الاتحاد الأوروبي ينشئ نظام مراقبة للإشراف على القطاع المالي في أوروبا

تبنى الاتحاد الأوروبي اول من امس رزمة اجراءات تنص على انشاء نظام جديد للرقابة يتمتع بسلطة قانونية بهدف تعزيز الاشراف على القطاع المالي في أوروبا. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاسواق الداخلية والخدمات تشارلي ماكريفي خلال مؤتمر صحافي مشترك ان رزمة الاجراءات تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي داخل الاتحاد الأوروبي من اجل ضمان تطبيق نفس القواعد الفنية الاساسية وتحديد المخاطر في مرحلة مبكرة واتاحة الفرصة من اجل العمل بشكل اكثر ايجابية في المواقف الطارئة. واضاف ان هذه الرزمة تمثل حلا قويا وسريعا من جانب المفوضية الأوروبية لسد القصور في مجال الاشراف المالي بأوروبا والمساعدة على عدم تكرار ازمات مالية في المستقبل. وحث ماكريفي مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على سرعة تبني زرمة الاجراءات من اجل بدء تشكيل الهيئات الجديدة في عام 2010. من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية يواكين المونيا خلال المؤتمر الصحافي المشترك ان احد اسباب حدوث الازمة المالية يتمثل في غياب وجود هيئة مسؤولة عن الاشراف وابعاد المخاطر عن النظام المالي بأكمله. ووصف المونيا رزمة الاجراءات بانها تشكل انطلاقة كبيرة في مسيرة الاتحاد الأوروبي. وتتضمن رزمة الاجراءات تشكيل لجنة أوروبية للتحذير من المخاطر بهدف مراقبة وتقييم المخاطر على استقرار النظام المالي بأكمله بالاضافة الى اقامة نظام أوروبي للمراقبين الماليين يكلف بمهمة الاشراف على المؤسسات المالية الفردية. ومن ناحية أخرى، اعلن صندوق النقد الدولي اول من امس ان البنك المركزي الالماني منحه قرضا بقيمة 15 مليار يورو لزيادة موارده في مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية. وقال الصندوق في بيان انه وقع مع البنك المركزي الالماني اتفاقا «يقدم البنك بموجبه ما يعادل 15 مليار يورو (نحو 22 مليار دولار) لصندوق النقد الدولي». واوضح البيان ان هذا الاتفاق يأتي في اطار الوعد الذي قطعه الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر الجاري بتمويل صندوق النقد بمبغ يصل الى 125 مليار يورو ليعزز قدراته على تقديم قروض. واكد الصندوق ان «توقيع الاتفاق مع البنك المركزي الالماني يعني ان الصندوق يمكن ان يضيف المبلغ الى موارده المتوافرة اصلا بموجب اتفاقات الاقراض الموقعة مع دول اخرى». واضاف ان هذه الهيئة المالية العالمية يمكنها تقديم مساعدة «سريعة وفعالة» لميزان المدفوعات لدولها الاعضاء. ويأتي هذا الاعلان قبل يومين من بدء قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة). وقال الصندوق ان هذا القرض يساهم في زيادة موارده التي اقرت الدول المتطورة الكبرى والناشئة مبدأها خلال القمة السابقة التي عقدت في ابريل في لندن.