Note: English translation is not 100% accurate
توقعات بالتعافي خلال 2017
«الوطني»:1.6% نمو الناتج الإجمالي الحقيقي لاقتصاد البحرين في 2016
17 أغسطس 2016
المصدر : الأنباء
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تراجع نمو الاقتصادي البحريني خلال 2016، وذلك تماشيا مع استمرار الضغط على المصروفات الحكومية ونمو الاستثمارات الناجمة عن تدني أسعار النفط، ويتوقع تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مما يقدر عند 2.3% في 2015 ليصل إلى ما يقارب 1.6% في العام 2016 ليتعافى لاحقا في العام 2017.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقارب 2% في العام 2016 وذلك على خلفية استمرار تدني ثقة المستثمر.
ونتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي الحقيقي إلى ما يقارب 3.8% في العام 2017 نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي وتدفقات المنح الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي المخصصة لتطوير قطاع خدمات المسكن والبنية التحتية.
وقال التقرير إن انتعاش القطاع غير النفطي جاء بدعم من الاستثمار على المدى القريب إلى المتوسط، فقد تعهدت دول الخليج بتقديم 10 مليارات دولار لغرض الاستثمار على مدى 10سنوات. وقد تم البدء بالفعل بمشروع توسعة المطار من خلال منحة قدمتها الإمارات بقيمة 0.93 مليار دولار، كما ينوي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استثمار مبلغ يتجاوز 20 مليار دولار في المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية خلال الأعوام القادمة.
وأشار التقرير الى ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال معظم النصف الأول من العام 2016 وذلك بعد ارتفاعه نتيجة خفض الدعوم في مكون المواد الغذائية ومكون خدمات المسكن. إلا أن البيانات الأخيرة قد أشارت إلى استقرار معدل التضخم العام عندما يقارب 3.7% على أساس سنوي خلال شهر مايو إثر استقرار التضخم في أسعار المواد الغذائية وتباطؤ التضخم في أسعار مكون خدمات المسكن إلى 4.1% على أساس سنوي من 5.9% في أبريل.
ونتوقع أن يرتفع التضخم قليلا ليصل إلى متوسط 2.5% في العام 2016 وذلك على خلفية الزيادات التي سجلها في النصف الأول من العام 2016 واستنادا الى احتمالية القيام بالمزيد من الخفض في الدعوم من أجل دعم استقرار اقتصاد المملكة وأوضاعها المالية.
وتوقع التقرير أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول الخليج.
ومع بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولارا للبرميل واستمرار تراجع أسعار النفط، نتوقع أن يتسع العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17% في العام 2016، قبل أن يتراجع إلى 13% من الناتج المحلي في العام 2017.