استشارات بالملايين لتقليل النفقات.. والرابح المستشار الأجنبي

25 إلى 30 مليون دولار رسوم متوقعة لإصدار السندات الدولية الكويتية كلما ارتفع العجز زادت غلة الاستشارات الأجنبية بالكويت الخصخصة والسندات والاكتتابات ملفات مربحة.. «استشارياً»أحمد موسى بعد ان اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار البنزين، هناك أكثر من 6 ملفات حامية تنتظر السوق الكويتية بينها الضرائب على أرباح الشركات وضرائب القيمة المضافة والخصخصة وزيادة الرسوم. وكل هذه الملفات تفترض استشارات من جهات عالمية، وعلى رأسها البنوك الأجنبية. فمن المتوقع ان تزيد هذه البنوك غلتها وأرباحها في الكويت خلال الأشهر وربما للسنوات المقبلة جراء عقود الخدمات الاستشارية والترويجية لعدد من الملفات التي تشملها وثيقة الإصلاح الحكومية التي تم الإعلان عنها لمواجهة تبعات أزمة النفط، حيث تبنت الوثيقة 6 محاور 4 منها ستصب في زيادة رسوم وأتعاب تلك البنوك التي تروج او تكون مستشارا لملفات مثل الطروحات الأولية او الخصخصة وكذلك عمليات طرح للسندات الدولية والصكوك. ومنذ منتصف عام 2014 الذي شهد فيه المنحني الهابط لأسعار النفط ولجوء العديد من الدول الخليجية إلى إجراءات لإصلاح ماليتها العامة من بينها طرح سندات، ارتفعت رسوم البنوك العالمية بنحو قياسي بلغ 66% فخلال مايو الماضي دفعت قطر لـ 10 بنوك نحو 19 مليون دولار أميركي او نحو 21 نقطة أساس في عملية إصدار سندات دولية تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار مقارنة مع 6 نقاط أساس موزعة على 6 بنوك في إصدار سابق لها. أتعاب السندات وستدفع الكويت ما بين 25 مليون دولار إلى 30 مليون دولار (وذلك بافتراض عدم زيادة الرسوم والأتعاب في العام المقبل) رسوم وأتعاب للبنوك العالمية مقابل إصدار محتمل في مطلع عام 2017 لسندات بقيمة 10 مليارات دولار بالأسواق العالمية، حيث ستجري مشاورات بشأنه في شهر سبتمبر المقبل مع عدد من البنوك، وذلك بهدف سد جانب من عجز الموازنة الذي تتوقع بلوغه نحو 9.5 مليارات دينار في العام المالي 2016-2017. الطروحات ويأتي الملف الآخر الذي ستستفيد منه البنوك العالمية وستحصل منه على ملايين الدولارات وهو عملية طرح 4 شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام هي: البترول الكويتية العالمية وناقلات النفط والكويت للاستكشافات الخارجية والصناعات البتروكيماوية، حيث سيتم طرح 20 إلى 30% من أسهم الشركات الأربع، مع إبقاء الحكومة على حصة الغالبية فيها بهدف توفير المزيد من السيولة وتحسين وتطوير عمليات الشركات النفطية. التخصيص وفي ملف الخصخصة الذي تنوي الحكومة تسريع وتيرته حتى عام 2019 ستكون البنوك العالمية فاعلا رئيسيا في هذا الملف بحسب الخبراء والمراقبين الذين رجحوا ان تتعاظم رسوم واتعاب تلك البنوك خلال السنوات الـ 3 المقبلة خاصة مع حالة الضبابية التي تحيط بتعاف مستدام لأسعار النفط الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الكويت. وتنص وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها وزارة المالية الكويتية تخصيص 50% من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات الـ 3 المقبلة وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ إجمالي تلك المشروعات 5.4 مليارات دينار ما يعادل 18 مليار دولار. دور أكبر ويقــــــــول مراقبون: ان دور البنــوك العالميــــة سيزيـــــد بالمنطقــة خـــــــــلال السنـــــوات المقبلة، خاصة ان توقعات صندوق النقد الدولي ترجح بلوغ عجز موازنة الدول الخليجية بحلول 2022 نحو تريليون دولار، وهو ما سيصاحبه الكثير الإجراءات والتدابير التي ستشمل ربما إعادة هيكلة المالية العامة لضمان الاستدامة المالية.