محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» انه في ظل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه في دول الخليج بأكثر من 30% بحلول العام 2020، فإن القطاع الخاص بات مطالبا بأن يلعب دورا رئيسيا في الاستثمار وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه، حيث تسعى الحكومات لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي. واضافت المجلة ان تقديراتها تشير إلى أن دول مجلس التعاون ستحتاج إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتحلية المياه بنسبة 33% لتصل إلى 5.5 مليارات غالون امبراطوري يوميا بحلول العام 2020 لتلبية الطلب المتوقع.
واشارت «ميد» الى انه بينما يجري تنفيذ مشاريع لإعادة تعزيز مخزونات المياه الجوفية وتحسين فرص الحصول على المياه العذبة، فإن الغالبية العظمى من القدرة الإضافية تأتي من طاقة تحلية المياه، ولن يتحقق هذا الأمر الا بتكلفة عالية، حيث ان هناك مشاريع لتحلية وإمدادات المياه في مراحل مختلفة من التخطيط أو الطرح او تقديم العطاءات تبلغ قيمتها المجمعة اكثر من 36 مليار دولار، علما بأن أكثر من 76 مليار دولار تم استثمارها في مشاريع المياه خلال العقد الماضي، بل وان أكثر من هذا المبلغ سوف يكون مطلوبا للاستثمار في السنوات العشر المقبلة لبناء قدرات جديدة وتحديث أو استبدال المرافق القائمة. وبعد ان اضطرت الحكومات لخفض الميزانيات وكبح جماح الإنفاق الرأسمالي، سيتم الاعتماد على القطاع الخاص بشكل متزايد للمساعدة في دعم وتمويل النفقات الرأسمالية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك لتشغيل وصيانة بعض أضخم شبكات المياه في المنطقة.