بحث نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي مع ممثلي البنك الدولي الرأي حول اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي (PPP).
ويهدف الاجتماع إلى العمل على مراجعتها لإعداد دليل استرشادي للمشاريع الكويتية القائمة على الشراكة بين القطاعين الخــاص والحكــومي، بالإضافة الى إلقاء الضوء على قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص واللائحة التنفيذية والدليل الاسترشادي ومن بينها شركات الاستثمار، والتي من الممكن أن يكون بينها وبين القطاع الحكومي شراكة في بعض المشاريع.
الجدير بالذكر ان فريق البنك الدولي يعمل على إجراء التعديلات اللازمة ليكون القانون واللائحة التنفيذية والدليل الاسترشادي أكثر فاعلية مما هي عليه الآن، ولإمكانية تطبيقها على تعاقدات هذه المشاريع.
وقال السلمي ان القطاع الخاص وبصفة خاصة شركات الاستثمار مهتمة بهذا القانون لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد، ونحن في الكويت ليس الهدف من هذه الشراكات جني الأموال، فالقطاع الخاص لديه الأموال لإقامة مشاريع، وإنما الهدف من ذلك استقطاب مشروعات كبيرة بتقنيات وخبرات عالية، حيث يستفيد الكويتيون من هذه التكنولوجيا والخبرات.
البقية على موقع «الأنباء»
www.alanba.com.kw