خبراء: الاقتصاد اللبناني في خطر

وزني: 20 مليار دولار خسارة الناتج المحلي في 5 سنوات تحويلات اللبنانيين قد تنخفض 15% بفعل تراجع مداخيلهم في الدول النفطية 54 % انخفاض معدل الإشغال للفنادق في بيروت خلال النصف الأول يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن التراجع الاقتصادي في لبنان وصل إلى حدود خطرة في ظل تنامي الدين العام وتوقع اقترابه من 75 مليار دولار وبنسبة 140% من الناتج المحلي، في ظل تراجع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتضرر مختلف القطاعات الاقتصادية التي باتت تعاني الركود. وفي هذا الإطار، يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس إن العام 2016 لم يكن سهلا على الاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن يكون هناك أي تغيير إيجابي ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ليبعث الأمل في قلوب المواطنين وينمي التوقعات الإيجابية لدى المستثمر ورجل الأعمال. وانطلق نسناس في ذلك من عدة اعتبارات: - ضرورة الانطلاق، ليس للخروج من الماضي فحسب، بل لكي نبني الغد بما يجسد دور لبنان في القرن الـ 21، طارحا أسئلة عدة منها: أي اقتصاد واجتماع لأي دولة؟ هل النهوض بالاقتصاد اللبناني هو مسألة محضر داخلية أم انه ثمرة عمل داخلي وخارجي متداخل؟ الى أي مدى يصلح لنهوض بلدنا ما صح لنهوض بلدان أخرى؟ هل يحتاج لبنان الى مشروع معلب أم يحتاج الى نبض رؤية تنموية شمولية ومتكاملة تفتح فرص العمل وتدعم المبادرة اللبنانية وتسهم في تجسيد دور لبنان في المنطقة والعالم؟ - التطورات المتلاحقة في السنوات الأخيرة كشفت أنه لم يعد هناك اقتصاد محلي منفصل عن الاقتصاد العالمي، ولم يعد ثمة اقتصاد محلي متوقف على الحركة الاقتصادية الخارجية وحدها، وأن لبنان الذي ظل صامدا رغم تلاحق الأزمات والتحديات منذ 40 عاما على التوالي، هو بلد يستحق كل تعاضد للشروع في ورشة لإرساء مسيرة التنمية، وذلك بتشجيع المنافسة ومساندة القطاعات من خلال ربط الحوافز وتطوير برامج الدعم المالي في اتجاه العناية بالتأهيل والتدريب وتعزيز مجالات التصدير وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الى جانب الاهتمام بالمؤسسات العملاقة. من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي د.غازي وزني أن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ما زال قاتما وضبابيا نتيجة استمرار الأزمة الدستورية، وتعقد الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وضعف المساعدات الدولية للنازحين السوريين اضافة الى تأثيرات تراجع مداخيل الدول النفطية في المنطقة على الاقتصاد اللبناني. وتوقف وزني عند المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام الحالي والتي تظهر كالآتي: 1 ـ النمو الاقتصادي ضعيف ويقل عن 1.5% مقابل 3% لدول المنطقة نتيجة: أجواء عدم اليقين الذي يبعد المستثمر الأجنبي ويجعل المستثمر المحلي متريثا أجواء عدم الاستقرار السياسي والأمني الداخلي الذي يخفف من مجيء السياح الأوروبيين ويحظر من مجيء السياح العرب ويضعف الاستهلاك الداخلي إقفال الطرقات والمعابر البرية بين لبنان 2015 تضرر ودول المنطقة الذي يتسبب في نقص حجم المبادرات. 2 ـ المالية العامة: يتوقع أن يبقى انفاق الدولة على القاعدة الاثني عشرية اي من دون موازنة عامة للسنة الثانية عشرة، ما قد يتسبب في اتساع العجز في المالية العامة الى 8.5% من الناتج المحلي نتيجة الضغوط على النفقات العامة التي تطول الرواتب والأجور والنفقات الأمنية وكلفة النازحين السوريين وخدمة الدين العام ونتيجة عدم إدراج الحكومة إجراءات ضريبية جديدة تزيد من حجم الإيرادات العامة لتغطية الإنفاق الإضافي. أما الدين العام فيتوقع أن يصل في نهاية العام الحالي الى حوالي 75 مليار دولار ونسبته 140% من الناتج المحلي. 