«التجارة»: بدون مستندات ورقية..أصدرنا تراخيص إلكترونية لشركات خلال 48 ساعة

الشمالي: العمل التجريبي للنافذة الواحدة قارب على الانتهاء.. وانطلاقها الرسمي قريباً فصل إجراءات تأسيس الشركات عن إصدار رخصتها قلّص مدة تأسيسها لـ 4 أيام عمل يوسف لازم قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي إن الوزارة من خلال النافذة الواحدة استطاعت تأسيس شركات خلال 48 ساعة فقط وبدون استخدام أي مستندات ورقية وهو انجاز قياسي، مؤكدا على استمرار الوزارة في تطوير هذه الأنظمة لتقليل المدة اكثر من ذلك، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الفريق القائم على هذا المشروع المتميز. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة واتحاد المصارف الكويتية أمس بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف د.حمد الحساوي، ومدير إدارة النافذة الواحدة بالتكليف عدوية الفيلكاوي، بهدف التنسيق مع البنوك المحلية الأعضاء في الاتحاد بشأن التحقق عبر وسائل الاتصال الحديثة من ايداع رؤوس أموال الشركات من قبل ذوي الشأن في مرحلة التأسيس. وأضاف الشمالي في كلمة له خلال توقيع المذكرة أن فترة العمل التجريبية للنافذة الواحدة قاربت على الانتهاء خاصة أن العالم الالكتروني يتطلب تطويرا وتحديثا مستمرا وهذا ما تقوم به الجهات المعنية بالنافذة وعلى رأسها التجارة، متوقعا انطلاقها بشكل رسمي في القريب العاجل. وأشار إلى أن الوزارة استطاعت خلق فريق قادر على التحدي واجتياز العقبات، لافتا الى ان نجاح النافذة الواحدة تطلب تدخل الوزارة في اتفاقيات وشراكات مع جهات مختلفة سواء كانت حكومية أو أهلية، موضحا انه حتى تكتمل باكورة التعاون كان يجب الاتفاق مع اتحاد المصارف وذلك لتحسين بيئة العمل في الكويت. وأوضح الشمالي أن فصل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عن إجراءات إصدار رخصتها التجارية، ساهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى 4 أيام عمل، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى تقليل مدة اصدار الترخيص لأقل من 4 أيام وهذا لن يتم الا بتضافر كل الجهات المرتبطة بالعمل التجاري، مبينا أن الوزارة انتهت من الربط مع عدة جهات ذات صلة وهي المعلومات المدنية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والبنوك والتأمينات الاجتماعية، وجار الربط مع باقي الجهات بالاضافة إلى الشركاء في النافذة وهما هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والصندوق الوطني. بنود المذكرة الموقعة تضمنت المذكرة التي تم توقيعها بين الطرفين عددا من البنود كشروط تم بموجبها التوقيع على المذكرة من كلا الجانبين، وتتضمن: 1- تصميم شاشات خاصة لجميع البنوك المحلية حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك، وإعطاء كل بنك اسما واحدا (مشرفا عاما) والذي يقوم بدوره بخلق عدة مستخدمين داخل كل بنك، وفي كل فرع حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك. 2- التحقق من ايداع المبلغ المطلوب ايداعه من رأسمال الشركة عند التأسيس من خلال طلب الكتروني لكل البنوك. 3- في حالة قبول الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل لا يظهر الطلب لدى بقية البنوك، وذلك حفاظا على سرية معلومات العميل. 4- في حالة رفض الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل، على العميل اختيار بنك آخر ويحول الطلب الكترونيا لدى بقية البنوك، مع الحفاظ على سرية معلومات العميل. 5- اعتماد مبدأ الشفافية بالتعامل مع الطلبات من خلال إرسال بريد الكتروني للعميل ببيانات الطلب وحركته، في كل خطوة تتم ما بين دراسة وقبول ورفض. 6- اعتماد مبدأ التراسل الالكتروني بالتعامل مع الطلبات من خلال الأنظمة والبرامج والشاشات التي تم تصميمها لهذا الغرض. 7- يتم فتح الحسابات البنكية لإيداع أموال الشركة لتأسيس شركات الأشخاص، وفقا لآلية العمل الخاصة لدى كل بنك ووفقا للوائح والانظمة التي تقرها قوانين البنك المركزي، وينظمها كل بنك على حدة، بما في ذلك قيام المؤسسين أو المخولين بالتوقيع عن الشركة (حسب الأحوال) بإيداع المبالغ المطلوب ايداعها بالبنك استنادا الى البيانات المرسلة آليا من وزارة التجارة والصناعة. 8- يتم إخطار البنك آليا حال تأسيس الشركة وتمام قيدها بالسجل التجاري، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 9- يكون كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك مسؤولين عن حماية البريد الالكتروني الخاص بموظفيها المختصين بتنفيذ الإجراءات المبينة بهذه المذكرة من الاختراق أو الاحتيال أو التعليمات الخاطئة. 10- من المتفق عليه ان اتحاد مصارف الكويت في هذه المذكرة يعتبر متعهدا عن الغير (البنوك الأعضاء بالاتحاد) فيما يتعلق بأي تعهد ورد بهذه المذكرة ويجب تنفيذه من قبل البنوك الاعضاء بالاتحاد، وبموجب أحكام الفقرة السابقة تعتبر المذكرة موقعة مباشرة فيما بين وزارة التجارة والصناعة وكل بنك من البنوك الأعضاء بالاتحاد. 11- لتنفيذ ما جاء بهذه المذكرة فقد قام كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصارف الكويت والبنوك الأعضاء بتحديد ضابط اتصال لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة. 12- من المتفق عليه ان هذه المذكرة تعد مذكرة للتعاون والتفاهم المتبادل لتنظيم العمل بين أطرافها ولتحقيق الغايات المنشودة منها، على ان يتم تقييمها ومراجعتها بعد مضي 6 أشهر من التوقيع عليها.