«بيان»: نمو مؤشرات الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان جميع أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة نموا لمؤشراتها باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية الذي تراجع مؤشره تحت مستوى إغلاقه في الأسبوع ما قبل السابق وإن كانت خسارته محدودة. وأضاف التقرير أن نمو نشاط التداول كان السمة المميزة لأداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي، إذ سجلت أغلب الأسواق نموا لكل من الكمية والقيمة المتداولة، واقتصرت التراجعات على الكمية المتداولة لسوق الكويت للأوراق المالية والقيمة المتداولة لكل من سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة قطر. وكشف التقرير أن أداء الأسواق العالمية وتحركات أسعار النفط على وجه الخصوص هما المؤثر الأكبر على الأداء العام لأسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية عادت مرة أخرى إلى النمو خلال الأسبوع ووصل بعضها إلى أعلى مستوى لها خلال العام الحالي متأثرة بصعود أسعار النفط بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي. وتابع التقرير «صرح رئيس منظمة أوپيك بأن الاقتصاد العالمي اجتاز المرحلة الصعبة من الأزمة المالية، ونظرا لكون تطورات أسواق المال الرئيسية في العالم وتطور أسعار النفط هما من العوامل التي تبدي أسواق الأسهم الخليجية استجابة واضحة لها في الآونة الأخيرة، وقد انعكس ذلك على مؤشرات تلك الأسواق والتي سجلت مكاسب أسبوعية متفاوتة». الأسهم القيادية وعلى صعيد أداء الأسواق، ذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد عمليات بيع أسفرت عن نفسها بقوة خلال بعض جلسات التداول في الأسبوع، ونالت الأسهم القيادية النصيب الأكبر من تلك العمليات، وكان للأخبار المتعلقة بالصفقة الخاصة بأسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) دور بارز وواضح في التأثير على السوق، إذ شملت عمليات البيع أو الشراء التي تمت تحت تأثير أخبار الصفقة بعض الأسهم ذات الارتباط بسهم «زين»، وتأرجحت تلك التأثيرات بين عمليات الشراء وجني الأرباح، وشهد السوق نشاطا كذلك على عدد من الأسهم القيادية والتي شملت أسهم البنوك، لافتا إلى أن التوجه البيعي كانت له الكلمة العليا في النهاية، إذ أغلق مؤشر السوق في نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء. فيما شهد السوق المالي السعودي أداء جيدا خلال الأسبوع وتمكن مؤشره من تحقيق النمو الأسبوعي وسط تحسن نسبي في نشاط التداول، حيث دعم عدد من الأسهم القيادية في السوق بقيادة أسهم قطاع البتروكيماويات الاتجاه الصعودي للمؤشر. وأضاف التقرير أن السوق شهد خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع عمليات جني أرباح، خاصة على الأسهم القيادية التي سجلت ارتفاعا خلال الأسبوع، كانت كفيلة بتقليص جزء من مكاسب المؤشر الأسبوعية، مشيرا إلى أن الأمر لم يختلف كثيرا في بورصة قطر، حيث تمكنت من تحقيق الارتفاع بدعم واضح من الأسهم القيادية وبالرغم من عمليات جني الأرباح السريعة التي كان يقوم بها عدد من المستثمرين خلال بعض جلسات التداول، إلا أن تلك العمليات لم تستطع أن تسحب مؤشر السوق إلى منطقة الخسائر إلا في يوم واحد فقط، هذا وقد شهد السوق خلال الأسبوع عمليات مضاربة كانت محصلتها ارتفاع المؤشر. وقال التقرير ان سوق مسقط للأوراق المالية بدوره تمكن مؤشره من تحقيق مكسب أسبوعي في ظل عودة المحافظ الاستثمارية مرة أخرى إلى السوق. وبخصوص سوقي الإمارات، ذكر أنهما تمكنا من تحقيق أعلى نسبة نمو أسبوعي بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي. المؤشرات الرئيسية ورد في التقرير أن ستا من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، بينما تراجع مؤشر سوق واحد فقط. وتصدر مؤشر سوق دبي المالي الأسواق التي حققت ارتفاعا، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع كاسبا بنسبة 6.25% عند مستوى 2.040.18 نقطة، وقد لقي المؤشر الدعم من ارتفاع معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، فيما حد من مكاسب المؤشر تراجع قطاع المواد. المرتبة الثانية شغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك حين أغلق مؤشره عند مستوى 3.059.35 نقطة مسجلا نموا نسبته 5.93%، مدعوما بارتفاع معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات. وكشف التقرير أن المرتبة الثالثة شغلها سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك حين أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.546.47 نقطة كاسبا بنسبة 2.04% بدعم من ارتفاع قطاعات السوق الثلاث وعلى رأسهم قطاع البنوك. وأشار إلى أن أقل الأسواق ارتفاعا في الأسبوع الماضي، كان سوق البحرين للأوراق المالية والذي حقق مؤشره نموا محدودا نسبته 0.35%، إذ أغلق عند مستوى 1.520.34 نقطة، وقد ارتفع المؤشر على اثر نمو جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الفنادق والذي كان وحيدا في خانة الخسائر الأسبوعية. من جهة أخرى، كشف التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية كان الخاسر الوحيد خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أن تراجع مؤشره تحت مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي بنسبة 0.83% حيث أغلق عند مستوى 7.723.5 نقطة، وقد تأثر المؤشر بتراجع غالبية قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الأغذية. واضاف انه على صعيد الأداء السنوي تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرة أخرى تحت مستوى إغلاقه في العام الماضي وذلك على اثر الخسارة التي تكبدها خلال الأسبوع السابق، لينضم بذلك إلى سوق البحرين للأوراق المالية كونهما الخاسرين الوحيدين على المستوى السنوي. وذكر التقرير أن سوق دبي المالي شغل المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة نمو مؤشره منذ بداية العام 24.68%، فيما كان سوق مسقط للأوراق المالية صاحب المرتبة الثالثة، إذ حقق مؤشره نموا سنويا نسبته 20.31%. أما الأقل مكسبا بين أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية الأسبوع، فكانت بورصة قطر والتي حقق مؤشرها نسبة نمو سنوية بلغت 3.08%. من ناحية أخرى، بلغت نسبة تراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية على المستوى السنوي 15.73%، فيما بلغت نسبة خسارة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 0.76% بالمقارنة مع إقفاله مع نهاية 2008.