قالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان صحافي امس، ان إنهاء خدمات 15 طيارا كويتيا يعملون لديها جاء بناء على اختيارهم ذلك بمحض إرادتهم ومن دون أي قيود الانتقال إلى العمل الحكومي، وذلك من خلال عملية الاستبيان التي أجرتها «الكويتية» خلال تطبيقها للقانون رقم 6 للعام 2008 المتعلق بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.
فقد نصت المادة (6) من هذا القانون على أن العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي.
ويذكر أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد تحولت إلى شركة مساهمة في أكتوبر من العام 2012 وقد تم منذ حينها العمل على تنفيذ مختلف أحكام القانون المتعلقة بالخصخصة ومن ضمنها عرض نماذج على الموظفين للتعرف على من يرغب بالانتقال إلى القطاع الحكومي، وقد قام كل منهم بتعبئة هذه النماذج بما يتوافق ورغبته.
كما عملت «الكويتية» على إعطاء الفترة الزمنية الكافية للموظفين المشار إليهم لترتيب أوضاعهم الوظيفية تقديرا منها لخدمتهم للناقل الوطني.
هذا، وتستهجن الخطوط الجوية الكويتية التقارير الصحافية المغلوطة والمسيئة لمكانة وسمعة الناقل الوطني للكويت، وتؤكد الخطوط الكويتية حرصها على التواصل مع سائر وسائل الإعلام وتشجع الإعلاميين على التواصل معها مباشرة للتحقق من الأخبار وعرض الصورة الكاملة أمام القراء والمتلقين.
كما تحتفظ الخطوط الجوية الكويتية بكل حقوقها القانونية فيما يتعلق بنشر أي بيانات غير دقيقة يمكن أن تنطوي على مساس بصورتها التجارية، وتفتخر «الكويتية» دائما بكونها تضم نخبة من خيرة الشباب الكويتي كجزء من فريقها العامل على متن أسطولها الجوي وضمن كوادرها الوطنية.