«بيتك»: انخفاض ودائع «الخاص» لأدنى مستوى في 5 سنوات

15.7% نمو حصة ودائع القطاع الحكومي في أبريل أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا حول تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال أبريل 2016، حيث ارتفعت 4.9% عن الشهر ذاته من العام الماضي، ليفوق حجمها 41 مليار دينار، طبقا لآخر المعلومات التي أصدرها بنك الكويت المركزي.ويعد هذا النمو السنوي في العام الحالي أكبر من النمو السنوي الذي نسبته 4.3% في الشهر ذاته في العام الماضي، حين بلغت الودائع 39.1 مليار دينار. وتفوق قيمة النمو السنوي نحو 1.9 مليار دينار، نظرا لارتفاع سنوي في ودائع القطاع الخاص بما يزيد على 698 مليون دينار، أي بمعدل أقل من متوسط معدل النمو السنوي للعام الماضي الذي نسبته 4%، ومدفوعا بنشاط غير مسبوق منذ 3 سنوات لودائع القطاع الحكومي مقداره 1.2 مليار دينار، أي بما يفوق متوسط معدلات نموها السنوي الذي نسبته 3.1% في عام 2015. وأشار التقرير إلى تحسن حجم الودائع بنسبة 0.2% على أساس المقارنة الشهرية أي حوالي 76 مليون دينار خلال أبريل، بعدما زادت بنسبة شهرية أكبر قدرها 3.6% في مارس حين فاقت 40.9 مليار دينار. وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصادر أمواله وجانبا بارزا من موجوداته، وتستمر حصتها من موجودات القطاع في الزيادة وصولا إلى أعلى حصة شهدتها في عامين مسجلة 69.2% من الموجودات في أبريل مقابل 68.5% في مارس، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية مسجلة حصة غير مسبوقة منذ 2013 شكلت 10.8% من الموجودات، واستقرار نسبي في حصة ودائع القطاع الخاص إذ تمثل 58.4% من الموجودات. وانخفضت حصة ودائع القطاع الخاص مسجلة 84.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 15.7% في أبريل. وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تسهم في تمويلها ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، وتستمر حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي بالانخفاض مقارنة مع الأشهر السابقة لأبريل، إذ شكلت فيه حصة قدرها 81.8% لكنها تفوق حصتها في العام الماضي التي مثلت 79.6% من الائتمان في أبريل 2015. ولفت التقرير الى أن ودائع القطاع الخاص مازالت تتجه نحو الارتفاع رغم انخفاضها الشهري في أبريل مسجلة 34.6 مليار دينار بعدما ارتفعت مقتربة من حاجز 35 مليار دينار في الشهر السابق له، وبذلك تكون قد انخفضت في أبريل بنسبة 1% أي نحو 361 مليون دينار عن مارس، الذي زادت فيه بنسبة شهرية 3.9%.وعلى الرغم من أن ودائع القطاع الخاص انخفضت في أبريل، إلا أن تلك الودائع زادت بنسبة 2.1% عن الشهر ذاته من العام الماضي، ويذكر أن هذا المعدل هو الأدنى الذي يسجله أبريل خلال 5 سنوات مضت، وكانت تسجل معدل نمو سنوي وصلت نسبته إلى 6% في أبريل العام الماضي. وانخفضت حصة المعروض النقدي من ودائع القطاع المصرفي في أبريل تأثرا بارتفاع ودائع القطاع الحكومي، إذ يمثل المعروض النقدي 88.1% من الودائع في أبريل مقابل 89.1% في مارس. في حين شكلت ودائع القطاع الخاص 95.7% من المعروض النقدي في أبريل ولم تشهد تغيرا في حصتها عن الشهر السابق له، في الوقت الذي تراجع فيه المعروض النقدي بنسبة 0.9% في أبريل وهو أقل نسبيا من معدل انخفاض ودائع القطاع الخاص، وقد بلغ حجم المعروض النقدي 36.1 مليار دينار في أبريل، في حين بلغ معدل نموه السنوي 2% خلال أبريل من العام الحالي، وتحسنت حصة الائتمان الممنوح من ودائع القطاع الخاص إلى 96.9% عن حصته في مارس، وهي مستويات مازالت تفوق حصة النشاط الائتماني التي مثلت 91.8% من ودائع القطاع الخاص في أبريل العام الماضي. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد استقرت نسبيا في أبريل حصة الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية من ودائع القطاع الخاص نسبيا مقارنة بها في الشهر السابق له، إذ يشكلان 89.6% و10.4% على الترتيب، بينما تعد حصة الودائع بالعملة المحلية في أبريل العام الحالي أكبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق حيث شكلت 86.9%، في حين أن حصة الودائع بالعملة الأجنبية أقل من حصتها التي مثلت 13.1% من ودائع القطاع الخاص في أبريل العام الماضي، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. واضاف التقرير ان توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد استقرت حصتها بشكل ملحوظ مستحوذة على 59% من ودائع العملة المحلية خلال شهري أبريل ومارس، في حين زادت حصتها عن أبريل العام السابق إذ شكلت 56.7%، بينما انخفضت حصة الودائع تحت الطلب نسبيا لتمثل 25.8% في أبريل، فيما تحسنت حصة الودائع الادخارية مستحوذة في أبريل على 15.1% مقابل 14.8% في مارس من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية. كما تراجعت الودائع تحت الطلب في أبريل 2.3% أي حوالي 189 مليون دينار عن مارس الذي ارتفعت فيه 3.7% على أساس شهري، فقد فاقت الودائع تحت الطلب 7.9 مليارات دينار مقابل 8.2 مليارات في مارس، بينما ارتفعت ودائع الادخار في أبريل بنسبة 1.2% أي حوالي 56 مليون دينار مقارنة بحجمها في مارس، فقد بلغت 4.69 مليارات دينار في أبريل مقابل 