«وثاق»: 150 مليون دولار الأقساط المكتتبة لتأمين السفر في الخليج بحلول 2019

العلي: وثيقة تأمين السفر تحمي الأفراد من الأخطار التي قد تعترضهم أثناء سفرهم للخارجقالت شركة وثاق للتأمين التكافلي، إن معدلات التأمينات على السفر في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد نموا خلال السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة المحيطة والاتجاه المستقبلي لأسعار النفط، مشيرة إلى أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المتوقعة لهذا النوع من التأمينات، ستصل في هذه الدول لأكثر من 150 مليون دولار أميركي بحلول 2019، بحسب ما أظهرته دراسات حديثة لمراكز أبحاث متخصصة. وأشارت إلى أن دراسات مراكز أبحاث التأمين المتخصصة، بينت وجود تراجع حاد لتأمينات السفر في السوق الكويتي خلال العام الماضي وحتى نهاية أبريل 2016، لافتة في الوقت ذاته إلى أن السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق التأمين على السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأقساط المكتتبة، حيث شكلت حصتها حوالي 34.7% من المجموع الإقليمي لهذا النوع من التأمينات في عام 2015. ولفتت إلى أن عدد الرحلات الخارجية في هذه المنطقة ارتفع من 28.5 مليون رحلة في عام 2011 إلى 39 مليون رحلة في عام 2015، على الرغم من تراجع الاقتصادات الوطنية لدول المنطقة خلال العامين الماضيين وأن أقوى نمو لتلك الرحلات كان في عامي 2012 و2013، مبينة أن من أكثر الدول الخليجية التي قام مواطنوها بالسفر خارج البلاد بين عامي 2013 و2015 هي البحرين والكويت وعمان، وفقا لدراسات مراكز أبحاث التأمين. وفي هذا الصدد، قال المدير العام في شركة وثاق للتأمين التكافلي، ماجد العلي، إن النمو الذي تشهده معدلات تأمينات السفر في دول الخليج العربي، يعود في أغلبه الى الزام المسافرين بالإجراءات والمتطلبات الخاصة بالسفر الى عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية. وأكد العلي ضرورة حصول المسافرين على وثيقة تأمين السفر، لما توفره من حماية لهم تجاه الحوادث الشخصية التي قد يتعرضون لها أثناء سفرهم للخارج، موضحا أن وثيقة تأمين السفر تعوض عن المصاريف الطبية الطارئة بما فيها الأسنان، كما تشمل أيضا التعويض في حال إلغاء رحلة الطيران أو اختصارها أو تأخر موعدها، إضافة إلى فقدان أمتعة المسافر أو تأخر وصولها، كما تعوض عن مسؤولية المسافر المدنية تجاه الطرف الثالث والناتجة عن تسببه في حادث ترتب عنه وفاة الغير أو اصابته أو الإضرار بممتلكاته، فضلا عن تغطيتها أخطار الخطف، والسفر الطارئ لأفراد العائلة، والمصاريف القانونية، والمساعدة بأنواعها على مدار 24 ساعة.