«الوطني»: 1.1 مليار دينار المبيعات العقارية منذ بداية 2016

قوة مبيعات الشقق أنعشت صفقات «الاستثماري» مبيعات التجاري لاتزال أعلى القطاعات.. رغم تباطئها ارتفاع قيمة العقار السكني إلى 113 مليون دينار بنمو 88% قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نشاط قطاع العقار في الكويت شهد تحسنا ملحوظا خلال شهر مايو وذلك استعدادا لشهر رمضان وفصل الصيف، وسط بيئة اقتصادية جيدة وتحسن في ثقة المستهلك بعد أن كان قد سجل تباطؤا خلال شهر أبريل، إلا أن المبيعات لاتزال أقل من مستوياتها في العام الماضي باستثناء قطاع العقار التجاري، إذ بلغ إجمالي المبيعات العقارية 1.1 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مسجلا تراجعا بواقع 22% عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجع أيضا مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار خلال شهر مايو باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي حافظ على قوته، بارتفاع قد بلغ 2.8% منذ بداية السنة المالية. السكني ولفت التقرير الى استكمال نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني خلال شهر مايو بعد أن شهد ركودا خلال شهر أبريل. فقد سجل القطاع 278 صفقة مرتفعة بواقع 49% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة المبيعات إلى 112.8 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بواقع 88% عن شهر مضى، إلا أن مبيعات هذا القطاع لاتزال منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، إذ تراجعت الصفقات بنحو 16% وتراجعت قيمتها بنحو 5%، وقد انقسمت المبيعات في هذا القطاع بالتساوي ما بين مبيعات الأراضي السكنية ومبيعات المنازل، وتركزت 65% من مبيعات الأراضي في منطقة الفنيطيس ومدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة أبو فطيرة. واشار التقرير الى تراجع أسعار العقار السكني، حيث هبط مؤشر أسعار المنازل السكنية إلى 166.7 نقطة في شهر مايو مسجلا تراجعا بواقع 8.5% على أساس سنوي. إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ يناير من العام 2015 حينما بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة. ولم يتركز التراجع خلال شهر مايو في عدد قليل من المناطق، بل ظهر في ثلاثة وعشرين منطقة من أصل المناطق السبع والخمسين التي يضمها المؤشر، فيما شهدت بالمقابل عشرون منطقة سكنية أخرى ارتفاعا في الأسعار، كما تراجع أيضا مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية خلال شهر مايو ليصل إلى 186.6 مسجلا رغم ذلك زيادة بنحو 2.8% على أساس سنوي. وقد كانت الأراضي السكنية أول مكون سجل تراجعا في اسعار هذا القطاع خلال العام 2015. الشقق الفردية وأكد التقرير ان قوة مبيعات الشقق ساهمت في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري، فقد تصدرت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية نشاط المبيعات في هذا القطاع. وشكلت ما نسبته 75% من إجمالي الصفقات، وقد تسبب هذا التحول في المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية في فرض الضغوطات على اجمالي مبيعات القطاع التي تراجعت بنحو 45% على أساس سنوي في مايو بينما تحسن عدد الصفقات بواقع 15.6% على أساس سنوي. وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية إلى مستواه الذي سجله في ديسمبر من العام 2015 مبددا بذلك ما كسبه منذ بداية السنة المالية. فقد استقر المؤشر خلال شهر مايو عند 211.2 نقطة متراجعا بواقع 1.4% على أساس سنوي، وقد كانت وتيرة الزيادات معتدلة في الفترة من فبراير حتى أبريل لهذا العام ما ساهم في دعم المؤشر ليبقى عند مستوى أعلى من 210 نقاط وأقل قليلا من متوسطه للعام 2015 والبالغ 215.6 نقطه. التجاري وقال التقرير ان مبيعات قطاع العقار التجاري شهدت تباطؤا في النشاط وذلك بعد ثلاثة أشهر من الزيادات، ولكن لاتزال مبيعات الشهر أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 34.4 مليون دينار مرتفعا بواقع 53% على أساس سنوي نتيجة تسجيل تسع صفقات فقط، أي ما يعادل ضعف الصفقات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وكانت أكبر الصفقات المسجلة لمجمع تجاري قيد الإنشاء في منطقة السالمية حيث تبلغ قيمته 10 ملايين دينار. وأضاف التقرير ان قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في مايو بلغت 18.9 مليون دينار متراجعة بواقع 7.5% على أساس سنوي، بينما ظلت قيمة القروض المنصرفة ثابتة تقريبا ليصل إجماليها إلى 28.8 مليون دينار، وتراجعت القروض المقررة أو المنصرفة لغرض البناء بواقع 59% و17% على أساس سنوي على التوالي.