4.63 مليارات في مارس، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بمعدل 1% في أبريل أي نحو 172.5 مليون دينار عن الشهر السابق له، إذ بلغ حجمها 18.3 مليار دينار مقابل 18.5 مليار دينار في مارس. وعلى ما سبق، فقد انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية لتصل إلى 30.99 مليار دينار في ابريل بانخفاض شهري نسبته 1% أي حوالي 305 ملايين دينار مقارنة مع حجمها الذي اقترب من 31.3 مليار دينار في مارس، ويأتي تراجعها الشهري في أبريل بعد ارتفاع شهري نسبته 3.7% في مارس. على الجانب الآخر انخفضت أيضا ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى حوالي 3.6 مليارات دينار في أبريل نسبة 1.5% أي نحو 55 مليون دينار مقارنة مع حجمها الذي اقترب من 3.7 مليارات دينار في مارس، ويأتي هذا الانخفاض الشهري بعد ارتفاع شهري ملحوظ وصلت نسبته 5.4% في مارس، معاودة وتيرة تراجعها التي سادت في الأشهر السابقة لأبريل باستثناء بعض الفترات التي سجلت فيها ارتفاعا ملحوظا. أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص في أبريل، فقد زادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 1% عن نفس الشهر من العام الماضي، وهو ذات المعدل السنوي الذي زادت به في أبريل العام الماضي، وانخفضت الودائع الادخارية 3.3%، في حين أنها كانت تشهد معدلات نمو طفيفة لم تتجاوز 1% في أبريل العام الماضي، فيما هدأ النمو السنوي للودائع لأجل مسجلا نسبة 9.7% عن العام الماضي مقابل نمو سنوي أكبر في الشهر السابق له، فيما تعد مستويات كبيرة تفوق النمو السنوي للودائع لأجل نسبته 3.2% لأبريل العام الماضي. وبالتالي، استقرت وتيرة النمو السنوي لودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال أبريل والشهر السابق له مسجلة 5.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تعد أعلى من النمو السنوي الذي نسبته 2.2% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية خلال أبريل بنسبة كبيرة وصلت إلى 18.9% عن ذات الشهر من العام الماضي، وهي معدلات كبيرة بعدما انخفضت بنسبة أقل اقتربت من 4% في مارس على أساس سنوي، إلا أنها كانت تشهد معدل نمو سنوي كبير وصل إلى 41% في أبريل العام الماضي. ودائع القطاع الحكومي وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية ارتفعت متخطية حاجز الـ 6 مليارات دينار مسجلة 6.4 مليارات دينار في أبريل بزيادة شهرية 7.3% أي حوالي 436 مليون دينار وهو معدل نمو غير مسبوق منذ يونيو 2012، فيما بلغت ودائع القطاع الحكومي في مارس 5.99 مليارات دينار، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت ودائع القطاع الحكومي في أبريل العام الحالي بنسبة غير مسبوقة فاقت 23.5% عن أبريل العام السابق، فيما كانت تسجل نسبة تراجع سنوي قدرها 5.7% في أبريل العام الماضي. وبهذا الاداء اللافت ارتفعت حصتها إلى 15.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في أبريل مقابل 14.6% في مارس، كما تفوق حصتها التي شكلت 13.3% في أبريل العام الماضي. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها الى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبيا إلى 92% في أبريل من إجمالي ودائع القطاع، بينما تضاعفت حصة الودائع تحت الطلب لتمثل 8% في أبريل. ووصلت ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب إلى مستوى غير مسبوق مسجلة ما يفوق على 515 مليون دينار في أبريل بزيادة شهرية وصلت نسبتها أكثر من 97% أي حوالي 254 مليون دينار مقارنة مع حجمها الذي بلغ نحو 261 مليون دينار في مارس، ويأتي هذا الاداء الشهري بعدما زادت بنسبة كبيرة وصلت إلى 81% في مارس عن الشهر السابق له. كما زادت ودائع القطاع الحكومي لأجل لتصل إلى ما يفوق 5.9 مليارات دينار بزيادة نسبتها 3.2% أي نحو 182 مليون دينار مقارنة مع حجمها الذي بلغ 5.7 مليارات دينار في مارس، وكانت حققت زيادة شهرية في مارس بنسبة 0.2%. وقال التقرير ان ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب ارتفعت بما يزيد على 322 مليون دينار مسجلة زيادة غير مسبوقة نسبتها 167% مقارنة بها في أبريل العام الماضي.بينما كانت تسجل فيه نسبة زيادة قدرها 34% على أساس سنوي. وقد زاد معدل النمو السنوي لودائع القطاع الحكومي لأجل مسجلا 18% في أبريل من العام الحالي، وهو يفوق النمو السنوي الذي نسبته 16.5% في مارس، وهي معدلات إيجابية لودائع القطاع الحكومي لأجل مقارنة مع مؤشراتها في العام الماضي حين كانت تسجل معدل انخفاض نسبته 6.8% على أساس سنوي. موجودات البنوك المحلية واشار التقرير الى أن موجودات البنوك المحلية الكويتية تراجعت بنسبة 1% في أبريل أي بحوالي 519 مليون دينار مسجلة نحو 59.3 مليار دينار مقارنة مع 59.8 مليار دينار في مارس الذي زادت فيه موجودات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8%، فيما تعد موجودات البنوك المحلية في أبريل العام الحالي أكبر بنسبة 4.2% أي نحو 2.4 مليار دينار عن حجمها في نفس الشهر من العام السابق. ويأتي العام الحالي بمعدل ارتفاع سنوي أقل مقارنة بزيادتها السنوية في العام الماضي بنسبة 4.9% حين بلغت موجودات البنوك 56.9 مليار دينار.