100 مليون دينار انخفاض التوزيعات النقدية بعد فرض ضريبة 10%

التقشف يخفض الأرباح فصلاً بعد آخر.. والمستثمر يتحمل بخفض توزيعاته خطط الضريبة تعاكس خطة هيئة الأسواق وبورصة الكويت لتطوير السوق جدل حول رفع الضريبة 10% إضافية أو 5.5% فقط شريف حمدي في ظل عزم الكويت فرض ضرائب على صافي أرباح الشركات المحلية بنسبة 10% حسب الخطة الموضوعة ضمن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع، فإنه من المنتظر أن تتأثر الشركات المدرجة بسوق الأسهم بهذه الضرائب المباشرة التي ستخفض أرباحها الصافية وتضغط على توزيعاتها النقدية، وهو ما يعني زيادة أوجاع الاستثمار في البورصة المأزومة أيضا. فكيف سيكون التأثير؟ وبحسب رصد أجرته «الأنباء» لأرباح الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة وتوزيعاتها النقدية في آخر 3 سنوات تبين التالي: ٭ في 2013، بلغ حجم الأرباح 1.6 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 886 مليون دينار، أي بنحو 55%. ٭ في 2014، بلغ حجم الأرباح 1.7 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 891 مليون دينار، أي نحو 52%. ٭ في 2015، بلغ حجم الأرباح 1.6 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 877 مليون دينار، أي بنحو 55%. التوزيعات تتراجع ويظهر ذلك أن متوسط الأرباح المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة 1.6 مليار دينار، ومتوسط التوزيعات النقدية 885 مليون دينار بمتوسط 55% من إجمالي الأرباح المحققة. وبحسبة افتراضية، لو أن الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة، حافظت على متوسط الأرباح التي تحققها في آخر 3 سنوات عند 1.6 مليار دينار، ومع فرضية أخرى بوجود ضرائب اضافية على الأرباح بنسبة 10%، فإن وزارة المالية ستحصل على 160 مليون دينار من ارباح الشركات، لتتراجع الأرباح إلى نحو 1.45 مليار دينار. واذا افترضنا استمرار التوزيعات عند متوسط 55% من الأرباح، فإن التوزيعات ستتراجع 100 مليون دينار الى 785 مليون دينار. تحايل على الضرائب والفرضية مبنية على حسبة استمرار الأرباح عند مستوياتها الحالية، لكن في زمن الضرائب فإن الأرباح ستقل لأن الاقتصاد كله سيعاني من فرض ضرائب على أرباحه. اضف إلى ذلك ان شركات كثيرة ستعمد الى هندسة ميزانيتها لتخبئة ارباحها، حيث ستعمد الى التحايل ورفع مصاريفها لكي تقل أرباحها وبالتالي لن تضطر الى دفع ضرائب عالية. وهذا الأمر سيدفع بلا شك الى تقليل التوزيعات المعتدة على حجم الأرباح، وسيزيد أوجاع البورصة اكثر فأكثر، وقد يلغي البورصة كوعاء استثماري وادخاري، ليجعله مكانا طاردا للاستثمارات والادخار، وذلك عكس الخطط الموضوعة في السوق لرفع شأن البورصة المتراجعة اصلا منذ بداية الأزمة المالية. والشركات المدرجة بالبورصة حاليا تدفع ضرائب توازي 4.5% (دعم عمالة وزكاة ولمؤسسة التقدم العلمي)، ولم يستقر الرأي حتى الآن اذا كانت ستدفع 5.5% إضافية كضرائب أرباح، أم ستدفع 10% إضافية، لتصبح ضرائبها الإجمالية 14.5% . شركات تخرج كما يفترض الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الشركات الموزعة نقدا في 2015 بلغ 82 شركة تراجعا من 93 شركة في 2014، أي ان الشركات الموزعة نقدا يتقلص عددها خاصة مع تنامي ظاهرة الانسحاب الطوعي من البورصة الكويتية. وكانت «الأنباء» قد نشرت في فبراير الماضي تقريرا تضمن قائمة عن الشركات التي توزع نقدا وانسحبت أو في طريقها للانسحاب الاختياري من البورصة، وتم رصد 6 شركات وزعت نحو 53 مليون دينار في آخر 5 سنوات، وهو ما يعني أن توزيعات الشركات المدرجة تتقلص بالفعل، وما سيعزز هذا الانخفاض المتوقع في التوزيعات إجراء فرض الضرائب ليزيد الأمر صعوبة. ركود اقتصادي ومنذ بداية السنة، وللفصل الثاني على التوالي، تواجه الشركات المدرجة ركودا في أرباحها، وهو ما يؤشر الى تصاعد وتيرة التقشف الحكومية وتأثيرها على الأرباح. فقد أظهرت البيانات المالية تراجعا الأرباح في الربع الأول من 2016 بنسبة 4.5% مقارنة مع ذات الفترة في 2015.وبنهاية الربع الثاني زادت النسبة إلى نحو 10%. وفي حال استمرار تراجع الأرباح على هذه الوتيرة، فإن الأمر سيتبلور في النهاية في صورة انخفاض أحجام التوزيعات النقدية، لتأتي الضريبة وتصب الزيت على النار. وفي السنوات الأخيرة أصبح اعتماد المستثمرين بالبورصة الكويتية على أسهم التوزيعات، فهذه النوعية من الأسهم باتت هي الملاذ الآمن في سوق يعاني ضعفا شديدا على مستوى النشاط الاستثماري. هيكل الضرائب الحالي إن هيكل الضرائب الحالي المفروض على الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة الكويت عبارة عن 4.5% موزعة كالتالي: ٭ 2.5% دعم عمالة وطنية. ٭ 1% زكاة. ٭ 1% لمؤسسة التقدم العلمي. وبعد الزيادة المنتظرة سيصبح هيكل الضرائب الجديد المفروضة على الشركات المدرجة 10% .