3 ـ يتوقع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الحالي أكثر من 5% أي أن تصل الى أقل من 2.6 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار في العام 2015، نتيجة استمرار أجواء عدم اليقين وقلق المستثمرين من الأحداث السورية خصوصا الخليجيين الذين كانوا يستثمرون في قطاعي السياحة والعقار. ٤ ـ النزوح السوري يبقى التحدي الرئيسي للاقتصاد الوطني وللمالية العامة وللوضع الاجتماعي بسبب كلفته المرتفعة البالغة في العام الحالي 5.6 مليارات دولار وفق البنك الدولي ككلفة مباشرة وغير مباشرة، بينما المساعدات الدولية لن تتجاوز في العام الحالي المليار دولار وبسبب انعكاسه على سوق العمل وعلى الفقر وعلى التقديمات الاجتماعية (الصحة والتربية). وبلغت خسارة الناتج المحلي في فترة 2011 - 2015 نحو 15 مليار دولار وتصل الى 20 مليار دولار في نهاية العام الحالي بسبب الأزمة السورية. في المقابل ـ وفق الخبير وزني ـ يتمتع الاقتصاد اللبناني بعناصر صمود تجعله قادرا على مواجهة التحديات وهي: ٭ تحويلات اللبنانيين: تعتبر من عناصر قوة الاقتصاد، اذ تساهم في نمو الودائع المصرفية وتحسين مداخيل العائلات وتفعل الاقتصاد عبر الاستهلاك والاستثمار لاسيما العقاري، متوقعا ان تتراجع التحويلات في العام الحالي الى اقل من 7 مليارات دولار ونسبته 15% من الناتج المحلي مقابل 7.2 مليارات دولار في العام 2015، بفعل تراجع مداخيل الدول النفطية الخليجية (58% من اجمالي التحويلات). ٭ القطاع المصرفي: يعتبر العمود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي للقطاعين العام 38 مليار دولار والخاص 52 مليار دولار ويتمتع بسيولة مرتفعة. ٭ إجراءات مصرف لبنان التحفيزية للنمو: ساهمت بأكثر من نصف نمو الناتج المحلي في العام الماضي عبر القروض الاستهلاكية، والقروض الميسرة المتخصصة لتحريك القطاع العقاري الراكد والمشجعة للاستثمار في قطاعات مستقبلية (قطاع المعرفة) وعبر مساهمتها في حل المشكلات المالية للقطاعات المتضررة (السياحة والتجارة). بورصة بيروت وفيما يتعلق بالسوق المالي شهدت بورصة بيروت خلال يوليو الماضي ارتفاع عدد الاسهم المتداولة بنسبة 0.96% ليجاور عتبة الـ 2.89 مليون سهم، مقارنة مع نحو 2.86 مليون سهم في الشهر الذي سبقه. في المقابل، تراجعت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 17.53% الى 18.44 مليون دولار، من 22.37 مليونا في يونيو. وتركزت الحصة الكبرى للأسهم المتداولة على البورصة في القطاع المصرفي، مشكلة نسبة 88.28% من مجموع عدد الاسهم المتداولة، تبعتها حصة القطاع العقاري (11.53%) وقطاع الصناعة والتجارة (0.19%). أما على صعيد سنوي، فانخفض عدد الأسهم المتداولة على بورصة بيروت بنسبة 2.10% سنويا الى ما دون الـ 47.15 مليون سهم خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام 2016، في حين تحسنت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 8.88% إلى 411.94 مليون دولار، وقد تراجع متوسط السعر على الربحية P/E للأسهم المدرجة على البورصة الى 7.014 مقابل 7.024 في يونيو، في حين بقي متوسط السعر على القيمة الدفترية P/Bv للأسهم مستقرا نسبيا عند مستوى 0.833. سوق الضيافة من جهة أخرى، أظهر تقرير شركة Emst & yong للخدمات، الذي غطى سوق الضيافة خلال النصف الأول من عام 2016، تراجعا في اداء قطاع الضيافة اللبناني، إذ انخفض معدل الإشغال للفنادق ذات الاربع والخمس نجوم في بيروت الى نسبة 54% خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة بنسبة 57% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الفنادق في بيروت من ضمن لائحة من 11 مدينة اخرى سجلت ايضا انخفاضا وجاءت بيروت في المرتبة العاشرة في لائحة 14 مدينة من حيث اعلى معدل اشغال. وتفوقت عليها الرياض، والقاهرة، كذلك فإنها سبقت مكة والمنامة وعمان. وانخفض متوسط اسعار الغرف في بيروت خلال النصف الأول من عام 2016، من 164 دولارا 2015 الى 135 دولارا، وكان هذا الانخفاض الأعلى بين المدن الـ 14 التي دخلت في الإحصاء. ويذكر ان متوسط اسعار الغرف في بيروت احتل المرتبة الـ 12 وأعلى سعر في المنطقة، اذ تفوق على ابوظبي والقاهرة، فيما تفوقت عليها رأس الخيمة وعمان. ولم يختلف الأمر في عائدات الغرف، اذ انخفضت خلال نصف الأول من عام 2016 بنسبة 21.7% سنويا (74 دولارا مقارنة بـ 94 دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي). وكذلك، كان الانخفاض الذي شهدته بيروت الأكثر حدة في المنطقة محتلا المرتبة الـ 13.