الإمارات: الموافقة على أكبر اندماج مصرفي بـ 175 مليار دولار

أعلن كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أمس أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية. سيؤدي الاندماج المقترح إلى انشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للإمارات على الصعيد المحلي فضلا عن دوره في ترسيخ اواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي. وسيكون البنك الناتج عن الاندماج (البنك الدامج) هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار)، بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليارات درهم إماراتي (29.1 مليار دولار). وبهذا سيصبح البنك المؤسسة المالية الرائدة في الإمارات بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26%ة من إجمالي القروض 4 القائمة في الدولة، وسيكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم. سيواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من العام 2017. كما تمثل الصفقة المقترحة اندماجا بين طرفين متكافئين وسيتم تنفيذها عبر آلية «تبادل الأسهم»، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 يونيو 2016، وخصم بنسبة 12.2% من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 يونيو 2016. وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%. هذا،وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج.