«هيئة الأسواق» تحدد ضوابط وإجراءات تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة بالبورصة

اصدرت هيئة أسواق المال قرارا بشأن الضوابط والاجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في بورصة الأوراق المالية، وبعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة قرر مجلس المفوضين ما يلي: مادة أولى يسمح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في بورصة الأوراق المالية، وفقا للقواعد والاجراءات الخاصة التي ستضعها البورصة لتنفيذ هذه الصفقات بما يتوافق مع الضوابط الواردة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار. مادة ثانية تقوم شركة بورصة الكويت للاوراق المالية باعداد النظم والاجراءات الخاصة بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة وعرضها على الهيئة خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لاعتمادها قبل البدء بالعمل فيها. مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. الملحق رقم 1 بشأن القرار رقم 67 لسنة 2016 والخاص في الضوابط والاجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في بورصة الأوراق المالية أولا: تعريف الصفقات ذات الطبيعة الخاصة هي الصفقات التي تتطلب طبيعتها ان يسبق تنفيذها اتفاق طرف مشتر مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقة على سهم مدرج في بورصة الاوراق المالية على سعر وكمية محددة. ثانيا: الحالات التي يسمح في تنفيذها من خلال الصفقات الخاصة: 1- اذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه. 2- اذا كانت الصفقة ذات اغراض محاسبية. 3- اذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمية. 4- اذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي او دين. 5- أي حالات اخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة. ثالثاً: الاشتراطات الاساسية الواجب توافرها لتنفيذ الصفقات الخاصة ٭ ألا تقل قيمة الصفقة عن 150.000 دينار على ان تقوم بورصة الاوراق المالية بمراجعة واعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي وتعرض على الهيئة للاعتماد. ٭ ان تكون الاسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع. ٭ ألا يزيد سعر الصفقة عن خمس وحدات سعرية ارتفاعا او انخفاضا عن سعر اغلاق السهم لليوم السابق. ٭ ألا يتم تنفيذ الصفقة الا بعد الحصول على الموافقة من قبل بورصة الاوراق المالية. ٭ ان تكون الصفقة محصورة بين طرفين فقط «البائع والمشترى» ولا يسمح للتنفيذ ما بين عدة اطراف. ٭ ألا يكون السهم المراد تداوله موقوف عن التداول. ٭ ان يتم تنفيذ الصفقة من خلال وسيط مسجل في بورصة الاوراق المالية. ٭ يجب ان تكون نسبة كمية الاسهم المراد تداولها اقل من 5% من الاسهم المصدرة للشركة محل الصفقة. ٭ الا تتعارض الصفقة مع ما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتحديدا ما جاء في الكتاب التاسع الاندماج والاستحواذ والكتاب العاشر الافصاح والشفافية من ذات اللائحة. ٭ ألا تتعارض الصفقة مع انظمة وقواعد التداول. رابعا: وقت تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة يكون وقت تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي تمت الموافقة عليها من قبل بورصة الاوراق المالية اثناء فترة جلسة التداول الرسمية، وتقوم بورصة الاوراق المالية بتحديد وقت تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة خلال الفترة المشار اليها. خامسا: العموية تقوم بورصة الاوراق المالية بالتنسيق مع وكالة المقاصة بتحديد عمولة خاصة لتنفيذ هذا النوع من الصفقات الخاصة على ان تعتمد هذه العمولة من قبل الهيئة. سادسا: نموذج طلب تنفيذ الصفقات الخاصة تقوم بورصة الاوراق المالية باعداد نموذج خاص لطلب تنفيذ الصفقات الخاصة يتم تعبئته من قبل الوسطاء المنفذين للصفقة ويحتوي على كامل البيانات الاساسية للصفقة والاطراف المنفذة لها. سابعا: اجراءات ما بعد تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة ٭ بعد اتمام تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة على ورقة مالية مدرجة يتم مباشرة دمج اجمالي قيمة وكمية اسهم الصفقة ذات الطبيعة الخاصة مع اجمالي قيمة وكمية الاسهم المنفذة على نفس الورقة المالية بجلسة التداول الرسمية، ليكون ناتج الدمج هو اجمالي المنفذ على الورقة المالية في نفس الجلسة، فيما يتم تحديد آخر سعر رسمي للورقة المالية المنفذ عليها الصفقات طبقا لسعر اخر صفقة تنفذت على هذه الورقة المالية من خلال نظام التداول الرسمي. ٭ يبقى سعر اخر صفقة تنفذت على السهم بنظام التداول الرسمي هو سعر الاغلاق للسهم. ٭ يجب ان تقوم بورصة الاوراق المالية بالاعلان عن الصفقة وتفاصيلها دون الاعلان عن اطرافها وذلك قبل وبعد اتمامها. ثامنا: العدول عن تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة يحق لاي من اطراف الصفقة او كليهما العدول عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة التي تم الموافقة على تنفيذها ويتوجب على الطرف الراغب بالعدول اخطار بورصة الاوراق المالية بذلك في موعد اقصاه نهاية جلسة التداول المحددة لتنفيذ الصفقة.