«المزايا»: العقار الحلقة الأقوى لاقتصاد الخليج

للعقار دور كبير في إعادة الاعتبار لخطط التنمية والتطوير قال تقرير عقاري صادر عن شركة المزايا القابضة ان القطاع العقاري يعزز من قدرته التنافسية ويرفع مساهمته في الناتج المحلي لدول المنطقة، حيث شكل النشاط العقاري الحقلة الأقوى ضمن حلقات النظام الاقتصادي لدول المنطقة بعيدا عن قطاعات النفط والغاز، وشكل أيضا أحد أهم القطاعات تأثيرا وتداخلا ضمن ما يزيد عن 100 قطاع ونشاط اقتصادي، وكان للتطورات التي سجلتها وتيرة النشاط المتصاعد للقطاع العقاري خلال السنوات القليلة الماضية وحتى نهاية العام 2014، دور كبير في إعادة الاعتبار للكثير من خطط التنمية وخطط التطوير للسوق والقطاع، وتمكنت من خلالها العديد من الاقتصاديات من الاستمرار في النمو والتطوير الاقتصادي وتطوير البنى التحتية والدخول في منافسات على مشاريع عملاقة عقارية وغير عقارية. وأكد التقرير على ان الضغوط المالية التي عكسها الانخفاض على عوائد النفط لدى دول المنطقة كانت لها أهمية في إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات الاقتصادية من حيث القدرة على المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والقدرة على تعويض النقص الحاصل على العوائد من قطاعات إنتاجية وخدمية رئيسية دون التأثير سلبا على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي وأنشطة قطاعات التجزئة والقطاعات الخدمية والأخرى، وبات من المؤكد أن تطوير القدرات الانتاجية ومن ثم المالية لابد لها من أن تمر من خلال الانشطة العقارية، وبالتالي فإن رفع مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الاجمالي يتطلب الحفاظ على وتيرة نشاط مرتفعة للنشاط العقاري في صلب هذه التوجهات لما له من أهمية في تحقيقها. وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن التعويل على النشاط العقاري والأنشطة المصاحبة يشكل ضرورة في الوقت الحالي لرفع مساهمة القطاعات في الناتج المحلي لدول المنطقة، مع الإشارة هنا إلى أن هناك نجاحات قد تحققت بالفعل وهناك توقعات بتحقيق المزيد من النجاحات على هذا الصعيد على الرغم من التحديات والعقبات التي تحول دون تحقيق بعض الاقتصاديات لنجاحات ملموسة كما هو متوقع ومخطط له. تجدر الإشارة إلى أن البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية القائمة في الوقت الحالي تشكل أحد أهم عوامل النجاح في تطوير القدرات التشغيلية والعوائد، ومن هنا يأتي التباين في معدلات النجاح، فالاقتصاديات التي تتمتع ببنى تحتية متطورة ولديها قطاع عقاري متنوع ومتطور ويسجل معدلات طلب مستمرة ومتزايدة ومعدلات عرض متنوعة ومتميزة، سوف يكون من السهل لديها مواجهة الضغوط وتحقيق مستويات النمو المستهدف على مستوى القطاعات وعلى مستوى الاقتصاد المحلي، فيما سيكون أمام الدول الاخرى الكثير لتفعله للوصول إلى المستويات المستهدفة من خلال إعادة هيكلة القطاعات الانتاجية وإعادة توجيهها.