«المالية»: ضريبة القيمة المضافة تتطلب موافقة البرلمان

محمود فاروق

قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي ان ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في الكويت مطلع عام 2018 تطلب إصدار قانون وموافقة البرلمان عليها حتى يتم العمل بها محليا.وأضاف العوضي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لم يتم تحديد المردود المالي منها حتى الآن نظرا لصعوبة حسبته في الوقت الحالي.ووفقا لتصريح وزير المالية انس الصالح في وقت سابق، فإن دول الخليج تستعد للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في الأسبوع المقبل، حيث وضع وزراء المالية لدول الخليج الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد الخميس الماضي في مدينة الرياض.

وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ويشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية امس عن آخر موعد لفاعلية الطابع الورقي المالي وهو 31 مارس 2017، موضحة ان آخر مهلة لرفع أجهزة الطوابع المالية الورقية 31 ديسمبر 2016، على ان يتم تطبيق الطابع الإلكتروني آليا على كل معاملات الجهات الحكومية في الأول من أبريل 2017.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المالية للإعلان عن حملة تطبيق مشروع الطابع الإلكتروني بحضور الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي وممثلي الجهات الحكومية.وقال العوضي خلال المؤتمر ان وزارة المالية عقدت على مدار اليومين الماضيين لقاء تنسيقياً مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطبيق الطابع الإلكتروني الحكومي (مديري الشؤون المالية وإدارات تقنية المعلومات والإدارات التي تقدم خدمات تتلقى مقابلها رسوما مالية).

وأوضح ان الاجتماعات بحثت الاستعداد والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة لتوفير الطوابع المالية الإلكترونية البديلة وإلغاء الطوابع الورقية ضمن توجه وزارة المالية نحو انتهاء عقود توزيع طوابع المالية الورقية اعتبارا من 3 ديسمبر، وبالتالي التوقف عن استخدام الطوابع الورقية تدريجيا حتى 31 ديسمبر 2017.

وأكد ان الاجتماع الحكومي ركز على ضرورة إسراع الجهات الحكومية في استكمال إجراءاتها نحو تحويل خدماتها التي تتلقى مقابلها رسوما إلى خدمات إلكترونية وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال خدمة تسديد وخدمة نظام إصدار الطابع الإلكتروني الحكومي التي تقدمها وزارة المالية بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) التي تقوم بدورها بفتح قنوات متعددة للدفع وإصدار الطابع الإلكتروني الحكومي في كل مواقع الخدمات التي تتطلب رسوما مالية لدى الجهات الحكومية.

وذكر العوضي ان مشروع نظام الطابع الإلكتروني الحكومي مطبق حاليا في 40 جهة حكومية وقد قامت شركة (كي نت) حتى الآن بتركيب نحو 2431 جهازا لإصدار الطوابع الإلكترونية في 380 موقعا من المواقع التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية لدى هذه الجهات.وأشار إلى انه تم إصدار ما يقارب 5 ملايين طابع إلكتروني حكومي، وقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من إصدار هذه الطوابع ما يقارب 21 مليون دينار حتى تاريخه.

3.6 مليارات دينار عجز الموازنة في 6 أشهر

قال عبدالغفار العوضي إن عجز الموازنة لعام 2016 ـ 2017 بلغ 3.6 مليارات دينار حتى شهر سبتمبر الماضي.

وأكد العوضي، في تصريحات للصحافيين على هامش الندوة، أنه لا تغيير في قرارات لجنة الدعوم الخاصة بأسعار المحروقات للشهر المقبل.

وتتوقع الكويت ان تتكبد موازنتها التي تبدأ في أبريل عجزا يبلغ 9.5 مليارات دينار بسبب تراجع أسعار النفط.

وقامت الكويت في مطلع سبتمبر الماضي برفع أسعار البنزين بنحو بلغ 60% في خطوة تهدف إلى تقليص عجز الموازنة المتنامي.

مواعيد إلغاء العمل بالطابع الورقي وتفعيل «الإلكتروني»

٭ 3 ديسمبر 2016: آخر موعد للتعاقد مع شركات توزيع الطابع الورقي.

٭ 31 ديسمبر 2016: آخر مهلة لرفع الشركات لأجهزة الطوابع المالية الورقية.

٭ 31 مارس 2017: آخر موعد لفاعلية الطابع الورقي المالي.

٭ 1 أبريل 2017: البدء بتطبيق الطابع الإلكتروني آليا في جميع الجهات الحكومية.

كيف يتم استخدام الطابع الإلكتروني؟

٭ الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية الحكومية PG: وذلك عن طريق تعبئة الاستبيان الخاص بشركة كي نت في صفحة الإنترنت، ثم الحصول على شهادة رقمية مشفرة، وبالتالي يتم تكامل الدفع الإلكتروني وتزويد الجهة الحكومية بالطابع ليمر عبر جهاز مثل الباركود لتفعيله والعمل به.

٭ الدفع عن طريق نقاط البيع المتكاملة: تجهيز نقاط بيع متكاملة ومترابطة مع نظام الدفع الخاص بالكي نت.

٭ الدفع عن طريق أجهزة الهواتف الذكية: وذلك بفتح صفحة الإنترنت الخاصة بالجهة الحكومية وتكون لديها آليات التعامل مع الهواتف الذكية ويتم الدفع عن طريقها ايضا.