- 2.3% ارتفاع سنوي لودائع «الخاص» لأكثر من 33.7 مليار دينار
- 30.5 مليار دينار ودائع «الخاص» بالعملة المحلية بزيادة سنوية 5.3%
- تراجع ودائع «الخاص» تحت الطلب بـ 0.4% وانخفاض الودائع الادخارية بـ 4%
- انخفاض سنوي لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بـ 19% إلى 3.3 مليارات دينار
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي في أغسطس لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 5.8%، إذ بلغت الودائع نحو 40.5 مليار دينار خلال أغسطس عام 2016، وهو أعلى من النمو السنوي في العام الماضي البالغ نحو 4.1%، حين بلغت الودائع 38.3 مليار دينار في عام 2015. وقد جاء هذا النمو السنوي الذي تجاوز 2.2 مليار دينار مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3%، كذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 27.2% في عام 2015.
وعلى أساس المقارنة الشهرية، رصد التقرير تراجع الودائع بنحو 0.5% في أغسطس مقارنة مع 40.7 مليار دينار في يوليو عام 2016.
وقد بلغت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أغسطس نحو 83% متراجعة من نحو 86% من إجمالي الودائع في أغسطس 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 14% في أغسطس عام 2015، إلى 17% في أغسطس عام 2016. ويعود التراجع في حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع عموما إلى نمو الودائع للقطاع الخاص بنحو 2.3% على اساس سنوي، وهو أقل من النمو في إجمالي الودائع البالغ نحو 5.8% وأقل أيضا بنحو ملحوظ من الودائع الحكومية البالغ نسبة نموها نحو 27.2%.
الودائع الحكومية
وأشار التقرير الى ارتفاع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة 1.4% خلال شهر أغسطس، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.77 مليارات دينار في أغسطس مقابل 6.67 مليارات دينار في يوليو، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 27.2% في أغسطس 2016 مقارنة مع 5.32 مليارات دينار في أغسطس 2015. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 97.1% في أغسطس من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 96.5% من إجمالي القطاع الحكومي في يوليو 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 2.9%.
إجمالي الودائع
وأشار التقرير الى زيادة ودائع القطاع الخاص في أغسطس عام 2016 بنحو 2.3% وبحوالي 75.5 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 33.7 مليار دينار، مقارنة مع 32.9 مليار دينار في أغسطس عام 2015، في حين تراجعت بنحو طفيف بنسبة 0.8% عند المقارنة على اساس شهري مع 34 مليار دينار في يوليو 2016. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 30.5 مليار دينار في أغسطس عام 2016، أي نحو 90% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 88% في أغسطس عام 2015.
التوزيع النسبي
ولفت التقرير الى ان توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد استقرت حصتها في يوليو وأغسطس عند 59.5% من ودائع العملة المحلية مقابل 56.6% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما استقرت حصة الودائع تحت الطلب ومثلت 25.3% في يوليو وأغسطس، واستقرت حصة الودائع الادخارية في يوليو وأغسطس بنحو 15.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية.
النمو الشهري
وبين التقرير ان الودائع تحت الطلب تراجعت إلى 7.71 مليارات دينار في أغسطس مقابل 7.75 مليارات دينار في يوليو بنسبة 0.6% وبحوالي 45.1 مليون دينار في أغسطس. وانخفضت ودائع الادخار إلى 4.63 مليارات دينار بنسبة 0.5% وبمقدار 24.9 مليون دينار عن 4.65 مليارات دينار في يوليو. في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد تراجعت أيضا بنحو 0.7% وصولا إلى 18.1 مليار دينار في أغسطس مقارنة مع 18.2 مليار دينار في يوليو عام 2016. وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 30.5 مليار دينار بتراجع شهري بلغت نسبته 0.6% وبحوالي 192.2 مليون دينار. وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بوتيرة أعلى من تراجع الودائع بالعملة المحلية، أي بنحو 2.7% وبحوالي 89.1 مليون دينار عن يوليو 2016.
وقال التقرير انه على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 0.4% في أغسطس عن العام الماضي، وانخفضت الودائع الادخارية بنسبة 4% على أساس سنوي في أغسطس، بينما ارتفعت الودائع بأجل بنحو 10.7% على أساس سنوي.