الاحتياطي حتى 31 مارس 2015 حيث بلغت نحو 169 مليون دينار، موضحا ان ما تحققه الهيئة يصرف على التزاماتها طبقا لبنود الميزانية المعتمدة دون تحميل ميزانية الدولة أي التزامات مالية من مبدأ حرصها الدائم على تطبيق النطق السامي بشأن التأكيد على تنويع مصادر الدخل القومي. وأكد ان الهيئة سعت ومن خلال إشرافها على القطاع الصناعي الى رفع مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي حيث اظهرت نتائج المسح الصناعي للكويت لعام 2014 بعض المؤشرات الصناعية التي تساعد صانعي القرار وواضعي السياسات الصناعية في اتخاذ القرارات المناسبة. وذكر ان مؤشر القيمة المضافة للمنشآت الصناعية للقطاع الحكومي والمشترك بين ان نسبة مساهمته بلغت نحو 5% فيما بلغت للمنشآت الخاصة نحو 5% في حين اظهر مؤشر الصادرات للمنشآت الصناعية للقطاع الخاص والقائم تحت اشراف الهيئة إجمالي صادرات بلغت نحو 467 مليون دينار. وقال ان الهيئة من اول الجهات الحكومية التي بادرت الى تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية بتخصيص الاراضي الصناعية والخدمية. وأضاف أن الهيئة قامت بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين الصناعيين وإجراء حصر لجميع بيانات القسائم والعقود والتراخيص وإدخالها على قاعدة البيانات من خلال عدة مصادر اهمها الملف الصناعي لنظام المعلومات الصناعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت اضافة الى الزيارة الميدانية لمواقع القسائم. ولفت الى انه تم تفعيل نظام المعلومات الجغرافية في يناير 2015 والعمل يتم الان (التخصيص - الفرز - الدمج) من خلال فريق عمل الهيئة، ما اسفر عن إعداد جداول تفصيلية كاملة عن عدد العقود والقسائم الموزعة. وبين ان المناطق الصناعية والخدمية تحت اشراف الهيئة، وبلغ اجمالي عدد القسائم نحو 6604 قسائم منها 2453 قسيمة صناعية و4037 خدمية و114 خاصة بقسائم التخزين الصلبوخ. وقال ان من إجمالي الديون البالغ قيمتها 10 ملايين المستحقة على المنتفعين بالقسائم مبلغ 6.180 ملايين مستحقة على جهات حكومية يجري التنسيق معها بشكل دوري لمتابعة سداد تلك المستحقات. واكد حرص الهيئة على الأموال العامة وتحصيل المستحقات بوضع آلية تحصيل تضمن عدم تراكم أي مبالغ على المنتفعين بالقسائم الصناعية. وأوضح أن المديونات المؤجل تحصيلها كانت بسبب وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء تبلغ قيمتها الاجمالية 2.3 مليون دينار، مشيرا الى قيام الهيئة بتطبيق نظام عدم تقديم خدماتها للمنتفعين بالقسائم في حال التخلف عن سداد المستحقات. وقال انه بعد حصر كشوف المتخلفين عن السداد والمبالغ المستحقة عليهم حتى 31 مارس 2015 والبالغ عددهم 110 مستثمرين تم تحصيل تلك المستحقات من المنتفعين بالقسائم وتبقى مستمر واحد يتم حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه. وقال ان الهيئة لا تألو جهدا في القيام بكل ما من شأنه تنمية وتطوير القطاع الصناعي في الكويت و«لعل من أبرز الاعمال خلال السنتين الماضيتين إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية حتى عام 2035». وأوضح ان أهم اهداف الاستراتيجية الصناعية زيادة حصة القيمة المضافة للصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة قيمة الصادرات الصناعية فضلا عن زيادة حصة العمالة الكويتية في مجال التصنيع وتسريع عملية تخصيص الاراضي والقسائم. وأكد ان الهيئة قامت بتوطين عدد 24 قسيمة في أمغرة الصناعية بمساحة اجمالية تبلغ 27 الف متر مربع اضافة الى 167 قسيمة صناعية بمنطقة صبحان بمساحة 167 الف متر مربع وعدد 25 قسيمة في منطقة الشعيبة الغربية بمساحة 203 آلاف متر مربع. واشار الى انه بناء على تكليف مجلس الوزراء بموجب القرار (154/2015) تم القيام بأعمال الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة اضافة الى الانتهاء من الربط مع ست جهات حكومية من أصل سبع.