«الوطني - مصر»: 22.7 مليون دينار أرباح 9 أشهر بنمو 48%

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 659.7 مليون جنيه مصري (22.7 مليون دينار وفق سعر الصرف كما في 30/9/2016) حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016، مقارنة مع 445.6 مليون جنيه (نحو 17.2 مليون دينار وفق سعر الصرف كما في 30/9/2015) في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو قد بلغ 48.04%.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 10.1% لتبلغ 40.4 مليار جنيه مصري (1.39 مليار دينار) كما في نهاية سبتمبر2016، وذلك بالمقارنة مع 36.7 مليار جنيه (1.42 مليار دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 2.27% لتبلغ 31.6 مليار جنيه (1.09 مليار دينار)، مقارنة مع 30.9 مليار جنيه (1.19 مليار دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما نما صافى القروض والتسهيلات مع نهاية سبتمبر 2016 بواقع 33.3% ليبلغ 16.8 مليار جنيه (0.58 مليار دينار).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر عصام الصقر ان النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد مجددا على نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأضاف الصقر: اننا نهدف إلى تعزيز موقعنا في مصر، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقة تعكس رؤيتنا المتفائلة في الاقتصاد المصري، وذلك لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة لاسيما بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، مؤكدا أن الوطني - مصر يسعى دائما لتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه ليتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليميا وعالميا.

وأكد الصقر على أن معدلات نمو الأرباح المحققة من قبل بنك الكويت الوطني ـ مصر والبالغة ما يزيد على 48% تعتبر مرتفعة جدا وفي تزايد مستمر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن جراء الانخفاض في قيمة الجنيه المصري على مجموعة بنك الكويت الوطني.

وأوضح أنه عقب قرار البنك المركزي المصري الذي صدر مؤخرا في 3/11/2016 والخاص بتحرير سعر الصرف، انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدينار بنسبة 69% وذلك وفق سعر الصرف الرسمي السائد حاليا مقابل سعر الصرف قبل تاريخ التعويم السالف الذكر، إلا أن التأثير السلبي على معدلات نمو أرباح بنك الكويت الوطني - مصر قد بلغت فقط 13% وذلك بشكل افتراضي في حال معادلة الأرباح المحققة في 30/9/2016 وفق سعر صرف الدينار/ جنيه السائد حاليا.

واستكمالا لما سبق، أفاد الصقر بأن اسعار الصرف السائدة في القطاع المصرفي المصري عقب قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3/11/2016 لا تنطبق على صافي الأرباح المحققة في تاريخ إقفال الميزانية 30/9/2016، إلا أنه من أجل تقييم أثر قرار تحرير سعر الصرف على معدل نمو الأرباح فإن مصرفنا قام افتراضيا بمعادلة الارباح المحققة وفق سعري صرف مختلفين (سعر الصرف السائد بعد قرار التعويم وسعر الصرف السابق لقرار التعويم)، حيث أنه في حال فرضيا تطبيق سعر صرف الدينار/ جنيه السائد حاليا والبالغ 49 جنيها (سعر الصرف الفعلي كما في سبتمبر 2016 يبلغ نحو 29 جنيها) فإن الأرباح الصافية المحققة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2016 ستبلغ افتراضيا ما يعادل نحو 13 مليون دينار (659.7 مليون جنيه)، مقابل ما يعادل نحو 15 مليون دينار (445.6 مليون جنيه) عن الفترة ذاتها من العام 2015 باستخدام سعر صرف الدينار/ الجنيه قبل تاريخ التعويم والبالغ نحو 29 جنيها، الأمر الذي يؤكد على ان معدلات نمو الأرباح المتزايدة والمستمرة لبنك الكويت الوطني ـ مصر خفضت إلى حد كبير الآثار السلبية التي قد تتعرض لها مجموعة بنك الكويت الوطني نتيجة الانخفاض في قيمة الجنيه، وهو ما انعكس وبشكل افتراضي في تأثر معدل نمو الارباح المحققة في 30/9/2016 بعد معادلاتها بالدينار سلبا بنسبة 13% فقط مقابل نسبة الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه والتي بلغت 69%.

وأكد الصقر على انه مع استمرار معدلات النمو المتوقعة في الربحية، يتوقع بنك الكويت الوطني أن ينتهي هذا التأثير السلبي قريبا وتعود معدلات نمو الأرباح بعد معادلاتها بالدينار إلى الزيادة المضطردة.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر د.ياسر حسن ان البنك يواصل أداءه القوي مجددا محققا بذلك معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق المال محليا وعالميا، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، والتي تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة بالإضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبى احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلا عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة.

وفيما يخص التطورات الاقتصادية الاخيرة في مصر، اشار إلى أن الخطوات التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرا لضبط سعر الصرف وتوفير العملة الاجنبية سينعكس ايجابا على المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي ككل بينما الاتجاه الحكومي لتحسين منظومة الدعم واستهداف عجز الموازنة سيؤدي الى تحسن عام في البيئة الاقتصادية ومعدلات النمو مما ينعكس على القطاع المصرفي بشكل عام وبنك الكويت الوطني - مصر بشكل خاص.

يذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 41 فرعا منتشرة بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلا عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة العاشرة على التوالي.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.