قطاع الشحن البحري في المنطقة يعاني من صعوبات التمويل

قال مسؤول مصرفي انه من المتوقع أن تبقى عمليات تمويل القطاع البحري في المنطقة في حدود ضيقة لبعض الوقت مشيرا إلى أن التسهيلات المالية التي تمنح عادة من قبل البنوك في المنطقة للشركات العائلية بناء على سمعتها وقوة اسمها في السوق قد أصبحت ضربا من الماضي. وقال كبير مدراء المشاريع المالية الخاصة في بنك أبوظبي الوطني اوليفر ابنر، انه على الرغم من تحسن وضع السيولة في المصارف في الوقت الحاضر إلا أنها لا تستطيع منح قروض طويلة الأجل لتمويل عمليات أو مشاريع قطاع الشحن البحري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وينضم ابنر إلى عدد من المتحدثين في مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والسفن، الحدث الرائد المكرس لكبار التنفيذيين المتخصصين في قطاعي النقل والتمويل البحري في المنطقة، حيث سيقدم ورقة حول عمليات تمويل القطاع البحري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. ويركز المؤتمر، الذي ينعقد في الفترة بين 7 و8 اكتوبر 2009 في فندق غراند حياة بدبي، في مناقشاته على تقييم الوضع الحالي لقطاع الشحن البحري في المنطقة ومحركات وفرص النمو والاستثمار التي يوفرها إلى جانب مصادر التمويل والدعم المادي الذي تقدمه المؤسسات المالية خلال الفترة الراهنة والمستقبلية. وذكر ابنر أن ممارسة التضييق على عمليات الإقراض والتمويل تزداد حدة من خلال الإجراءات الصارمة الخاصة بالموافقة على مخاطر الأصول، مشيرا الى أن «ممارسة اقراض أو تمويل مشاريع الشركات العائلية بناء على اسمها المؤثر في السوق أو ما يعرف بـ «الإقراض بناء على الاسم» قد توقفت على الأقل في الوقت الحاضر. يشار إلى أن «الإقراض بناء على الاسم» هو اجراء متبع في بنوك المنطقة يسمح من خلاله بتوفير القروض للشركات العائلية بناء على اسمها كضمان لهذه القروض. وقد أدت التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية إلى توقف هذه التسهيلات خصوصا في ظل تدهور أوضاع بعض كبرى الشركات العائلية في المنطقة مثل ما حدث لشركتين سعوديتين مؤخرا. وأبدى ابنر نظرة تفاؤل حول مستقبل القطاع البحري قائلا: «لاتزال أعمال وتجارة الشحن البحري موفقة من خلال نتائج التركيز على التوازن المدروس بين معدلات الطلب والعرض بين مختلف فئات الشحن في إطار التخطيط لفترات قصيرة في الفترة الحالية الأمر الذي تحبذه مؤسسات التمويل بما فيها البنوك تمشيا مع ظروف المناخ الاقتصادي». وأضاف: «في ظل احتياج الاقتصادات المحلية لبلايين الدولارات من أجل عمليات التطوير والبناء، فإن البنوك المحلية تحتاج لحجز احتياطيها لدعم عمليات التمويل في الأسواق المحلية خصوصا في ظل تراجع عمليات الإقراض من قبل الكثير من البنوك الأجنبية في المنطقة». ويتضمن برنامج مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والسفن جلسة خاصة حول تمويل قطاع الشحن البحري يترأسها ماركوس ماشين، مدير عام شركة توفتون اوشينيك (الشرق الاوسط)، بمشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركات التمويل والشحن البحري بمن فيهم رئيس الشؤون المالية في شركة الامارات للاستثمار في السفن ريتشارد كوكسال ورئيس تمويل الشركات في البنك العربي غزالي أنام ورئيس التأمين البحري للشرق الأوسط وتركيا والهند في بنك اسكوتلندا الملكي وديباك كاركي.