«البنك الدولي» يتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي 1.2% العام الحالي

توقع البنك الدولي نموا نسبته 4% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في 2010 وقال إن سعر النفط المتوقع أن يبلغ 63 دولارا للبرميل العام المقبل سيكفي لتفادي أزمة كبيرة في الدول المنتجة للخام. لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة بسبب تعرض المنطقة لخطر الصدمات التجارية من حيث الاعتماد الضخم على صادرات الوقود واستيراد المواد الغذائية قائلا إن المنطقة قد تشهد معدلات بطالة وفقر متصاعدة. وقال البنك في تقرير إن دولا في المنطقة ستشهد حيزها المالي ينكمش بدرجة كبيرة مع محاولة الحكومات تحفيز اقتصاداتها ودعم أسعار الغذاء، وأضاف ان لبنان والأردن لم يعد لديهما أي حيز مالي، وعانت المنطقة من تراجع حاد في النمو بنسبة متوقع أن تبلغ 2.2% في 2009 من 6.1% في العام السابق. وستغرد قطر خارج السرب بنمو قدره 18.2% في 2009 و16.2% في 2010 مع بدء الإنتاج من مجمعات جديدة للغاز الطبيعي المسال في حين من المتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي 1.2% هذا العام والسعودي 0.9%. وقال البنك الدولي «ضعف اندماج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في أسواق المال العالمية عزل المنطقة عن تأثيرات الجولة الأولى للتباطؤ الاقتصادي الحالي، «لكن في الأجل الطويل فإن قدرة المنطقة على التكيف مع الصدمات يعوقها التطور المحدود للقطاع المالي وإمكانية الوصول المحدودة إلى الخدمات المالية من جانب المستهلكين والشركات والتعرض المحدود إلى أسواق المال العالمية». وقال التقرير إن 10% فقط من شركات المنطقة تستخدم البنوك لتدبير التمويل، وحث البنك حكومات دول المنطقة على تحفيز خلق الوظائف في القطاع الخاص لمحاولة تقليص معدلات البطالة المرتفعة بين الشبان. بيان «السبع» يحذّر من «التهاون» في مواجهة ما يمكن أن يكون تعافياً ضعيفاً إسطنبول ـ د.ب.أ: تعهدت الدول الصناعية السبع الكبرى امس بالإبقاء على إجراءات الدعم الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد العالمي من أجل التعافي من أسوأ ركود يشهده منذ عقود. وحذّرت مجموعة السبع في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة باسطنبول من «التهاون» في مواجهة ما قد يمكن أن يكون تعافيا ضعيفا. وقال البيان إن «آفاق النمو تظل هشة وأوضاع سوق العمل لم تتحسن بعد وسنبقي على إجراءات دعمنا حتى يتم ضمان التعافي». وأنفقت الحكومات والبنوك المركزية مئات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي حتى تستمر اقتصادياتها في الوقوف على قدميها وسط أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. وتعهدت مجموعة السبع بوضع خطة تهدف في النهاية لوضع حد للإنفاق العام. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايثنر «إننا بحاجة إلى تجنب الأخطاء التي ارتكبت في أزمات سابقة حينما ضغط صانعو السياسة على المكابح (لوقف الدعم) بعد فترة قصيرة للغاية». لكنه أضاف أن «المخرج لن يكون من خلال عملية تحول سريع بل عندما تستقر الأوضاع ويتعزز النمو فإننا سنقوم بوقف إجراءات السياسة الاستثنائية التي اتخذناها والتخلص منها بعناية لكي نتجنب انزلاقا مدمرا». وأعربت مجموعة السبع عن دعمها للوعود الخاصة بتحقيق تعاون أوثق وكذا إصلاحات الرقابة المالية التي قطعها أعضاء مجموعة العشرين على أنفسهم في قمتهم في بتسبرغ بولاية بنسل?انيا الأميركية في 25 سبتمبر الماضي. ويأتي اجتماع مجموعة السبع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في اسطنبول. وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وكندا. ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أعلنت مجموعة العشرين أنها ستكون المنبر الأساسي لاستضافة محادثات اقتصادية مستقبلية في إشارة إلى الاقتصاديات الناشئة التي أصبحت بسرعة تمثل قوى محركة للنمو العالمي. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع الكبرى وكذا دولا نامية كبرى مثل الصين والهند والبرازيل. وقال نائب وزير المالية الألماني يورج اسموسين إن مجموعة السبع لاتزال يمكنها المساعدة في تنسيق السياسات بين أغنى دول العالم التي تعقد اجتماعات منتظمة ككتلة منذ السبعينيات. وأوضح أن المانيا ترغب في أن ترى الكتلة منتدى غير رسمي للتحضير للقمم المستقبلية لمجموعة العشرين. ويعقد وزراء مالية الدول السبع اجتماعاتهم بعد إعلان صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع ان العالم بدأ يتعافى من حالة الركود ولكنه سيواجه انتعاشا بطيئا والمزيد من فقدان الوظائف العام المقبل. وزير المالية البريطاني: مجموعة «العشرين» قد تضع قائمة سوداء بالملاذات الرقابية اسطنبول ـ رويترز: قال وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج إن مجموعة العشرين قد تعد قائمة سوداء بالدول ذات قواعد التنظيم المالي الضعيفة مع فرض عقوبات عليها كما فعلت في حملتها على الملاذات الضريبية. وأبلغ الوزير أليستير دارلنج مجلة إيمرجينج ماركتس في مقابلة «تماما كما نريد ملاحقة الملاذات الضريبية فإننا نريد ملاحقة الملاذات التنظيمية أيضا»، مضيفا «ليس أمرا جيدا بالنسبة للاستقرار المالي أن تعمل بعض الشركات من جزيرة في الكاريبي وتلوذ خلف ستار من السرية ولا نعرف نواياها». وتنبئ تصريحات دارلنج وهي الأقوى حتى الآن في هذا الصدد من مسؤول رفيع بمجموعة العشرين بأن المجموعة عازمة على فرض إصلاحات مالية شاملة في أنحاء العالم للحد من خطر تفجر أزمة ائتمان جديدة، وتدعو المجموعة التي تضم الولايات المتحدة ودولا غنية أخرى إلى جانب بلدان نامية مثل الصين والهند لتغييرات واسعة النطاق في قواعد التنظيم المالي من معايير رؤوس أموال البنوك وأجور المصرفيين إلى القواعد المحاسبية للشركات والاشراف على المؤسسات المالية. وقالت المجلة إن مجلس الاستقرار المالي الذي ينسق مبادرات التنظيم الرقابي لمجموعة العشرين سيعد «قائمة سوداء مبدئية» بالملاذات التنظيمية بحلول موعد اجتماع وزراء مالية المجموعة في نوفمبر إلى جانب قائمة رمادية بالدول التي ينبغي أن تشدد المعايير.