«الوطني»: الدولار مازال يتمتع بوضعه كملاذ آمن لتدفق الأموال من الإسترليني واليورو

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه بعد مرور أسبوع على التصويت التاريخي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستقالة رئيس الوزراء البريطاني، والانقلاب السياسي في معسكر المعارضة، يبدو الجنيه الإسترليني في سقوط حر مقابل كافة العملات الرئيسة. ولكن أسواق الأسهم العالمية، على خلاف العملات، وبعد بداية أسبوع متعثرة، مهيأة لأفضل أسبوع منذ أبريل، إذ وجد المستثمرون الثقة في البنوك المركزية للقيام بما هو ضروري لتوفير الاستقرار. وبالفعل، أشار محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إلى إمكانية قيام البنك بخفض أسعار الفائدة خلال أشهر من أجل حماية الاقتصاد البريطاني، وتتوقع الأسواق الآن المزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي لتوفير الدعم اللازم. وبالنظر إلى العقود المستقبلية لأسعار الفائدة في أميركا، تراجع احتمال رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة كما كان مخططا له إلى أقل من 10%، ما يشير إلى أن على أميركا أن تدخل في ركود من أجل أن يصبح السوق أكثر تشاؤما حيال الدولار حتى إذا ازداد خفض أعضاء المجلس الفيدرالي لتوقعاتهم لأسعار الفائدة. ويعني كل ذلك أن السياسة النقدية ستسير بحذر شديد فيما خص وتيرة تطبيع السياسة وأسعار الفائدة المنخفضة عالميا ستبقى كذلك لوقت طويل جدا. وبعيدا عن بريطانيا، وبعد ارتفاع مثير لأسعار السلع منذ فبراير، والعديد من خيبات الأمل من أميركا، سواء في التوظيف أو التصنيع أو لاحقا مجلس احتياط حمائمي باستمرار، لم ييأس المستثمرون بعد من الدولار ويتوقعون أن يبقى مدعوما جيدا مع الدخول في النصف الثاني من السنة. وبعد تجربة العواقب المترتبة على دولار قوي في بداية 2016، فإنه من المحتمل أن يمنع حذر المجلس الفيدرالي الدولار من المزيد من الارتفاع هذه السنة رغم أن القوى التي خفضت الدولار في النصف الأول من السنة لن تستمر على الأرجح لما تبقى من 2016. ويشير التقرير الى خلاصة مفادها، انه رغم الانطباع الإيجابي في أسواق الأسهم، فإن عدم توافر القيادة قد ألحق ضررا كبيرا في مكانة بريطانيا التي يبدو أنها قد وقعت في اضطراب سياسي سيستمر على الأرجح للشهرين القادمين على الأقل. وبالتالي، ما لم يبدأ باقي العالم بإظهار إشارات إلى الاستقرار ونبدأ مجددا برؤية نمو، فإن المستثمرين سيبقون على الأرجح متقلبين وسيبقى الدولار مدعوما في أي حالة. وعلى صعيد العملات، أوضح التقرير ان الأسواق تبدأ الشهر الجديد وربع السنة الجديد كما أنهت الربع الأخير، مع ارتفاع قابلية اتخاذ المخاطر بعد صدمة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتمتع الدولار بوضعه كملاذ آمن لتدفق الأموال من الجنيه واليورو. فبعد أن بدأ اليورو الأسبوع دون مستوى 1.1100، بلغ أدنى مستوى له عند 1.0971، وبقيت التقلبات مرتفعة لينهي اليورو الأسبوع عند.1.1136، ويبقى الجنيه الإسترليني متقلبا. فبعد محاولات عدة للارتفاع فوق مستوى 1.35، أعطى خطاب مارك كارني ذرائع جديدة للمستثمرين للتخلي عن الجنيه بما أن البنك المركزي مستعد الآن للتحرك في الصيف. وبالفعل، تحركت الأسواق لإعادة تسعير احتمالات الخفض هذا الصيف. وبحسب أسواق العقود المستقبلية، يبلغ الاحتمال الضمني لإجراء خفض في يوليو 62%، وهو أعلى احتمال على الإطلاق وأعلى من احتمال ما قبل الاستفتاء البالغ 11%، فيما ارتفع احتمال الخفض في أغسطس من 15% إلى 76%. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.3267. وفي اليابان، في حين كانت الأحداث العالمية هذا الأسبوع داعمة للين، فإن الصورة أكثر تعقيدا في الأسابيع القادمة. فقد أظهر استطلاع تانكان بيانات تصنيع أفضل من المتوقع، ولكن الاستطلاع جرى قبل التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإضافة لذلك، مع بقاء البنوك المركزية العالمية في وضعية تسهيل، قد يكون هناك احتمال لقيام بنك اليابان بالمزيد من التسهيل في يوليو. وأنهى الين الأسبوع عند مستوى 102.52. ولفت تقرير «الوطني» الى ارتفاع الدخل الشخصي الأميركي بنسبة 0.2% بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% في أبريل. فقد ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.2% ومن ناحية أخرى، تراجعت المدخرات من 753.7 مليار دولار في أبريل إلى 730.6 مليار دولار الشهر الماضي. وارتفع أيضا إنفاق المستهلك في مايو بسبب ارتفاع الطلب على السيارات وغيرها من السلع. وأظهرت البيانات ارتفاعا بنسبة 0.4% الشهر الماضي، ارتفع بعد المراجعة إلى 1.1% في أبريل بدلا من النسبة البالغة 1% الصادرة سابقا. وارتفع الإنفاق، بعد تعديله وفق التضخم، بنسبة 0.3% فقط بعد أن ارتفع بنسبة 0.8% في أبريل، وارتفع إنفاق المستهلك، مقارنة بسنة مضت، بنسبة 1.5% خلال الربع الأول. إيطاليا قد تزود بنوكها المتعثرة بـ 150 مليار يورو أفاد تقرير «الوطني» بان مسؤولا أوروبيا اشار الى أن إيطاليا تلقت الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية للمضي قدما في تزويد بنوكها المتعثرة بما يصل إلى 150 مليار يورو من ضمانات السيولة الحكومية حتى نهاية السنة. ودعم البنوك ذات الملاءة بالسيولة هو «إجراء وقائي» طلبته إيطاليا. وتتيح ضمانات الدين الممتاز للمقرضين المحافظة على الحصول على التمويل بأسعار أفضل من السوق. الفرنك السويسري ملاذ آمن أشار تقرير «الوطني» الى اعتماد البنك الوطني السويسري، كما البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، سياسة أسعار سلبية وسط الضغوطات الانكماشية المستمرة، في محاولة لخفض قيمة عملته، وفشل في ذلك. ومع الضغط الهائل في الأسواق العالمية، خاصة عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبقى الفرنك السويسري الملاذ الآمن، بسبب جميع الضغوطات العالمية وعدم اليقين العالمي. فقد ارتفع مجموع الودائع السويسرية تحت الطلب إلى أعلى مستوى له يوم 10 يونيو. ومع انتعاش البيانات الاقتصادية في الربع الثاني وارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة على الودائع لديه عند -0.75% خلال اجتماعه الأخير. وكرر أيضا تهديده بالتدخل في سوق العملات إذا ما دعت الحاجة لذلك، قائلا إن الفرنك يبقى مغالى في قيمته بشكل كبير. وقال المحافظ، «أساسا، لدينا مجال للمناورة على هاتين الأداتين، أي العملة وأسعار الفائدة. وفي مرحلة أولى، إذا ما تطلب الوضع، سيكون الأمر حول التدخل في الأسواق بطريقة توفر الاستقرار لوقف المبالغات».