«فيتش» تخفض تقييمها الائتماني لـ 7 بنوك ومؤسسات مالية إماراتية

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفاتها لسبعة بنوك ومؤسسات مالية إماراتية وهي بنك الشارقة وبنك دبي التجاري ومصرف دبي وبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي (اللذان اندمجا في بنك الامارات دبي الوطني) والمشرق وبنك رأس الخيمة الوطني وتمويل. وقالت فيتش وفق ما نشره موقع «أرقام» ان التخفيض يعكس نظرتها بأن إمكانية الحكومة الفيدرالية وإمارة دبي لتوفير الدعم قد تناقصت. وأضافت أنها قد خفضت تصنيفها للبنوك المذكورة من حيث معيار الإصدار على المدى البعيد (IDR) كما خفضت أيضا تقييمها لبنك الشارقة ومصرف دبي وتمويل من حيث معيار الدعم من 1 إلى 2. من جهة اخرى قالت الوكالة إن قدرة الإمارات على دعم قطاعها المصرفي تراجعت خلال الأزمة المالية العالمية. وأشار التقرير إلى أن ازدهار اقتصاد الإمارات توقف بشكل مفاجئ العام الماضي بسبب تضرره من تراجع سوق العقارات والأزمة المالية بعد سنوات من الازدهار بسبب عائدات النفط الاستثنائية. وشهدت دبي المركز التجاري والسياحي بالإمارات ارتفاع مستويات الدين إذ أصبحت خدمة الدين أكثر كلفة وسط ازمة الائتمان. وقدرت فيتش ان ديون حكومة دبي ستزيد إلى 3 أمثالها لتبلغ 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2009 مقتربة من 40% من الناتج المحلي الاجمالي للإمارة. وقالت فيتش إن ارتفاع الدين والافتقار للموارد المالية سيصعب على السلطات تقديم الدعم لبنوك الإمارات. واضافت «القدرة التي تنعكس في الجدارة الائتمانية للسلطات الاتحادية لدولة وإمارة دبي على تقديم الدعم تراجعت». وشهد القطاع المصرفي هذا العام ارتفاعا في القروض المتعثرة وتراجعا في الأرباح. واتخذت الحكومة والبنك المركزي بالفعل عدة خطوات لمساعدة البنوك على تحمل الأزمة المالية. وفي أكتوبر ضخت وزارة المالية 6.8 مليارات دولار في ودائع في البنوك تمثل الدفعة الأولى من تسهيل بقيمة 19.1 مليار دولار وضمن البنك المركزي ودائع البنوك. وفي نوفمبر أودعت الوزارة 6.8 مليارات دولار أخرى في البنوك، وفي فبراير أطلقت دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار وباعت دفعة قيمتها 10 مليارات دولار للبنك المركزي. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان حكومة ابوظبي اعتزامها ضخ 4.4 مليارات دولار لزيادة رأسمال 5 من بنوكها.