«التجارة» تلاحق المواطنين محولي رخصة السمسرة للوافدين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تشكيلها لجنة لمتابعة ومراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية من قبل سماسرة في البلاد، وتهدف إلى النظر في كل الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء. وقال الوكيل المساعد في الوزارة للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي أمس إن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين عند طلبه رخصة مزاولة سمسرة العقارات ليتم تحويل إداراتها ومزاولتها إلى بعض الوافدين وهذا شيء خاطئ ومخالف لكثير من الأمور القانونية. وأكد العنزي أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية بهذا الشأن من خلال تشكيل اللجنة آنفة الذكر بهدف المتابعة والتحقيق في هذه الظاهرة علاوة على استقبال أي شكاوى خاصة تتعلق بسماسرة العقار وطريقة ممارساتهم الخاطئة. وعن اختصاصات اللجنة أوضح أنها تعنى بالنظر في كل الشكاوى المقدمة ضد السمسار وكل المخالفات التي يرتكبها هو أو من ينوب عنه علاوة على النظر في كل التصرفات أو الأفعال التي تكتشفها الوزارة وتمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة. وأشار إلى أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا وتتولى مراقبة آخر مستجدات العمليات العقارية، لافتا إلى سحب بعض التراخيص المزورة وإحالتها إلى النيابة التجارية. وأفاد العنزي بأنه خلال عملية بيع أي عقار يجب حضور البائع والمشتري إلى المكتب المختص برفقة الأوراق المطلوبة قانونيا من وثيقة العقار الأصلية سواء كان بيتا أو عمارة أو أرضا إضافة إلى إرفاق البطاقة المدنية الأصلية. وقال إن من مظاهر عدم التنظيم في سوق العقار أيضا الإجراءات المتبعة لتقييم العقار والتي تعتمد حاليا على تقديرات غير المتخصصين، مؤكدا ضرورة أن يتم التقييم بناء على أسس واضحة من قبل متخصصين محايدين شاملة مساحات الأراضي وموقعها وطبيعة البناء. وشدد العنزي على أن تداولات العقار تبلغ حاليا أكثر من 7 مليارات دينار سنويا ويعد أحد أعلى الدخول المادية في البلاد، مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، مطالبا بوجود هيئة عامة متخصصة ومتكاملة تعنى بإدارة الأراضي والعقارات ومؤلفة من عدد من المتخصصين في بعض الهيئات والوزارات المعنية بتنظيم أوجه العقار. ولفت إلى أهمية تلك الهيئة في تنظيم السوق العقاري وعدم التلاعب بأسعار العقارات والإيجارات فضلا عن تقليص عدد المخالفات المعمارية فضلا عن المتابعة الحثيثة للمظهر الحضاري للبلاد وتحويلها مركزا تجاريا وماليا واقتصاديا. وفي السياق، أفاد العنزي بإصدار وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي أخيرا قرار وزاريا برقم 264 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم بيع العقارات خارج الكويت في المعارض العقارية. وقال إن اللجنة تختص بدراسة الإجراءات التي تتعلق ببيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية إضافة إلى دراسة آلية الرقابة والمستندات المطلوبة ووضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع.