عقاريون يطالبون «المركزي» بتشديد الإجراءات الرقابية على البنوك لمنع التسييل

الإجازات تصيب التداولات العقارية بالخمول وتوقعات باستمرارها حتى نهاية العام انخفاض نسب الإقراض وزيادة العروض عن الطلب أهم أسباب التراجع خلال أغسطس اتجاه الحكومة لضخ السيولة في مشاريع البنية التحتية أوجد حالة من الثقة لدى الأوساط العقاريةعمر راشد جاءت تصريحات وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لـ «الأنباء» بداية الأسبوع الجاري لتؤكد أن «التجارة» بلجانها السبع تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى انتفاضة في أدائها بما يعزز الخدمات المقدمة للأفراد ويعزز من الشفافية، حيث أكد أن قرارات اللجان المشكلة لدراسة التراخيص والمناطق الحرة والمنظمات الدولية والعقار سوف تخرج إلى النور بعد العيد. وقد استقبلت الأوساط العقارية تصريحات وزير التجارة والصناعة بشيء من الارتياح، عززه اتجاه حكومي لضخ مزيد من السيولة في الفترة المقبلة في مشاريع البنية التحتية القادرة على تجاوز مرحلة الأزمة الراهنة والتي رأتها أوساط استثمارية بأنها خطوة تصحيح قوية تؤدي إلى انتعاش حركة القطاع العقاري في الفترة المتبقية من العام. وفي مواجهة نبرة التفاؤل، لاتزال حالة التخوف هي المسيطرة على أداء السوق العقاري في الفترة المقبلة بسبب ضغط بنوك محلية على تسييل رهونات عملاء أفراد لديها، مع اتجاه لدى أخرى في البدء جديا باتخاذ مواقف أكثر صرامة مع رهونات شركات متعثرة عن السداد لديها، الأمر الذي جعل الكثير من أصحاب القرار في الشركات العقارية يطالبون «المركزي» بالتشديد على البنوك المحلية بمنع التسييل حتى لا تحدث حركة فلتان في الأسعار يكون أول الخاسرين هو القطاع المصرفي. 29% تراجعاً في تداولات أغسطس ووفقا لما أشارت إليه إحصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل حول أداء التداولات العقارية في أغسطس الماضي، فإن السوق العقاري شهد تراجعا بنسبة 29% مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 111.5 مليون دينار مقارنة بإجمالي قيمة بلغ 157 مليونا في يوليو الماضي، كما بلغت نسبة تراجع التداول العقاري في أغسطس مقارنة بشهر يونيو 26.6% حيث بلغت تداولات العقار في يونيو 152 مليون دينار. وأشارت الإحصائيات إلى تراجع عدد الصفقات في أغسطس إلى 408 صفقات بدلا من 478 في يوليو الماضي بتراجع 14.6% وهو ما جعل أداء القطاع غير واضح المعالم في الفترة المتبقية من العام. الإجازات وراء التراجع وعزا عضو مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية عبدالعزيز الدغيشم لــ «الأنباء» التراجع إلى دخول السوق في فترات الإجازات والتي عادة ما تشهد هدوءا في الشراء والبيع نظرا لتمضية الكثير من المتداولين أجازاتهم في الخارج، الأمر الذي يؤثر على حجم التداول بالانخفاض. واستدرك أن دخول شهر رمضان والأعياد والذي عادة ما يعقبه موسم الحج يؤدي إلى تراجع التداول العقاري، مضيفا أن السوق العقاري وإن شهد تراجعا في مؤشراته إلا أن هناك عوامل كثيرة تعزز من وضع العقار في الفترة المقبلة على رأسها حكم بيت التمويل الكويتي في الرهن والتمويل العقاري وكذلك زيادة حركة المبادلات العقارية على السكن الخاص والاستثماري في المناطق الداخلية ومناطق شرق القرين. وأبدى الدغيشم تفاؤله بالسوق العقاري في الفترة المقبلة، لافتا أنه ورغم وجود بعض العوامل المثبطة للأداء إلا أن السوق العقاري يشهد الكثير من التحركات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص التي ستعزز حركة السيولة في السوق في الفترة المقبلة. العقار في اتجاه الانتعاش رغم التراجع، فإن عددا من التقارير العقارية المتخصصة أشارت إلى أن انخفاض مستويات الفائدة وارتفاع مستويات الثقة التي عززها حكم بيتك في الرهن والتمويل العقاري جميعها عوامل ساهمت في دعم القطاع ورفع نشاطه من المستويات المنخفضة التي سجلت بداية العام. وأضافت تلك التقارير إلى أن السوق العقاري تعززت الثقة فيه نتيجة الحكم القضائي الذي سمح للمؤسسات المالية الإسلامية بالتداول في العقار السكني، وهو الأمر الذي عوض الأثر السلبي للقانونين 8 و9 الصادرين في فبراير 2008. تراجع الإقراض وقد تناولت بعض التقارير الأسباب الحقيقية التي دفعت قطاع العقار الاستثماري إلى التراجع حيث يأتي في مقدمتها موقف البنوك المحلية من تمويل شراء العقارات الاستثمارية الذي اتخذته العام الماضي بناء على طلب بنك الكويت المركزي لتخفيض نسب المخاطر للإقراض، والذي كان له بالغ الأثر في حركة بيع وشراء سواء العقارات الاستثمارية أو التجارية. إلى جانب ذلك نجد ارتفاع نسب الشاغر في البنايات الاستثمارية نتيجة عدة عوامل منها كثرة العرض في السوق مقابل محدودية الطلب، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع مستوى العوائد من البنايات خلال الشهور الأخيرة. وذكرت أن السبب الرئيسي وراء تراجع حجم التداول العقاري في السوق المحلي هو تباطؤ حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية، حيث هبط حجم تداول العقارات الاستثمارية من 88.547 مليون دينار صفقات استثمارية تمت في شهر يوليو ما بين 39.5 مليونا كانت عقودا و48.9 مليونا وكالات إلى 39.3 مليون دينار في شهر أغسطس مسجلة تراجع 55.5%، حيث بلغ حجم التداول لعقود العقارات الاستثمارية 35.8 مليونا بينما اقتصرت الوكالات للعقارات الاستثمارية على 3.5 ملايين دينار. ثبات في «السكن الخاص» شهد قطاع العقار السكني ثباتا نسبيا على مستوى حجم التداول، حيث بلغ 64.047 مليون دينار بعدد 306 صفقات مقارنة مع 64.177 مليون دينار بعدد 352 صفقة في يوليو، وكذلك العقار التجاري، حيث استمرت حالة الركود الذي يشهده على صعيد مختلف المحافظات منذ بداية الأزمة المالية العالمية الحالية، ولم يسجل في أغسطس سوى 4 صفقات فقط بقيمة 5.3 ملايين، مقارنة مع 11 صفقة في يوليو بقيمة 5.1 ملايين دينار و9 صفقات في يونيو بقيمة 12.5 مليون دينار. «الفروانية» و«مبارك الكبير» يقودان تداولات الخاص وقد تركزت تداول العقارات السكنية خلال شهر أغسطس في محافظتي مبارك الكبير التي حذت بعدد 74 عقارا ومحافظة الفروانية التي شهدت 61 صفقة عقار سكني، أما تداول العقارات الاستثمارية فقد تركز في محافظتي حولي بعدد 46 صفقة والأحمدي بعدد 32 صفقة.