«فيتش»: عائد أفضل للصكوك بعد إدراجها بمؤشرات السندات العالمية

إصدار الصكوك في 2016 سيوازي 2015 عند 32 مليار دولار «جي بي مورغان» ستدرج 8 إصدارات صكوك لحكومات وشركات محمود عيسى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان ادراج الصكوك او السندات الاسلامية على مؤشرات السندات الرئيسية العالمية قد يكون عاملا مهما في تعزيز ادائها، الا ان المبادرات الرامية للتنسيق وخلق التناغم بين المعايير والهياكل والاطر القانونية لهذا المنتج المهم وتحسين مستويات الشفافية ستبقى من المسائل المهمة على درب تطوير اداء الصكوك على المدى البعيد. وكانت الوكالة تعقب على انباء نشرت يوم الجمعة الماضي حول اعتزام بنك جيه بي مورغان الاميركي ادراج 8 اصدارات صكوك من قبل حكومات وشركات على العديد من مؤشرات الاسهم اعتبارا من 31 اكتوبر المقبل، وقالت مصادر ان البنك قد ابلغ عملاءه بهذا الامر. تعزيز التدفقات وقالت «فيتش» انه اذا ما ثبتت صحة هذا الامر، فإن هذا الادراج يجب ان يعزز من وضع الصكوك ويقوي التدفقات المالية والاستثمارية من قبل المستثمرين العالميين الى الداخل، بما في ذلك الصناديق التي تختص بتتبع اداء المؤشرات. واضافت وكالة فيتش ـ نقلا عن وكالة «رويترز» ـ ان هذا بدوره قد يشجع الجهات المصدرة للصكوك على اصدار الصكوك المؤهلة للادراج على المؤشرات (علما ان المعايير المطلوبة لذلك تتضمن بين امور اخرى التصنيف الائتماني وتقييمات السيولة)، بالاضافة الى دعم السيولة في الاسواق الثانوية. نمو الصكوك غير ان الوكالة استدركت بالقول انها تعتقد ان معدل نمو اسواق الصكوك سيكون مرتكزا الى عاملين اثنين، اولهما المبادرات المتعلقة بمنتجات محددة والتي تفصل التعليمات والنظم والمعايير لاصدار الصكوك، والتي كانت ملحوظة في بعض المناطق، الا انها لم تكن دائما متسقة مع نظيراتها في مناطق اخرى. اما العامل الثاني فيتمثل في القيام بمحاولات على نطاق اوسع لتعميق قاعدة المستثمرين في الصكوك وتحسين الشفافية في الاسواق المالية المحلية والاقليمية التي تتداول فيها تلك الصكوك. تطبيق القوانين فعلى سبيل المثال، قالت «فيتش» ان تطبيق قانون الخدمات المالية الاسلامية لعام 2013 في ماليزيا كشف النقاب عن مسائل تنظيمية، وقام البنك المركزي بإصدار سندات خزينة اسلامية مطلع العام الحالي اضافة الى سلسلة من الادوات المتعلقة بترتيبات السيولة للبنوك الاسلامية. وفي الكويت، قالت الوكالة ان هيئة اسواق المال اعلنت في نوفمبر 2015 عن اطار قانوني واسع النطاق للصكوك، فيما اقترح البنك المركزي الاماراتي وضع نظم وتشريعات رقابية وتوجيهات موحدة للمسائل المتعلقة بالتمويل الاسلامي. تضافر الجهود ورأت الوكالة ان تضافر مثل تلك المبادرات مع الجهود الرامية لتحسين الحوكمة في الشركات واعداد التقارير المالية وجعلها نافذة قانونيا في المناطق والاختصاصات التي يعتبر التمويل الاسلامي فيها اكثر انتشارا، سيؤكد توقعات الوكالة بأن اصدارات الصكوك ستسجل نموا تدريجيا على المدى البعيد في وقت تقوم فيه المزيد من الدول بوضع انظمة واطر قانونية داعمة للصكوك. حجم الاصدارات وختمت الوكالة بالقول ان اصدارت الصكوك في الاسواق الرئيسية ارتفع في النصف الاول من 2016 بنسبة 11% عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي حيث وصلت21.74 مليار دولار لتمثل 30% من اجمالي الاصدارات. غير ان كلا من ابوظبي وقطر اصدرتا سندات سيادية تقليدية في الربع الثاني من العام الحالي، ما يؤكد ان هذا الاسلوب سيبقى اضمن اجراء لجمع الاموال من خلال المؤسسات المالية العالمية. وبالاجمال، تقول الوكالة انها تتوقع ان تصل اصدارات الصكوك في عام 2016 على الاقل الى ما كانت عليه في عام 2015 حيث تبلغ حوالي 32 مليار دولار.