الشركات الصغيرة والمتوسطة.. قطاع واعد للاستثمار في الكويت

3 % مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي رسوم تسجيل العلامات التجارية تعادل 3 أضعاف مثيلاتها في الولايات المتحدة محمود عيسى في ضوء بقاء اسعار النفط على معدلاتها المنخفضة والضغوط التي تمثلها على الاقتصاد الكويتي، تأمل الحكومة ان يبدأ الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤتي ثماره بعد التطورات الاخيرة التي طالت هذا القطاع المهم. في هذا السياق، قالت مجموعة «اوكسفورد بيزنس جروب» ان ثمة مجالا كبيرا للنمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت مع الاخذ في الاعتبار أنه يساهم فقط بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط قدره 50% في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وفقا لأحدث الارقام الصادرة عن البنك الدولي. في المقابل، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 23% من قوة العمل في الكويت، وهو ما يقرب من نصف المتوسط في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاقتصادات الناشئة. الصندوق الوطني واضافت المجموعة البريطانية للاعلام والنشر انه في محاولة لتعزيز النمو في هذا القطاع، فقد تم انشاء الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2013 برأسمال قدره مليارا دينار ليصبح الكيان الاول والوحيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج. ويتولى الصندوق المسؤولية عن كل شيء بدءا من اصدار التراخيص التجارية وانتهاء بتمويل ما يصل إلى 80% من رأسمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية. ومنذ نوفمبر 2013 اصبح الصندوق خاضعا لاشراف البنك الدولي تنفيذا لمشروع المساعدة التقنية البالغة مدته عامين، والذي يتضمن إنشاء «محطة واحدة» لتسهيل عملية الحصول على رخصة ممارسة نشاطات الاعمال، فضلا عن تعزيز تنمية الأعمال التجارية. وقالت الوكالة ان شهر يونيو الماضي شهد اطلاق الصندوق مركز الاتصال 136 لمعالجة حالة عدم اليقين التنظيمي والوقت المفرط الذي يستغرقه التعامل مع التشريعات الحكومية، التي تم تصنيفها من بين أكبر العوائق أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للمسح الذي اجراه البنك الدولي عام 2014، ويتمثل الغرض من هذا المركز في تزويد المتصلين بالمعلومات اللازمة عن تأسيس أعمال تجارية جديدة في الكويت. ووقع الصندوق في اغسطس الماضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعامل مع طلبات لاكثر من 250 براءة اختراع معلقة في مجال العلوم، والتي قد يقوم الصندوق بتمويلها جزئيا او كليا. وقالت المجموعة ان تعزيز ثقافة ريادة الاعمال في الكويت يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها ضمن جهاز القوى العاملة، وفقا لما يراه رئيس مجلس الادارة التنفيذي للصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد الزهير، الذي كان قد ابلغ مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب العام الماضي بقوله: «ان الحكومة والقطاع الخاص والشباب كلها اطراف تتشارك في الرغبة بعدم تحمل المخاطر، وانه من اجل تطوير النظام البيئي في الكويت، لا بد من تحفيز المشروعات الجديدة وحثها على ركوب المخاطر وهذا يعني الاهتمام بالمبادرات الفاشلة باعتبارها من التجارب والخبرات والفرص التي يجدر استقاء الدروس منها». وفي محاولة للتعامل مع هذه المسألة، اقام الصندوق علاقة مع «ومضة»، وهي احدى الشركات المتخصصة في دبي وتعمل على تطوير النظم البيئية والمشاريع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ـ مينا، وقد اسفرت الشراكة عن تأسيس منصة «نويت» على الانترنت والتي تشجع التفكير الابداعي في الكويت من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح محددة في مضمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال هذا المحتوى بإمداده بالملاحظات والنصائح من قبل خبراء في مضمار ريادة الاعمال. علاوة على ذلك، استضاف الصندوق اول المنتديات الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد واستكشاف ريادة الاعمال تحت عنوان «برنامج استكشاف ريادة الشباب» الذي من شأنه مساعدة رواد الاعمال الشباب على تطوير افكارهم وترجمتها الى مشروعات تجارية. في غضون ذلك، توقعت المجموعة ان تؤدي التعديلات الاخيرة على التشريعات الحالية الى خلق قطاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اكثر تنظيما من الناحية الرسمية من خلال حماية الملكية الفكرية. واصبحت الكويت في ديسمبر الماضي اول دولة تطبق قانون العلامات التجارية الخليجي، وهو جانب من تشريعات الملكية الفكرية التي ظلت موضوعا للمناقشة في المنطقة لفترة طويلة. ومع صدور القرار الوزاري رقم 500 لعام 2015، ارتفعت قيمة الرسوم الرسمية لطلبات تسجيل العلامات التجارية في الكويت بدءا من مرحلة تقديم الطلب الى انتهاء التسجيل من حوالي 80 دينارا الى نحو 1035 دينارا، وذكرت مصادر اعلامية اقليمية في يوليو الماضي ان قيمة هذه الرسوم تعادل 3 اضعاف مثيلاتها في الولايات المتحدة، حيث تتراوح الرسوم بين 293 دولارا و325 دولارا. على ان مجموعة «اوكسفورد بيزنس جروب» اختتمت بالقول ان الرسوم المرتفعة قد يتم تعويضها من خلال تقليص مدة الانتظار لتسجيل العلامات التجارية، حيث ان التشريعات الجديدة توجب على مكتب العلامات التجارية الكويتي اصدار تقرير الفحص الاولي في غضون 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وهو تطور مبدئي كبير مقارنة مع الفترة التي كانت تستغرقها في السابق والتي تتراوح بين 6 و8 اشهر.